البحرين: الإفراج المشروط عن حسين جواد

معلومات جديدة
BHR 001 / 0215 / OBS 011.3
إفراج/
مضايقات قضائية
البحرين
22 مايو/أيار 2015

مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان هو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، تلقى معلومات جديدة وطلبات بتحرككم العاجل في الموقف الآتي في البحرين.

معلومات جديدة:
تم إخطار المرصد من مصادر موثوقة بأمر الاحتجاز التعسفي والمضايقات القضائية بحق حسين جواد رئيس مجلس إدارة المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان.

طبقاً للمعلومات الجديدة، ففي 19 مايو/أيار 2015، أمرت محكمة الجنايات الصغرى الرابعة بالإفراج عن حسين جواد بضمان محل إقامته، وهو مسجون منذ 16 فبراير/شباط 2016. جاء القرار إثر ثلاث محاولات فاشلة من الشهود لحضور الجلسات.

لكن المضايقات القضائية بحق حسين جواد لم تكف، وسوف يمثل أمام المحكمة في 26 مايو/أيار 2015 في اتهامات بـ "جمع أموال من البحرين والخارج دون تصريح" (انظر الخلفية).

كذلك في قضية منفصلة يُحاكم جواد بتهمة "انتقاد المؤسسات الحكومية" و"إهانة علم ورمز الدولة" و"محاولة زعزعة الأمن العام" و"التجمع غير القانوني" (انظر الخلفية). من المقرر انعقاد الجلسة التالية في هذه القضية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

يهيب المرصد بسلطات البحرين أن تسقط فوراً دون قيد أو شرط جميع الاتهامات المنسوبة إلى حسين جواد، لأنه مستهدف فقط جراء نشاطه المشروع بمجال حقوق الإنسان.

كذلك ورغم مطالبة دفاع حسين جواد بضم شكوى التعذيب إلى قائمة الأدلة المقبولة، في 7 أبريل/نيسان 2015، فلم تراجع المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة الشكوى الخاصة بالتعذيب بدعوى أن التحقيق أخفق في التوصل إلى هوية الجناة. من ثم، لم يتم ضم الشكوى رسمياً إلى قائمة الأدلة بعد (انظر الخلفية).

كما يعرب المرصد عن عميق قلقه إزاء مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة رهن الاحتجاز (انظر الخلفية)، ويدعو السلطات إلى كفالة السلامة البدنية والنفسية لحسين جواد، وأن تفتح تحقيقات فورية وفعالة ومستقلة في تلك المزاعم، من أجل معاقبة جميع المسؤولين عن تلك الأعمال.

وبشكل أعم يدعو المرصد سلطات البحرين إلى إنهاء جميع أعمال المضايقات – بما في ذلك على المستوى القضائي – بحق حسين جواد، والالتزام بالمعايير والأعراف الدولية ذات الصلة، لا سيما إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الأول 1998، ومعايير ومواثيق حقوق الإنسان الدولية التي صدقت عليها البحرين وانضمت إليها.

خلفية:
في 16 فبراير/شباط 2015، تم القبض على حسين جواد من قِبل رجال مقنعون في ثياب مدنية، قاموا بتفتيش بيته وصادروا جواز سفره وهاتفه الخلوي. لم يتم إخطار جواد بسبب القبض عليه. بعد 10 ساعات قضاها في الحبس بمعزل عن العالم الخارجي تمكّن من الاتصال بزوجته وإخبارها بأنه محتجز حالياً في إدارة البحث الجنائي. كما أخطرها بتعرضه للمعاملة السيئة أثناء احتجازه.

في 18 فبراير/شباط أحيل جواد إلى النيابة دون إخطاره محاميه أو أسرته. أمرت النيابة بإخلاء سبيله مع استمرار المحاكمة على اتهامات "التجمهر غير القانوني" و"القيام بأعمال شغب". لكن حتى كتابة هذه السطور كان جواد ما زال رهن احتجاز البحث الجنائي.

في 21 فبراير/شباط 2015 مثل جواد أمام النيابة العامة في قضية أخرى رُفعت ضده (انظر الخلفية). لاحت عليه أمارات التعرض للتعذيب البدني والنفسي والمعاملة السيئة. بحسب المزاعم فقد تعرض للضرب والتهديد بالقتل والتهديد بإلحاق الأذى بزوجته. وتناقلت التقارير أنه تعرض لتعصيب العينين، والحرمان من النوم ومياه الشرب، والإجبار على البقاء واقفاً. تم إجباره على الاستماع لصرخات نزلاء آخرين يبدو أنهم يتعرضون للصعق بالكهرباء، من أجل ترهيبه ليوقع على اعترافات. بدت يديه متورمتين مصابتين بالكدمات جراء الأصفاد التي لم تتم إزالتها منذ توقيفه.

كما حُرم من الذهاب لدورة المياه، وتعرض للضرب حين طلب ذلك. حُرم من الاتصال بأسرته وبمحاميه. ولم يتمكن من الاتصال بزوجته سوى مرتين، وعندما أخبرها في المكالمة الأولى بأنه أصيب بالأذى تعرض للتنكيل. كما تحرشت به جنسياً ضابطة شرطة، إذ تم تجريده من ثيابه وتحسس جسده.

وأثناء الاستجواب في النيابة ظهر أن جواد ليس في وعيه التام، وأنه مصاب بهلاوس ويرغب في النوم بشدة. كانت ثيابه ملطخة بالبول. أُجبر على توقيع اعترافات تم انتزاعها منه تحت وطأة التعذيب. يواجه الآن اتهامات بناء على هذه الاعترافات بـ "جمع تمويل من البحرين والخارج لدعم جماعات تخريبية". ثم أمرت النيابة بحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق.

وفي 23 فبراير/شباط مثل جواد أمام النيابة للاستجواب حول شكوى تقدم بها محاموه حول مزاعم تعرضه للتعذيب. ثم أعيد إلى سجن الحوض الجاف، وما زال محتجزاً هناك إلى الآن.

في 17 مارس/آذار 2015 عقدت المحكمة الجنائية الرابعة الصغرى جلسة في قضية حسين جواد واثنين من المدعى عليهم، بناء على اتهامات بـ "جمع أموال من البحرين والخارج دون تصريح". قال جواد للمحكمة إنه مدافع عن حقوق الإنسان وإنه تعرض للتعذيب لإكراهه على توقيع الاعترافات.1 طلب محامي جواد بالإفراج عنه وبضم شكوى التعذيب التي ذكرها إلى قائمة الأدلة.

سبق توقيف حسين جواد في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وتم استجوابه بشأن كلمة ألقاها في مسيرة احتجاجية في عام 2013. تم الإفراج عنه بكفالة في 9 يناير/كانون الثاني 2014. يخضع للمحاكمة حالياً على خلفية اتهامات بـ "انتقاد مؤسسات حكومية" و"إهانة علم الدولة ورمزها" و"محاولة زعزعة الأمن العام" و"التجمهر غير القانوني". من المقرر انعقاد جلسته القادمة في 25 فبراير/شباط 2015.

التحركات المطلوبة:

إن المرصد يهيب بحكومة البحرين أن:

i. إسقاط جميع الاتهامات المنسوبة إلى حسين جواد دون قيد أو شرط، والمنسوبة إلى جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
ii. ضمان السلامة البدنية والنفسية لحسين جواد ولجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
iii. إجراء تحقيق مستقل وفعال في مزاعم المعاملة السيئة بحق حسين جواد، من أجل التعرف على المسؤولين عن تلك الأعمال وفرض الجزاءات التي يستوجبها القانون عليهم.
iv. الكف عن أعمال المضايقات وتشمل المضايقات القضائية، بحق حسين جواد، وبحق جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
v. الالتزام في كل الأحوال بأحكام إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي تم اعتماده في 9 ديسمبر/كانون الأول 1998 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. والالتزام على وجه التحديد بما يلي:

المادة 1، التي نصت على: "من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى الى حماية واعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والدولي".
المادة 6 (ج) التي نصت على: "دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء ، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة".
المادة 12.2، التي تنص على: " تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان".

vi. ضمان، في كل الظروف، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب معايير حقوق الإنسان الدولية، والمواثيق الدولية التي صدقت عليها البحرين وانضمت إليها.

العناوين:
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، فاكس: +973 176 64 587
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية. هاتف: +973 172 27 555 فاكس: 00973 17 21 05 75
الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية. هاتف: +973 175 133 00 فاكس: +973 175 31 284
شيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية. هاتف: +973 17572222 و +973 17390000 بريد إلكتروني: info@interior.gov.bh
البعثة الدائمة للبحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف، عنوان: 1 chemin Jacques-Attenville, 1218 Grand-Saconnex, CP 39, 1292 Chambésy, Switzerland فاكس: + 41 22 758 96 50 بريد إلكتروني: info@bahrain-mission.ch

يُرجى أيضاً الكتابة للبعثات الدبلوماسية للبحرين في دولكم المختلفة.

***

أقرأ المزيد