قالت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومجموعة مناهضة العنصرية ومرافقة الأجانب والمهاجرين والدفاع عنهم، بمناسبة تقديم تقرير تم نشره في الرباط اليوم حول كشف حساب السنة الأولى لتطبيق السياسة الجديدة المتعلقة بالهجرة،إن على الحكومة المغربية تحويل الجهود المبذولة فيما يتعلق بسياسة الهجرة منذ سبتمبر/أيلول 2013 إلى واقع ملموس، وتجنب الارتكاس إلى الخلف. وترحب منظماتنا في تلك الوثيقة بتنفيذ عملية استثنائية لتوفيق أوضاع المهاجرين غير الحائزين لأوراق رسمية، لكنها تبدي القلق من عمليات التوقيف والاحتجاز الجماعية الأخيرة.
قال كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية: "لقد انخرط المغرب في عملية هامة، إلا أن التطورات الأخيرة تثير حيرتنا حيال مستقبل سياسته. ونحن ندعو السلطات إلى أخذ الإصلاح إلى منتهاه، فأي التفاف أو تراجع سيمثل إخفاقاً ذريعاً".
بعد بداية معقدة، حفتها المشاكل المتعلقة بالاتساق في التعامل مع الطلبات من جانب الجهات المختلفة، وبالمبالغة في المسوغات المطلوبة، انتفع بتلك العملية ما يقرب من 18 ألف شخص من نحو مئة جنسية (وهذا ضمن أكثر من 27 ألف طلب تم تقديمها). ثم جاء إنشاء جهة لتلقي الطعون، وهي لجنة المتابعة والطعن، في يونيو/حزيران 2014 كنقطة تحول في العملية، ولا سيما مع توفيق أوضاع 5060 سيدة، وكذلك أوضاع ممثلين لروابط المهاجرين. حصل الأشخاص الذين تم توفيق أوضاعهم على تصريح إقامة، يسري لمدة عام واحد في البداية، ولكن يتم تجديده تلقائياً حتى تنتهي صلاحيته، وهذا بحسب تصريحات الحكومة في فبراير/شباط 2015.
وقال هشام رشيدي، الأمين العام لمجموعة مناهضة العنصرية ومرافقة الأجانب والمهاجرين والدفاع عنهم: إننا ندعو الحكومة إلى توفيق أوضاع الأشخاص الإضافيين الذين يبلغ عددهم 9000 تقريباً، والذين قدموا طلبات في المهل المحددة".
وفي 9 فبراير/شباط 2015 أعلن وزير الداخلية عن انتهاء العملية الاستثنائية، إلا أن العديد من الأسئلة تظل معلقة. فما مصير الأشخاص الذين قدموا طلبات لتوفيق أوضاعهم في المهل المحددة، ولم تتم معالجة ملفاتهم حتى لحظة الإعلان؟ أما عن إجراءات الطعن فإن أعمال اللجنة الوطنية للمتابعة والطعن معلقة منذ يوليو/تموز 2014، فهل سيصرح لها بمواصلة فحص الملفات المرفوضة ابتداءً؟
كما تشير عدة دلائل إلى تحول أمني مقلق في سياسة الهجرة المغربية، حيث اتسمت نهاية عملية توفيق الأوضاع بتحركات للتوقيف والاحتجاز الجماعي للمهاجرين، ولا سيما في غابة غوروغو، في المنطقة الحدودية لمدينة مليلية. وبحسب تحقيقات أجرتها مجموعة مناهضة العنصرية وجمعية الجاليات الجنوب صحراوية في المغرب، فإن صفوف المحتجزين الذين يربو عددهم على 800 تضم قصّراً [أحداثاً] وسيدة حبلى ومطالبين باللجوء وأشخاصاً طلبوا توفيق أوضاعهم ولم يحصلوا حتى الآن على رد من الجهة الابتدائية.
وبالتوازي، استأنف المغرب والاتحاد الأوروبي التفاوض بغية عقد اتفاق للسماح بإعادة الدخول، يتمثل في تسهيل العودة الاضطرارية للمهاجرين في أوضاع غير نظامية، من الجنسية المغربية أو المارين بالأراضي المغربية. وكانت إسبانيا قد تبنت بالفعل في ديسمبر/كانون الأول 2014 قانوناً يسمح للشرطة والحرس المدني باقتياد المهاجرين الذين يعبرون الحدود خفية عند سبتة ومليلية إلى الحدود المغربية، في انتهاك للقانون الدولي وعلى الأخص حق اللجوء ومبدأ عدم الإعادة القسرية.
وكما أكدت أمينة بوعياش، الأمينة العامة للفدرالية، فإن "على المغرب أن يرفض القيام بدور خفير الدرك لأوروبا، وعليه أن ينبذ التوجه الأمني الذي يضفي التعقيدات على عملية دمج المهاجرين بدلاً من تسهيلها". وقالت في الختام: "وينبغي للجهود اليوم أن تنصب على تنفيذ استراتيجية دمج المهاجرين واللاجئين".