دعت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة تتألف من خبراء مستقلين حكومة البحرين إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للتمييز والعنف ضد المرأة.
وفي ملاحظاتها ، الصادرة في ختام تقييمها لمدى تنفيذ البحرين لإلتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، أخذت اللجنة في الاعتبار العديد من القضايا التي أثارت القلق من جانب كل من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، والإتحاد النسائي البحريني ومركز البحرين لحقوق الإنسان والتحالف من أجل المساواة دون تحفظ.
والشواغل الرئيسية للجنة والتوصيات كانت كما يلي :
الحاجة الى إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية لإنهاء التمييز في الزواج ، والطلاق والميراث وحضانة الأطفال
المرأة في البحرين بشكل خاص عرضة للتمييز في شؤون الأسرة ، نظرا لعدم وجود قانون موحد للأحوال الشخصية ووجود الاختلافات المذهبية في تطبيق الأحكام الشرعية بين السنة والشيعة. وحثت اللجنة حكومة البحرين لزيادة وعي جميع قطاعات المجتمع للحاجة لمثل هذا التشريع، ولا سيما القادة التقليديين ، ورجال الدين ، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني. كما حثت اللجنة البحرين لرفع الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات من سن 15 إلى 18 سنة ، وعلى اتخاذ تدابير لوضع حد لتعدد الزوجات.
التدابير العاجلة اللازمة لحماية المرأة من العنف
أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود قوانين تعاقب ممارسة العنف ضد المرأة ، ولا سيما العنف المنزلي ، ودعت إلى اعتماد تشريعات تجرم جميع أشكال العنف ، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي. كما دعت اللجنة إلى إصلاح المادة 535 من قانون العقوبات التي تعفي مرتكبي الاغتصاب من الملاحقة والعقاب إذا تزوج ضحيته.
ضرورة حماية النساء المهاجرات العاملات في المنازل
ألقت اللجنة الضوء على الضعف واستغلال العاملات المنزليات المهاجرات «اللواتي يجهلن حقوقهن، لا يستطعن تقديم الشكاوى بسهولة والتماس الإنصاف في حالات التجاوزات، ولا يتمتعن بحماية قانون العمل ». لذا ينبغي على البحرين التعجيل باعتماد مسودة مشروع قانون العمل، وضمان آن يشمل كل المهاجرين العاملين في المنازل، وتوفر سبل الحصول على المساعدة القانونية لهم.
ضرورة بذل جهود متزايدة لمكافحة الاتجار بالبشر
أعربت اللجنة عن القلق الشديد إزاء استمرار الاتجار بالنساء والفتيات إلى البحرين لأغراض الاستغلال الجنسي. وبالرغم من إصدار قانون بشأن الإتجار بالبشر الذي أعتمد في بداية عام 2008 ، فشلت الحكومة في وضع التدابير اللازمة لضمان تنفيذه بصورة فعالة. ودعت اللجنة الحكومة إلى وضع تدابير تهدف إلى منع ومحاكمة المجرمين ومعاقبتهم إضافة إلى إعادة تأهيل وإدماج الضحايا.
اتخاذ تدابير ملموسة لزيادة تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية
دعت اللجنة البحرين إلى وضع أهداف لمواجهة نقص تمثيل المرأة في الحياة السياسة ، ولاسيما في مجلس النواب والمجالس البلدية. والجمعيات السياسية كما دعت إلى تطبيق نظام الحصص (الكوتا).
الحاجة إلى قانون لتمكين المرأة من نقل جنسيتها إلى أبنائها
دعت اللجنة الحكومة إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون الجنسية لتمكين نقل الجنسية للأطفال للمرأة في البحرين، وغير مواطن الآباء.
سحب التحفظات على القضاء على التمييز ضد المرأة
وأخيرا، دعت اللجنة حكومة البحرين لسحب جميع التحفظات على القضاء على التمييز ضد المرأة ، التي تحول دون الاستفادة من الأحكام الأساسية ، مؤكدة أن تحفظات البحرين «منافية لموضوع الاتفاقية والغرض منها».
يدعو التحالف من أجل المساواة دون تحفظ والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان والإتحاد النسائي البحريني والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان حكومة البحرين إلى اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ، بدءا من سحب جميع التحفظات على الاتفاقية