نما إلى علم المرصد من مصادر موثوقة وقوع تضييقات قضائية وتهديدات بحق السيد ألفريد لاهاي براونل، المحامي الأول بمنظمة المحامين الخضر ، هو ومعاونيه.

12/12/2016
بيان عاجل
ar en es fr

LBR 001 / 1216 / OBS 106
تهديدات/تضييقات قضائية
احتجاز تعسفي/إفراج
ليبيريا
12 ديسمبر/كانون الأول 2016

يدعوكم مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، شريك الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إلى التدخل العاجل في الحالة التالية في ليبيريا.

توصيف الحالة:
نما إلى علم المرصد من مصادر موثوقة وقوع تضييقات قضائية وتهديدات بحق السيد ألفريد لاهاي براونل، المحامي الأول بمنظمة المحامين الخضر
، هو ومعاونيه.

وبحسب ما تلقيناه من معلومات فقد قام رجال شرطة بثياب مدنية، يزعم أنهم كانوا تحت تأثير الكحول، في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016، بزيارة مقر منظمة المحامين الخضر في مونروفيا، وإطلاع العاملين بها على أمر اعتقال صادر في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016 بحق السيد ألفريد لاهاي براونل، وأحد "معاونيه المكتبيين" غير محددي الهوية، لإخفاقهما المزعوم في الاستجابة لاستدعاء بغرض الإدلاء بالشهادة في قضية متعلقة بجرائم الحرب مرفوعة ضد المواطن الهولندي غس فان كوفنهوفن. لم يكن السيد براونل موجوداً بمقر المنظمة في توقيت الزيارة.

في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 قام بعض رجال الأمن بثياب مدنية، من شرطة ليبيريا الوطنية، باقتحام منزل ألفريد لاهاي براونل بغرض إلقاء القبض عليه ومعهم أمر اعتقال ثان صادر في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2016. في هذه المرة لم يقتصر أمر الاعتقال على السيد ألفريد براونل و"معاونه المكتبي" بل شمل أيضاً "آخرين سيجري تحديد هويتهم"، وهو ما يبدو أن الشرطة فسرته على أنه ينطبق على جميع العاملين بمنظمة المحامين الخضر. قام جيران السيد آرون أبان، المسؤول

في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 قام بعض رجال الأمن بثياب مدنية، من شرطة ليبيريا الوطنية، باقتحام منزل ألفريد لاهاي براونل بغرض إلقاء القبض عليه ومعهم أمر اعتقال ثان صادر في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2016. في هذه المرة لم يقتصر أمر الاعتقال على السيد ألفريد براونل و"معاونه المكتبي" بل شمل أيضاً "آخرين سيجري تحديد هويتهم"، وهو ما يبدو أن الشرطة فسرته على أنه ينطبق على جميع العاملين بمنظمة المحامين الخضر. قام جيران السيد آرون أبان، المسؤول الإداري بمنظمة المحامين الخضر، بإبلاغه بحضور رجال الشرطة إلى منزله والسؤال عن مكانه. وأفاد ثلاثة آخرون من كبار الإداريين بالمنظمة ـ وهم السيدان فرانسيس كولي، نائب المدير ورئيس البرامج، وبول لاري جورج، رئيس تحالف الديمقراطية الريفية، والسيدة مامينا كار، رئيسة أمناء منبر المرأة للموارد الطبيعية ـ بحضور أفراد الأمن إلى منازلهم ومجتمعاتهم المحلية للاستعلام عن أماكن تواجدهم.

صدر أمر اعتقال ثالث في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، يطالب رجال الأمن بالبحث عن السيد ألفريد لاهاي براونل، ومساعده المكتبي، و"آخرين سيجري تحديد هوياتهم بتهمة ازدراء المحكمة"، وهذا في منزل السيد براونل ومقر منظمة المحامين الخضر.

في صباح 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، في نحو السابعة والنصف صباحاً، اقتحم رجال الأمن منزل السيد براونل، ونظراً لتغيبه فقد اعتقلوا عمه، جون براونل، بدون إبراز أي سند قانوني للاعتقال. بعد احتجاز دام 9 ساعات تم الإفراج عن جون براونل بعد سداد غرامة تعادل 100 دولار أمريكي. وقد عجز العاملون بالمنظمة عن العودة إلى مكاتبهم خوفاً من وقوع المزيد من الاعتقالات التعسفية، وقرر العديد منهم الاختباء، مصطحبين معهم بعض أفراد أسرهم.

في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 تم إسقاط أوامر الاعتقال وتهمة الازدراء رسمياً عن السيد ألفريد لاهاي براونل ومساعده، بعد تقدم محاميهما بطلب لإبطال الأوامر. وحتى لحظة تحرير هذه المناشدة ما زال العاملون بالمنظمة يرجون العودة إلى منازلهم واستئناف عملهم الحقوقي، رغم هشاشة الوضع الأمني الذي يواجهونه.

ويبدو أن هذه السلسلة من أوامر الاعتقال مرتبطة بأعمال المناصرة المجتمعية التي تقوم بها منظمة المحامين الخضر في أنحاء ليبيريا، وبوجه خاص في مقاطعة سينو، حيث أعانت المنظمة المجتمعات المحلية على التقدم بشكوى من الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها شركة غولدن فيروليوم لزيت النخيل التابعة لشركة غودلن آغري ريسورسز المدرجة بسنغافورة. وقد قام مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى من ليبيريا، بمن فيهم رئيسة الجمهورية نفسها، بإدانة منظمة المحامين الخضر بدعوى تقويض السيادة الوطنية من خلال استخدام آليات التظلم الخاصة بالمائدة المستديرة لاستدامة زيت النخيل.

ويتشدد المرصد في إدانة الطبيعة التعسفية وغير المتناسبة لأوامر الاعتقال وطريقة تنفيذها، التي تهدف بوضوح إلى معاقبة السيد ألفريد لاهاي براونل وجميع العاملين بمنظمة المحامين الخضر على أنشطتهم الحقوقية المشروعة. كما يبدي المرصد انزعاجه من الآثار السلبية المحتملة لحملة التجريم الجارية على سلامة السيد ألفريد لاهاي براونل وجميع العامين بمنظمة المحامين الخضر.

ويود المرصد التذكير بأن سلطات ليبيريا تمارس التضييق الممنهج على العاملين بالمنظمة منذ 2014. فقد اتهمهم بعض كبار المسؤولين في الحكومة بالاحتيال والإرهاب والتخريب الاقتصادي والدعوة إلى التمرد. كما شاركت في حملة التشهير مقالات صحفية وجهت فيها شركة سالالا للمطاط إلى السيد ألفريد لاهاي براونل تهم التعدي، و"ترويع" موظفيها من خلال تنظيم "اجتماعات حاشدة" في إحدى مزارع المطاط بمقاطعة مارجيبي. وتمت مداهمة مكاتب المنظمة وتوجيه تهم جنائية ملفقة إلى موكليها المحليين، واحتجازهم بغير سند من القانون، وتهديدهم بالملاحقة القضائية. ويخشى المرصد من ارتباط هذا النمط من التضييق والتهديد الممنهج بأعمال المنظمة في الدفاع عن حقوق المجتمعات المحلية، المتضررة من تضخم عمليات إنتاج زيت النخيل والمطاط في البلاد.

ويدعو المرصد السلطات إلى الوقف الفوري لجميع أشكال التضييق على السيد ألفريد لاهاي براونل ومنظمة المحامين الخضر، وموكليهم من المجتمعات المحلية، وكذلك جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك على المستوى القضائي.

علاوة على هذا فإن المرصد يستحث السلطات الليبيرية على إجراء تحقيق جنائي مدقق ومحايد وشفاف في مختلف التهديدات وأعمال العنف والاقتحام المرتكبة بحق منظمة المحامين الخضر وحلفائها في المجتمعات المحلية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان قدرة المحامين الخضر على استئناف عملهم الحقوقي، وخاصة عملهم في دعم المجتمعات الريفية.

علاوة على هذا فإن المرصد يستحث السلطات الليبيرية على إجراء تحقيق جنائي مدقق ومحايد وشفاف في مختلف التهديدات وأعمال العنف والاقتحام المرتكبة بحق منظمة المحامين الخضر وحلفائها في المجتمعات المحلية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان قدرة المحامين الخضر على استئناف عملهم الحقوقي، وخاصة عملهم في دعم المجتمعات الريفية.

1- تضع حداً لجميع أعمال التضييق بما في ذلك على المستوى القضائي، وكذلك أعمال المراقبة والتهديد بحق السيد ألفريد لاهاي براونل، وأفراد أسرته وجميع العاملين بمنظمة المحامين الخضر وأيضاَ جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيريا.
2- تضمن السلامة البدنية والنفسية للسيد ألفريد لاهاي براونل وأفراد أسرته وجميع العاملين بمنظمة المحامين الخضر والمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيريا، وهذا في الظروف كافة.
3- تجري تحقيقاً جنائياً محايداً ومدققاً وشفافاً في الوقائع المذكورة أعلاه بعرض تحديد هوية المسؤولين وتقديمهم إلى محكمة مختصة ومحايدة، وتطبيق العقوبات الواردة في القانون عليهم.
4- تمتثل لجميع أحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة المواد 1 و6(أ) و12-2.
5- تضمن في جميع الظروف احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صدقت عليها ليبيريا.

العناوين:
• السيدة إلين جونسون سيرليف، رئيسة جمهورية ليبيريا. البريد الإلكتروني: info@emansion.gov.lr
• المستشار فردريك شيرو، وزير العدل والمحامي العام. البريد الإلكتروني: somahm@moj.gov.lr
• بارثلميو ب. كولي، القائم بأعمال رئيس المفوضية الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في ليبيريا. البريد الإلكتروني: bbcolley1961@gmail.com
• البعثة الليبيرية الدائمة في مقر الأمم المتحدة بجنيف. فاكس: +41 (0)22 761 5601. البريد الإلكتروني: p.mission@liberia-unog.ch
• سفارة ليبيريا في بروكسل. فاكس: +32 (0)2 411 09 12. البريد الإلكتروني: info@embassyofliberia.be

نرجو أيضاً مكاتبة بعثات ليبيريا الدبلوماسية أو سفاراتها في بلدانكم.

باريس – جنيف، 12 ديسمبر/كانون الأول 2016

ونرجو أن تتكرموا بإفادتنا بأي تحرك تتخذونه، مع إدراج ترميز هذه المناشدة في ردكم.

للاتصال بالمرصد، يرجى طلب خط الطوارئ:
• بريد إلكتروني: Appeals@fidh-omct.org
• هاتف وفاكس الفدرالية + 33 (0) 1 43 55 25 18 / +33 1 43 55 18 80
• هاتف وفاكس منظمة مناهضة التعذيب + 41 (0) 22 809 49 39 / + 41 22 809 49

أقرأ المزيد
appelobs