الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

وصف الحالة:

علم المرصد من مصادر موثوقة أن مسؤولا سابقا في جهاز أمن الدولة وجه تهديدات بالقتل إلى محمد المسقطي، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، والسيد نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ونائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والسيد يوسف المحافظة، عضو في مركز البحرين لحقوق الإنسان.

حسب المعلومات التي بلغتنا، قام السيد عادل فليفل، مسؤول في جهاز أمن الدولة سابقا ومقرب من الوزير الأول، في 5 ديسمبر 2011، بتوجيه تهديدات بالقتل عبر موقع تويتر لكل من السادة محمد المسقطي ونبيل رجب ويوسف المحافظة. فقد توجه السيد عادل فليفل إلى كل من السيد المسقطي والسيد المحافظة بقوله: "تعتقدون عندما غادرت الداخلية قد فارقت الحياة بل سأظل شوكة في خاصرتكم". و أضاف: " المسقطي ونبيل رجب مصيركما الموت والجحيم". وكتب أيضا مخاطبا المدافعين عن حقوق الإنسان الثلاثة "لن أسكت عنكم" [1].

وعرف عن السيد فليفل ارتكابه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتحريضه على الكراهية ضد الشيعة في البحرين. ويعتقد أنه شارك في أعمال تعذيب ضد معارضين في التسعينات ودعا إلى قمع حركة 14 فبراير بالقوة العسكرية. وفي الأسبوع الماضي، خلال احتفال الشيعة بمحرم في 2 و 3 ديسمبر 2011 دعا السيد فليفل علنا إلى الاعتداء على السكان الشيعة. وفي مناسبات عديدة بعضها كان في الآونة الأخيرة فضح كل من السيد محمد المسقطي والسيد نبيل رجب والسيد يوسف المحافظة الدور الذي أداه السيد عادل فليفل في انتهاكات حقوق الإنسان المذكورة أعلاه. سيقوم النشطاء الحقوقيون الثلاثة بتقديم شكوى لدى الشرطة.

بعرب المرصد عن شجبه لتلك التهديدات بالقتل التي يبدوا أن هدفها هو تخويف السادة محمد المسقطي ونبيل رجب ويوسف المحافظة بسبب نشاطاتهم في مجال حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، يعرب المرصد عن قلقه العميق من أن تؤجج هذه الحملة المشاعر العدائية وسط الرأي العام تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات التي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ما سبق، تعرض أعضاء آخرون في جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة إلى مضايقات. ففي 2 ديسمبر، تعرض السيد يوسف عبد الرسول، عضو في مجلس إدارة الجمعية، إلى مضايقات من قبل قوات الأمن في مطار البحرين الدولي بينما كان راجعا من دورة تدريبية في حقوق الإنسان نظمت في بيروت مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وفي أكتوبر ونوفمبر 2011، حاولت السلطات اعتقال السيد أحمد عباس، عضو في جمعية شباب الجمعية ذاتها، على خلفية قضية رصده وتوثيقه لانتهاكات حقوق الإنسان في قرية نويدرات. ومنذ ذلك الوقت اضطر السيد أحمد عباس على البقاء في الخفاء لمواصلة عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان.

يعرب المرصد عن شجبه لتلك المضايقات التي يبدو أن الهدف منها هو معاقبة السادة يوسف عبد الرسول وأحمد عباس بسبب نشاطهما في الدفاع عن حقوق الإنسان كما يدين المرصد منعهما من ذلك النشاط. ويذكر المرصد أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ما زالوا محتجزين تعسفا أو يتعرضون للمضايقات القضائية ويدعو إلى الإفراج عن كل المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفا كما يدعو إلى وضع حد للمضايقات القضائية.

الإجراءات المطلوبة:

الرجاء مراسلة السلطات البحرينية لمطالبتها بـ :

• ضمان، أيا كانت الظروف، السلامة الجسدية والنفسية للسادة محمد المسقطي ونبيل رجب ويوسف المحافظة ويوسف عبد الرسول وأحمد عباس وكل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين؛

• الاعتراف علنا بالدور الإيجابي الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان والدعوة إلى التوقف التوفق عن التهديد بالقتل وحملات التشهير؛

• إجراء تحقيق فوري ومعمق وفعال ونزيه في الأعمال المذكورة أعلاه ونشر نتائجه بهدف تحديد هوية مرتكبي تلك الأعمال وإحالتهم إلى محكمة مدنية مختصة ونزيهة وتطبيق العقوبات المقررة في القانون.

• وضع حد لكل أشكال المضيقات – بما فيها المضايقات القضائية - ضد السادة محمد المسقطي ونبيل رجب ويوسف المحافظة ويوسف عبد الرسول وأحمد عباس وكل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين؛

• احترام، أيا كانت الظروف، أحكام الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998، وخاصة :

المادة الأولى منه والتي تنص على ما يلي: “من حق كل شخص أن يدعو ويسعى بمفرده وبالاشتراك مع غيره، إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي“،

المادة 11 التي تنص على أنه "كل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق في الممارسة القانونية لحرفته أو مهنته أو حرفتها أو مهنته".

المادة 1.12 منه والتي تنص على أنه " لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

المادة 2.12 منه والتي تنص على ما يلي: "تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

• ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع الأحوال بما يتفق مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صدق عليها البحرين.

العناوين:

جلالة ملك البحرين الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، فاكس: +973 176 64 587

معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية، هاتف: 555 27 172 973+ ، فاكس: +973 172 12 6032

معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية، هاتف: 333 31 175 973+ ، فاكس: +973 175 31 284
Permanent Mission of Bahrain to the United Nations in Geneva, 1 chemin Jacques-Attenville, 1218 Grand-Saconnex, CP 39, 1292 Chambésy, Switzerland.