قالت اليوم 45 من منظمات المجتمع المدني إن مدافعة بارزة عن حقوق الإنسان وثلاثة من زملائها يُعتقد أنهم رهن احتجاز جماعة معارضة مسلحة، وينبغي الإفراج عنهم فوراً. يصدر هذا النداء بعد ستة أشهر تقريباً على اختطاف المدافعين عن حقوق الإنسان رزان زيتونة ووائل حمادة وسميرة خليل وناظم حمادي، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2013 في دوما، وهي مدينة تقع على مشارف دمشق، وتخضع لسيطرة عدد من جماعات المعارضة المسلحة.
قالت المنظمات الموقعة على البيان إن على الجماعات المسلحة التي تمارس السيطرة على دوما أن تفرج عن النشطاء إذا كانوا رهن احتجازها، أو تحقق في اختطافهم وتعمل على الإفراج عنهم. تضم الجماعات المسلحة في دوما جيش الإسلام تحت قيادة زهران علوش، وله تواجد مسلح ضخم في المنطقة. وقالت المنظمات إن على الدول الداعمة لهذه الجماعات والقيادات الدينية القادرة على التأثير عليها، أن تضغط من أجل الإفراج الفوري غير المشروط عن النشطاء، ومن أجل إنهاء أعمال الاختطاف.
وقالت المنظمات: "على مدار ستة أشهر حُرمت زيتونة وزملاءها من حريتهم مع قلق أسرهم على مصيرهم ومعاناة مجتمعاتهم من غياب عملهم المهم ودورهم القيادي. يترتب على المقاتلين المسيطرين على دوما مسؤولية تجاههم وتجاه مجتمعاتهم، تتمثل في الإفراج عنهم".
قامت مجموعة من الرجال المسلحين باختطاف زيتونة وحمادة، وهو زوج زيتونة، وخليل وحمادي، من مكتبهم بمركز توثيق الانتهاكات في دوما. ورد في بيان صادر عن المركز أن "جماعة مسلحة مجهولة" داهمت المقر وصادرت الحواسب الشخصية ووثائق واختطفت المدافعين عن حقوق الإنسان يوم 9 ديسمبر/كانون الأول. ومنذ ذلك الحين، لم تظهر معلومات عن الحالة الصحية أو مكان رزان وفريقها، ولم تعلن أية جماعة المسؤولية عن اختطافهم أو تقدمت بطلبات مقابل الإفراج عنهم.
قبل اختطافها بشهور قليلة كانت زيتونة قد تلقت تهديدات كتبت عنها على المنفذ الإخباري على الإنترنت لبنان الآن NOW] Lebanon ]. كما أبلغت نشطاء حقوقيين خارج سوريا في سبتمبر/أيلول أنها تتلقى تهديدات من جماعات مسلحة محلية في دوما. وفي أبريل/نيسان 2014 أصدرت عائلة زيتونة بياناً يحمل علوش مسؤولية سلامتها وسلامة زملائها، نظراً للحضور الكبير لجماعته في المنطقة.
وزيتونة محامية أسست مركز توثيق الانتهاكات وشاركت في إنشاء لجان التنسيق المحلية، وهي شبكة من الجماعات المدنية المحلية تنظم وتغطي المظاهرات ، وقد هددتها الحكومة وجماعات معارضة للحكومة بسبب عملها الحقوقي.
وتعد زيتونة والآخرون من بين عدد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يُعتقد أنهم اختطفوا على يد جماعات معارضة غير تابعة للدولة في مناطق خاضعة لسيطرتها. واحتجازهم حالياً هو جزء من حملة أكبر من التهديدات والمضايقات المستهدفة لمن يسعون لكشف انتهاكات الجماعات المسلحة في سوريا، على حد قول المنظمات.
تدعو المنظمات الموقعة على البيان الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة على السواء إلى الكف عن الاعتقالات التعسفية وأعمال الاختطاف والاحتجاز للناس على نشاطهم السلمي أو الصحفي والإنساني، وهذا بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 2139 الذي يطالب بالإفراج عن جميع المحتجزين تعسفاً في سوريا.
وينبغي على الجماعات المسلحة الممارسة للسيطرة على الأرض في دوما أن تبذل قصارى جهدها لتيسير الإفراج عن النشطاء السلميين والصحفيين، بما في ذلك ببذل جهود الوساطة داخل دوما وخارجها، لإنهاء الاختطاف في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقالت المنظمات: "إن أعمال اختطاف المدافعين عن حقوق الإنسان على يد جماعات مسلحة في سوريا هو اعتداء على الحريات التي تزعم جماعات المعارضة المسلحة أنها تقاتل من أجلها".