معلومات جديدة:
تم إخطار المرصد من مصادر موثوقة باستمرار المضايقات القضائية والاعتقال التعسفي بحق ماهينور المصري، المحامية الحقوقية المعروفة بنشاطها المطالب باستقلال القضاء وكفالة حقوق السجناء، من خلال تنظيم الاحتجاجات وأنشطة داعمة للسجناء السياسيين وباستخدام وسائط التواصل الاجتماعي للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك يوسف شعبان الصحفي والمدافع عن حقوق العمال. كما تم إخبار المرصد باستمرار المضايقات القضائية بحق لؤي محمد عبد الرحمن، الناشط الشاب المستقل المحتجز بشكل تعسفي حالياً في قضية أخرى، وكذلك المحامي المدافع عن حقوق الإنسان حسن مصطفى (انظر الخلفية).
بحسب المعلومات التي تم تلقيها، ففي 11 مايو/أيار 2015 سمعت محكمة استئناف جنح الرمل في الإسكندرية الطعن المقدم من ماهينور المصري ومن يوسف شعبان ولؤي محمد عبد الرحمن (المحبوس تعسفاً في الوقت الحالي على ذمة قضية أخرى) بالإضافة إلى سبعة نشطاء آخرين. أمرت المحكمة باحتجاز ماهينور المصري ويوسف شعبان. وسوف يبقيان رهن الاحتجاز على ذمة نتائج الطعن المقرر الفصل فيه بتاريخ 31 مايو/أيار.
تم اتهام المدعى عليهم بالاعتداء على قسم شرطة الرمل في الإسكندرية والاعتداء على رجال الشرطة وكذا إشعال النار في مقر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، في مارس/آذار 2013. كما أنهم متهمون بالتظاهر دون تصريح، وتعطيل حركة المرور والإضرار بمحتويات مركز شرطة والاعتداء على أفراد أمن ونشر الخوف والإرهاب في أوساط المواطنين ومحاولة تهريب سجناء.
يدين المرصد الاحتجاز التعسفي لكل من ماهينور المصري ويوسف شعبان ولؤي محمد عبد الرحمن، ويطالب السلطات المصرية بالإفراج عنهم فوراً وإسقاط جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، والتي لا يربو هدفها عن كونه إعاقة أنشطتهم السلمية بمجال حقوق الإنسان.
الخلفية:
في 2 يناير/كانون الثاني 2014 حكمت محكمة جنح المنشية بالإسكندرية غيابياً على ماهينور المصري وسبعة آخرين من الجماعة السياسية الاشتراكيين الثوريين1 ومنهم محامي حقوق الإنسان حسن مصطفى2 بالسجن عامين وبغرامة 50 ألف جنيه بتهمة التظاهر دون تصريح والاعتداء على قوات الأمن إثر مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية بتاريخ 2 ديسمبر/كانون الأول 2013 للتنديد بعنف الشرطة، ولا سيما إعادة محاكمة قتلة خالد سعيد. كانت عناصر من الشرطة قد قتلت خالد سعيد في 6 يونيو/حزيران 2012 وأصبح خالد سعيد بعد ذلك رمزاً لقمع الشرطة أثناء الثورة المصرية في عام 2011. لم تمثل ماهينور المصري أمام المحكمة إذ لم يتم إخطارها بموعد الجلسة.
وفي 20 مايو/أيار 2014 رفضت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية استشكالاً مقدماً من ماهينور المصري بشأن الحكم الصادر ضدها غيابياً. سرعان ما تم القبض على ماهينور بعد الجلسة.
في 22 مايو/أيار تقدم محامو ماهينور المصري بشكوى ضد قرار تحديد موعد جلسة نظر الطعن على حكم 20 مايو/أيار بتاريخ 26 يونيو/حزيران 2014، إذ قالوا إن موعد الاستئناف كان بعيداً للغاية، وهو ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية، لكن لم توافق المحكمة على الطلب.
في 22 مايو/أيار 2014 لجأت قوات الأمن المصرية إلى العنف في مواجهة المشاركين في مسيرة تضامنية أمام مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإسكندرية، إثر مؤتمر صحفي تم تنظيمه للتضامن مع ماهينور المصري. تعرضت عدة متظاهرات للتحرش الجنسي من قوات الأمن. وتعرض بعض المتظاهرين للضرب والاعتقال من قبل الشرطة. وبعد المسيرة داهمت قوات الأمن مقر المركز المصري مرتين، وحطمت بعض محتوياته وقبضت على بعض موظفيه.
وفي 20 يوليو/تموز وبعد عدة إرجاءات حكمت محكمة استئناف جنح سيدي جابر بالإسكندرية على ماهينور المصري بالحبس ستة أشهر وغرامة 50 ألف جنيه (حوالي 5143 يورو) بتهمة "التظاهر بدون تصريح" و"الاعتداء على قوات الأمن" بعد مشاركتها في مظاهرة سلمية كان الهدف منها التنديد بقمع الشرطة في مصر. طعن محامو ماهينور المصري على الحُكم أمام محكمة النقض.
في 21 سبتمبر/أيلول تم قبول الاستشكال وحكمت محكمة استئناف جنح المنشية بتعليق تنفيذ العقوبة بحق ماهينور المصري، وهي الحبس ستة أشهر، على ذمة الفصل في الطعن المقدم أمام محكمة النقض. يأتي هذا القرار في أعقاب طعن قدمته ماهينور المصري، على تنفيذ حكمها إلى أن يتم الفصل بشكل نهائي في حُكم الحبس الصادر بحقها.
كما تواجه المصري اتهامات أخرى في محاكمة بشأن واقعة تعود إلى شهر مارس/آذار 2014. في حادثة مختلفة، تمت إحالة ماهينور المصري إلى المحكمة في يوم 8 مايو 2014 متهمة بالاعتداء على قوات الأمن بعد أن ذهبت في مارس/آذار 2014 برفقة محامين آخرين إلى قسم الرمل لتوفير المساعدة القانونية لثلاثة نشطاء تم القبض عليهم وأحيلوا إلى الشرطة من قبل أنصار لجماعة الإخوان المسلمين (قضية "قسم شرطة الرمل"). تم الاعتداء على المحامين من قبل الشرطة في القسم، واحتجزت المصري لفترة قصيرة قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيلها هي والآخرين. تم نظر القضية في 21 يوليو/تموز 2014 وتقرر تأجيلها إلى جلسة 13 أكتوبر/تشرين الأول ثم جلسة 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 عقدت محكمة جنح الرمل جلسة بشأن القضية الجنائية "قسم شرطة الرمل". سمعت المحكمة ثلاث شهادات مقدمة من شهود قدمهم الدفاع. وطلب الدفاع أن تستدعي المحكمة الأشخاص الذين تقدموا بالبلاغ ضد ماهينور المصري وضم تقرير الشرطة الإداري. كان قرار المحكمة هو إرجاء المحاكمة إلى جلسة 8 ديسمبر/كانون الأول.
وفي 9 فبراير/شباط 2015 حكمت محكمة جنح الرمل في الإسكندرية على ماهينور المصري، والمحامي عمر أبو الخير وثمانية نشطاء بالسجن عامين. لم تكن ماهينور المصري محتجزة بعد صدور الأحكام، إذ دفعت كفالة (نحو 580 يورو) على ذمة الاستئناف. تقدمت ماهينور المصري بالطعن على الحكم المذكور أعلاه.
التحركات المطلوبة:
برجاء الكتابة إلى السلطات المصرية لمطالبتها بـ:
1. أن تفرج فوراً دون قيد أو شرط عن ماهينور المصري ويوسف شعبان ولؤي محمد عبد الرحمن.
2. أن تسقط جميع الاتهامات المنسوبة إلى ماهينور المصري ويوسف شعبان ولؤي محمد عبد الرحمن، إذ أنها تهدف بوضوح إلى عرقلة نشاطهم السلمي بمجال حقوق الإنسان، وكذلك إنهاء جميع أعمال المضايقات، ومنها على المستوى القضائي، بحق الثلاثة المذكورين وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
3. أن تكفل في كل الحالات السلامة البدنية والنفسية لماهينور المصري ويوسف شعبان ولؤي محمد عبد الرحمن، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
4. الالتزام بأحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما:
المادة 1، التي نصت على: "من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يدعو ويسعى الى حماية واعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والدولي".
المادة 5 (أ): "لغرض تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي ، في : أ- الالتقاء او التجمع سلمياً".
المادة 6 (أ)، التي نصت على: " لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في: معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية".
المادة 12.2، التي تنص على: " تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان".
5. ضمان، في كل الظروف، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب معايير حقوق الإنسان الدولية، والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وانضمت إليها.
العناوين:
جمهورية مصر العربية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قصر عابدين، القاهرة، مصر، فاكس: +202 23901998
السيد رئيس الوزراء إبراهيم محلب، شارع مجلس الشعب، متفرع من شارع قصر العيني، القاهرة، مصر، فاكس: + 202 2735 6449 / 27958016 بريد إلكتروني: primemin@idsc.gov.eg
السيد وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، وزارة الداخلية، شارع الشيخ ريحان، باب اللوق، القاهرة، مصر، بريد إلكتروني: moi1@idsc.gov.eg فاكس: +202 2579 2031 / 2794 5529
السيد وزير العدل، المستشار أحمد الزند، وزارة العدل، شارع مجلس الشعب، وزارة العدل، القاهرة، مصر، بريد إلكتروني: mojeb@idsc.gov.eg فاكس: +202 2795 8103
النائب العام، المستشار هشام بركات، دار القضاء العالي، شارع رمسيس، القاهرة، مصر، فاكس: +202 2577 4716
السيد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. فاكس: + 202 25747497 / 25747670 بريد إلكتروني: nchr@nchr.org.eg
سيادة السفيرة وفاء باسم، البعثة الدائمة لمصر في الأمم المتحدة في جنيف، عنوان: 49 avenue Blanc, 1202 Genève, Switzerland بريد إلكتروني: mission.egypt@ties.itu.int فاكس: +41 22 738 44 15
سفارة مصر في بروكسل، عنوان: 19 avenue de l’Uruguay, 1000 Brussels, Belgium فاكس: +32 2 675.58.88 بريد إلكتروني: embassy.egypt@skynet.be
يرجى أيضاً الكتابة للبعثات الدبلوماسية والسفارات المصرية في بلادكم.
***