لاقى حكم الإدانة المذكور موجة تنديد وسخط من قبل المجتمع المدني التونسيhttps://www.facebook.com/ltdh.tn?fref=ts . فمنذ إيقافه بتاريخ 6 سبتمبر 2015، تعرّض الشاب التونسي لاستجوابات تنتهك حياته الخاصة والجنسية بما في ذلك تعرّضه لفحص شرجي بهدف إثبات توجّهه الجنسي وقد عمدت قوات الأمن كذلك إلى التعدي على سريّة مراسلاته بالإطلاع على الرسائل النصيّة الموجودة بهاتفه الخلوي.
إن هذه الممارسات المهينة تمثّل انتهاكا صارخا للفصل 21 من الدستور التونسي الذي يقتضي ما يلي "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين و المواطنات الحقوق و الحريات الفردية و العامة، و تهيئ لهم أسباب العيش الكريمّ" كما تمثل خرقا لأحكام الفصل 23 واقتضائه أن "تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي..." واعتداءً على الفصل 24 "تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية...".
طبق الفصل 230 من المجلة الجزائية التونسية، تصل عقوبة المثلية الجنسية إلى حدّ ثلاث سنوات من السجن. بتجريم علاقات تدخل ضمن لإطار الحياة الخاصة للأفراد يكون هذا النص مخالفا لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنطبق في تونس منذ سنة 1976 والذي يقتضي في المادة 17 فقرة أولى منه انه "لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير فانوني لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته".
"الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يجرّم المثلية الجنسية بات غير مطابق للدستور الجديد". هكذا أعلن السيد محمد الصالح بن عيسى، وزير العدل التونسي يوم الاثنين 28 سبتمبر 2015 على أمواج إحدى الإذاعات التونسية .
وقد بيّن الوزير أن الدستور الجديد تأسّس على مبدأ احترام الحريات الفردية مثل الحرية الجنسية وحرية المعتقد واعتبر الوزير أن احترام الكرامة الإنسانية وحماية الحياة الخاصة لا بدّ أن يوجِّهَا المشرّع التونسي باتجاه تعديل بل إلغاء عديد النصوص القانونية التي صارت غير متلائمة مع الدستور بما في ذلك الفصل 230 المذكور آنفا.
إن تصريحات وزير العدل باتجاه إلغاء الفصل 230 وملائمة التشريعات مع الدستور لهي تصريحات جريئة ومبشّرة بإصلاحات تشريعية تحترم حقوق الإنسان والحريات الفردية. إنها سابقة هامّة وفريدة في تونس وفي العالم العربي.
تدين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بشدّة هذه الوقائع وتطالب بإطلاق سراح الشاب المسجون تعسفيا بشكل فوري كما تطالب السلطات التونسية ب:
- - مراجعة المجلة الجزائية وإلغاء تجريم المثلية الجنسية.
- - ملائمة التشريعات التونسية مع دستور 27 جانفي 2014.
- - ضمان احترام الحرمة الجسدية والمعنوية للتونسيات والتونسيين بدون أي تمييز ومعاقبة ممارسات رهاب المثلية وكل الأفعال التي تمسّ من الحرمة الجسدية والمعنوية للمثليين.
- - الالتزام بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وخاصة المادة 17 منه.