باريس - جنيف، 9 نيسان/أبريل 2015: الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، يشجبان بشدة مداهمة مقر راديو حريتنا واعتقال السيد أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ورئيس تحرير الإذاعة.
وللعلم فإن مركز أندلس عضو في الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان، ويعمل على نشر ثقافة التسامح ومناهضة العنف واحترام حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وراديو حريتنا إذاعة على الإنترنت تأسست في عام 2007 بمبادرة من مركز أندلس للوصول إلى جمهور شاب. وتعتبر الشبكة والمرصد المداهمة انتهاكا صارخا للحق في حرية التعبير، وهي جزء من نمط أوسع من اضطهاد وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
وكانت قوة من الشرطة المصرية تتألف من عشرة أفراد قد داهمت مقر الإذاعة في القاهرة يوم السبت، 4 نيسان/أبريل. ولم يكن لدى الشرطة مذكرة اعتقال أو تفتيش، ورغم ذلك، فتشت الشرطة المقر، واستجوبت الموظفين، وصادرت ثلاثة حواسب وميكروفون. أحد الأسئلة الرئيسية الموجهة للموظفين تعلق بمحتوى الأخبار، وانتماءاتهم السياسية، مع أن الإذاعة تركز على بث أخبار ذات علاقة بحقوق الإنسان.
ووفقا للمعلومات الواردة، فقد اعتقل السيد أحمد سميح واحتجز في مركز شرطة السيدة زينب، حيث تعرض للاستجواب أربع ساعات واستمر حتى الثالثة صباحا، وتبع ذلك استجواب استمر ست ساعات في اليوم التالي. وقد استمر اعتقاله أكثر من 24 ساعة، وأطلق سراحه بكفالة مقدراها خمسة آلاف جنيه مصري (حوالي 600 يورو)، وكان ذلك مساء يوم الأحد 5 نيسان/أبريل. واتهم السيد أحمد سميح بانتهاك أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 (قانون حماية الملكية الفكرية) والقانون رقم 10 لسنة 2003 (قانون تنظيم الاتصالات)، ووجهت إليه التهم التالية:
1. إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات وتقديم خدمات اتصالات دون الحصول على ترخيص.
2. إذاعة مواد صوتية وبصرية بدون ترخيص.
3. عرض مواد سمعية وبصرية في مكان عام بدون الحصول على إذن من وزارة الثقافة.
4. استخدام مواد صوتية وبصرية محمية بدون إذن خطي (هذه التهمة متعلقة بحقوق الملكية الفكرية).
5. تشغيل مؤسسة (راديو حريتنا) بدون ترخيص.
ولكن القانون المصري لا يشترط الحصول على ترخيص لتأسيس إذاعات أو بث مواد على الإنترنت.
تحث الشبكة والمرصد السلطات المصرية على التوقف فورا عن المضايقة القضائية والقمع المستمرين للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان، فالهدف من ذلك إغلاق المنافذ المتبقية لحريات التجمع والتعبير وتكوين جمعيات في مصر. يجب على السطات المصرية أن تفرج فورا وبدون شروط عن جميع الذين اعتقلوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، سواء عبر الإنترنت أو غيرها.
وتدعو الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان السلطات المصرية إلى إسقاط جميع التهم عن السيد أحمد سميح، وإعادة جميع المواد المصادرة، والسماح لراديو حريتنا بمواصلة أنشطته الإذاعية بدون عراقيل أو مضايقات أخرى.