منذ عامين، بتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2019، اعتُقل إبراهيم عز الدين تعسفًا في القاهرة، بعد أن أنتهى من العمل وخرج من مكتبه بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات. ظل مكان إبراهيم عز الدين غير معلوم لعائلته وزملائه لمدة 167 يومًا، حيث أنكرت السلطات اعتقاله باستمرار. ثم أخيرًا ظهر بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث أُبلغ بأنه يتم التحقيق معه بتهم "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها" و"نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي" على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019.
أمرت محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2020 بإخلاء سبيل إبراهيم عز الدين على ذمة القضية. ومع ذلك لم يتم تنفيذ هذا القرار مطلقًا، حيث فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقًا جديدًا ضده بعدها بستة أيام فقط بتهم مفبركة تتعلق "بالانتماء إلى جماعة إرهابية" ليظل محتجزًا على ذمة القضية 1018 لسنة 2020. تم تجديد حبس إبراهيم عز الدين احتياطيًا بشكل مستمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019. ولا يزال محتجزًا في سجن طرة بالقاهرة.
إبراهيم عز الدين هو مهندس تخطيط عمراني ومدافع عن حقوق الإنسان كان يعمل باحثًا في المفوضية المصرية للحقوق والحريات وقت اعتقاله. وكان يركز على الحق في السكن اللائق، وتوثيق الظروف المعيشية في العشوائيات، والإخلاء القسري وسياسات التخطيط الحضري في مصر.
يبدو أن اعتقاله يهدف إلى منعه من القيام بأنشطته المشروعة في مجال حقوق الإنسان، وهو جزء من قمع واضح لحقوق الإنسان باتت مصر تعاني منه في السنوات الأخيرة. لجأت السلطات بشكل متزايد إلى تكتيكات قمعية، مثل الحبس الاحتياطي المتجدد والمطول، والاختفاء القسري والتعذيب والمضايقات القضائية لإسكات جميع الأصوات الناقدة، بما في ذلك من خلال تحقيقات لا أساس لها بتهم متعلقة بالإرهاب والأمن القومي.
حثّ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في بيان عام صدر في يناير/كانون الثاني 2021 على الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان ودعا إلى وضع حد لإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي والحبس الاحتياطي المطول لتجريم عمل العناصر الفاعلة في المجتمع المدني في مصر. كما أصدر البرلمان الأوروبي قرارين عاجلين بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، بمن فيهم إبراهيم عز الدين في أكتوبر/تشرين الأول 2019 وديسمبر/كانون الأول 2020.
يستمر المرصد في التضامن مع إبراهيم عز الدين ويحث السلطات في مصر على إطلاق سراحه فورًا ودون قيد أو شرط. كما يدعو المرصد السلطات إلى وضع حد لأي عمل من أعمال المضايقة، بما في ذلك على المستوى القضائي، ضده وضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.
تم إنشاء مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (المرصد) في عام 1997 من قبل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.ويهدف هذا البرنامج إلى العمل على تجنب أو معالجة حالات قمع محددة تطال المدافعين عن حقوق الإنسان. إن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان كلاهما عضوان في ProtectDefenders.eu، وهي آلية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان تابعة للاتحاد الأوروبي تقودها منظمات المجتمع المدني الدولي.