خانم نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، که روز 15 اردیبهشت 1394، [1] خودسرانه دستگیر شد، اکنون با اتهام های کیفری بیشتر و آزار قضایی در زندان روبروست. برنامه نظارت یادآوری می کند که در آن هنگام ادعا شد که خانم محمدی را برای گذراندن باقی مانده حکم شش سال زندان دستگیر کرده اند. وی در تاریخ 2 اردیبهشت 1391 محکومیت شش سال زندان را آغاز کرد و در تاریخ 10 مرداد 1391 به علل پزشکی با وثیقه آزاد شد.
بنا به اطلاعات دریافتی، مسؤولان اعلام کرده بودند جلسه محاکمه او در تاریخ 6 ژوئیه 2015 (15 تیر 1394) در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار می شود. گویا وزارت اطلاعات برای اتهام هایی که در جلسه 3 مه 2015 (13 اردیبهشت 1394) علیه او اعلام شده بود، از قاضی درخواست صدور اشدّ مجازات کرده بود. «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از جمله این اتهام ها بودند. [2] اما دادگاه برگزار نشد و مسؤولان هیچ توضیحی در باره علت برگزار نشدن آن یا احتمال برگزاری جلسه بعدی دادگاه ارایه نکردند.
به علاوه، خانم محمدی کماکان در زندان از حقوق خود محروم است. در تاریخ ۶ ژوئیه 2015 (15 تیر 1394)، نامه سرگشاده او از زندان اوین به دادستان تهران با عنوان «آیا تماس تلفنی ما زنان دربند با فرزندان‌مان امنیت ملی را مخدوش می کند؟» در اینترنت منتشر شد. در این نامه، خانم محمدی از نداشتن امکان تماس با فرزندان دوقلوی خود شکایت کرده بود، زیرا دادستان تمام زندانیان زن بند زنان زندان اوین را از امکان تماس تلفنی محروم کرده است، با وجود این که 14 تن از 22 زندانی این بند مادر و پنج تن از آنها دارای کودکان زیر 10 سال هستند.
گذشته از این، مسؤولان زندان از دادن داروهای خانم محمدی که پزشکان متخصص پیش از دستگیری برای درمان مشکلات ریوی تجویز کرده اند، سر باز زده اند.
برنامه نظارت به شدت از تداوم آزار قضایی علیه خانم محمدی و نقض حقوق بشر او که به نظر می رسد فقط به قصد مجازات او و خانواده اش به خاطر فعالیت های حقوق بشری او انجام می شود، ابراز نگرانی می کند.
برنامه نظارت از گروه تحقیق سازمان ملل برای حبس های خودسرانه درخواست می کند در مورد خانم محمدی اقدام کند و از دولتمردان ایران می خواهد او را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند و در هر شرایطی سلامت جسمانی و روانی او و تمام مدافعان حقوق بشر را در ایران تضمین کنند. برنامه نظارت به طور کلی از دولتمردان ایران می خواهد به تمام آزارها ـ از جمله در سطح قضایی ـ علیه تمام مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.
اطلاعات پیش زمینه ای
خانم محمدی چندین سال است که به خاطر فعالیت حقوق بشری خود با آزار مداوم قضایی، از جمله احضارها، بازجویی ها و محاکمه های مختلف، روبرو است.
خانم محمدی روز 17 اسفند 1392 در سفارت اتریش با نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجی و سیاست امنیتی در آن زمان، خانم کاترین اشتون که در سفری رسمی به تهران به سر می برد، دیدار کرد. در پی این دیدار، دولتمردان مسافرت او را به خارج ممنوع کردند و او از آن پس بارها در مورد گفتگوهایش با خانم اشتون در باره سرکوب جامعه مدنی و وضعیت زندانیان سیاسی در ایران، مورد بازجویی قرار گرفته است. از اسفند 1392 به بعد، او 10 احضاریه دریافت کرده و دو بار به مدت چند ساعت در بازداشت ماموران امنیتی به سر برده است.
خانم محمدی در 11 خرداد 1393 به دادسرای انقلاب اسلامی احضار شد و به خاطر فعالیت های مختلف خود از جمله مشارکت در نشست هایی برای نقد «منشور شهروندی» دولت و بحث در باره «روز جهانی زن» و «روز هوای پاک» به «تشویش اذهان عمومی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» متهم شد.
در آبان 1393، برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از احتمال دستگیری دوباره او به اتهام های ساختگی ابراز نگرانی کرد. [3]
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در باره آن است.