الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية النساء الحقوقيات والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان التي رافقت مريم طيلة ما يزيد عن السنتين، تحيي صمود مريم وشجاعتها، مريم تواجه مغتصبيها فقط وإنما تحدت العقلية السائدة التي تلف قضايا العنف الجنسي.
بعد سنتين من النضال من أجل تحقيق العدالة، تحلت مريم بشجاعة فائقة وصلت حدّ مجابهة قضية تصنف ضمن القضايا الأخلاقية وتعرضت فيها إلى كافة أشكال التشويه والشتم من قبل المعتدين وأقاربهم وخاصة من قبل الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ساعتها والذي كانت تصريحاته المشينة تجرّم الضحية وتحملها مسؤولية ما تعرضت له من اعتداء.
تحيي الجمعيات كافة قوى المجتمع المدني التونسي والمحامين والصحافيين وكل المواطنات والمواطنين الذين ساندوا مريم في دفاعها عن حقها.
تعتبر منظماتنا أن الحكم الصادر أمس هو ليس رد اعتبار لمريم فقط وإنما لكل نساء تونس خاصة ضحايا العنف الجنسي اللواتي لم يستطعن كسر جدار الصمت ولم يستطعن التعبير عن آلامهن واللواتي لم ينصفهن القانون.
إن منظماتنا المنخرطة في النضال ضد كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء تعتبر أنه من الضروري مضاعفة المجهودات الرامية إلى حماية النساء من العنف الذي تلقينه و تذكر السلطات التونسية بضرورة أن تحترم التزاماتها الوطنية والدولية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء وفي هذا الصدد تطالب منظماتنا السلطات التونسية خاصة بملائمة التشريعات والقوانين الوطنية للالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق النساء كما تدعوها لتبني قانون شامل لمكافحة العنف المسلط للنساء باعتبار ذلك يمثل ترجمة وتأكيدا للإرادة السياسية في القضاء على هذه الظاهرة وإعادة تأهيل الضحايا.