تدعو منظماتنا الاتحاد الأوروبي إلى إدانة الإفلات من العقاب السائد في مصر وكذلك تقاعس السلطات في تحميل المسؤولين وضباط الشرطة والجيش مسؤولية استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
لقد شكلت عملية التفريق المأساوي للتجمعات في ساحتي النهضة ورابعة العدوية في القاهرة منعطف قاتم في حملة القمع التي تم شنها ضد المعارضة بما في ذلك المجتمع المدني والمتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان. فبدلاً من تعزيز "الاستقرار" كما تدعي السلطات المصرية، تقوم الإجراءات القاسية هذه بتوسيع الحلقة المفرغة للعنف والإرهاب.
وفي حين تتظاهر مصر بتأييد التوصية الصادرة في الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة التي تدعو لإجراء تحقيق في استخدام قوات الأمن القوة المفرطة والمميتة لتفريق الاحتجاجات السلمية، إلا أنها لم تبد أي التزام بإجراء تحقيقات فعالة ونزيهة. وعلى الرغم من دعوات مماثلة أطلقها المجلس القومي لحقوق الإنسان لفتح تحقيق في أحداث ساحة رابعة العدوية، فشلت النيابة العامة في إجراء تحقيق شامل في مزاعم قيام ضباط الجيش والشرطة بالاستخدام غير القانوني للقوة؛ فمنذ شهر أغسطس/آب، 2013، لم تتم إدانة سوى شرطي واحد فقط بتهمة قتل المتظاهرة السلمية شيماء الصباغ.
لقد تم اعتقال عشرات الآلاف من المتظاهرين على خلفية الانتهاكات المزعومة لـ "قانون التظاهر"، الذي تخرق أحكامه المعايير الدولية الأساسية المتعلقة بحرية تكوين التجمعات. كما شهدت مصر في السنوات القليلة الماضية ارتفاعاً حاداً في أحكام الإعدام، حيث صدر 509 حكماً بالإعدام في عام 2014 مقارنةً مع 109 حكماً في عام 2013. وما يزال المئات يقفون في طابور الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، بمن فيهم قادة حركة الإخوان المسلمين المحظورة فضلاً عن المئات المحكوم عليهم بالإعدام بتهم مزعومة بأنهم من أنصار مرسي. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فقد أعدم سبعة رجال في مصر في عام 2015 بعد محاكمات غير نزيهة بتاتاً، بما في ذلك المحاكمات التي تمت في محاكم عسكرية خاصة.
ووفقاً لحملة "لا للمحاكمات العسكرية"، تم محاكمة أكثر من 3000 مدني في محاكم عسكرية بين شهري أبريل/نيسان وديسمبر/كانون الأول من عام 2014، وقد عززت هذا التوجه سلسلةٌ من التغييرات التشريعية: ففي شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2014، تم توسيع ولاية القضاء العسكري ليتم إنفاذها على أجزاء كبيرة من الأماكن العامة. وبعد تبني قانون لمكافحة الإرهاب في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2014، تم طرح مشروع قانون آخر لمكافحة الإرهاب لإنشاء محكمة خاصة لها نظام قضائي وطعن استثنائيان. يتم أخذ هذه الإجراءات دون رقابة برلمانية نظراً لعدم إجراء الانتخابات التشريعية حتى اللحظة والتي كان من المفترض أن تعقد في صيف عام 2014. ووفقاً لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، تم تبني 160 قانوناً صادراً بمرسوم في العامين الماضيين.
أما مسألة التعذيب وسوء المعاملة وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز فهي أمر شائع في مراكز الشرطة وأماكن التوقيف الأخرى. لقد قام مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب بتوثيق ما لا يقل عن 74 حالة وفاة تمت أثناء الاحتجاز منذ بداية عام 2015، إذ حصل العديد منها نتيجة عدم توفر الرعاية الطبية اللازمة وكذلك نتيجة التعذيب. وفي شهر يونيو/حزيران من عام 2015، ذكرت حملة "الحرية للجدعان" وحركة شباب 6 أبريل المحظورة وطلاب ضد الانقلاب زيادة في حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التي تمت بين الناشطين الشباب.
وفي ضوء هذا، نحث الاتحاد الأوروبي على:
- دعوة السلطات المصرية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وفعالة في مزاعم قيام قوات الشرطة والجيش بالاستخدام غير القانوني للقوة.
- دعوة السلطات المصرية إلى سحب وإعادة النظر في قانون التظاهر.
- مطالبة الحكومة المصرية بفرض حظر على عقوبة الإعدام بهدف إلغائها.
- حث القضاء المصري على احترام الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة وفقاً للمعايير الدولية، والإفراج الفوري عن جميع الأفراد الذين اعتقلوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وإسقاط التهم الموجهة إليهم.
- دعوة السلطات المصرية إلى إعادة النظر في قانون تكوين الجمعيات ليتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مسألة الحصول على تمويل أجنبي.
- طلب الكشف عن مكان وجود جميع المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي ومنحهم على الفور فرصة رؤية عائلاتهم وفرصة تعيين المحامين والأطباء.
- حظر تصدير تقنيات المراقبة التي يمكن استخدامها للتجسس على المواطنين وقمعهم، وتعزيز فرض حظر على تصدير المعدات الأمنية أو المساعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في قمع المواطنين داخل البلاد.