في 8 ديسمبر/كانون الأول 2014 قامت حلقة برنامج "المستخبي" للصحفية المصرية منى عراقي بإذاعة تحقيق فضائحي عن اعتقال 33 شخصاً من زبائن حمام شعبي للرجال والعاملين فيه.
في سياق التحقيق يتم اقتياد الزبائن، عراة ومحنيين، إلى قسم الشرطة دون إخفاء وجوههم. كما أن منى عراقي قامت من جهة أخرى بنشر صور للمداهمة على حسابها بموقع تويتر.
والحق أن تلك المداهمة الشرطية ما كان لها أن تتم لولا منى عراقي، فمدعية الصحافة تلك هي التي أبلغت الشرطة بنفسها. وكانت قد أعدت تحقيقها في الأسبوع السابق، إلا أنها أجلت إذاعته في انتظار تدخل الشرطة، وهذا بحسب مجلة "كورييه أنترناسيونال".
إن هذا التحقيق المخجل، الذي يستخدم أساليب الوشاية الشمولية، إنما يدلل على الوضع الدرامي للمثليين في مصر، وكذلك وضع من يشتبه في مثليتهم، الوضع الذي لم يسبق أن بلغ هذه الدرجة من إثارة القلق.
لقد تم توجيه الاتهامات إلى جميع المقبوض عليهم، وبما أن المثلية ليست مجرمة صراحة في القانون المصري فإن المقبوض عليهم في تلك الحالات يتهمون دائما بـ"الفجور"، وبالدعارة أحياناً. والعقوبة القصوى للفجور هي السجن لمدة 3 سنوات، إلا أن النيابة قد تضيف في بعض الأحيان تهماً أخرى تطيل مدة السجن.
بدأت محاكمة المتهمين يوم الأحد 21 ديسمبر/كانون الأول في القاهرة، وبحسب داليا عبد الحميد العاملة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي استشهدت بها صحيفة "لو بوان أفريك"، فإن "مطاردة المثليين اشتدت منذ عودة الجيش للسلطة. وقد أحصينا 150 اعتقال منذ يونيو/حزيران 2013. والعقوبات الموقعة تصل إلى السجن لمدة 8 أو 9 سنوات".
إن الأساليب الفضائحية لتلك الصحفية، ومطاردة المثليين في مصر، تناقض حقوق الفرد في الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية.
قل لا لهذه الممارسات، لا للوشاية وقمع المثليين في مصر، وطالب الحكومة المصرية- من خلال التوقيع أدناه- بإطلاق سراح الرجال الـ26 المحتجزين، لأنهم لم يرتكبوا أي جريمة.