هذا التقرير نتاج تحقيق حول حالة حقوق الإنسان في البحرين بعد عام ونصف من بداية رد الحكومة العنيف على حركة الاحتجاجات التي بدأت في 14 فبراير/شباط 2012. يركز التقرير تحديداً على الفجوة بين توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق [1] وتنفيذ تلك التوصيات من قبل الحكومة البحرينية.
فبعد مرور عام من إصدار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لا يمكن للمرء إلا أن يلاحظ الإحجام من قبل الحكومة لإنهاء قطعاً انتهاكات حقوق الإنسان. وبالرغم من وعود ملك البحرين، تظل الإصلاحات غير كافية.
التحليل الوارد في التقرير أخذ في الحسبان التصريحات والأفعال الرسمية على حد سواء، وشهادات من المجتمع المدني البحريني وخاصاً من المنظمتين الأعضاء في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في البحرين، وهما مركز البحرين لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان. الكثير من الأدلة التي تم تلقيها جرى التأكد منها إثر بعثة ميدانية في البحرين، وتمت بين 1 و5 أبريل/نيسان 2012 [2].
و قابلت بعثة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان ومدافعين عن حقوق الإنسان، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومحامين، ومشتغلين بالمجال الطبي ومعلمين وطلبة جامعيين وأهالي أفراد قُتلوا وأصيبوا، وصحفيين وأفراد من المعارضة السياسية ووزير العدل والنائب العام ونائب وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وسفراء الولايات المتحدة وفرنسا في البحرين وكذلك ممثلين عن المملكة المتحدة. كما حضرت البعثة ثلاث جلسات في المحكمة في قضايا 20 عاملاً بالمجال الطبي، وجمعية المعلمين البحرينية، وقضية عبد الهادي الخواجة وعشرين آخرين من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.
وصرحت سهير بالحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "بينما بذلت الحكومة البحرينية بعض الجهود لتنفيذ العديد من توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فإن التقرير خلص بأن الحكومة مستمرة في منع أغلب الحقوق الأساسية للبحرينيين بشكل يومي وفي استخدام الإمكانيات الحكومية في مهاجمة أو السيطرة على السكان بدلاً من حمايتهم، مما يهيئ لمناخ من انعدام الثقة والخوف في أوساط السكان”. وعلى سبيل المثال، منذ 14 فبراير 2011، قُتل 80 شخصاً من بينهم 34 قُتلوا بعد نشر تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يوم 23 نوفمبر 2011.
و قالت بالحسن،“ بينما ستعرض حكومة البحرين غداً للمجلس خطواتها الرسمية للإصلاحات الديمقراطية ، يجب علينا أن نذكر المجتمع الدولي بأن المدافعين عن حقوق الإنسان مثل نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة لا يزالوا في السجون وذلك لممارستهم لحقوقهم الشرعية في حرية التعبير والتجمع"
نبيل رجب ،نائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان و الرئيس السابق لمركز الخليج لحقوق الإنسان، يظل في السجن بعدما تم الحكم عليه بثلاث سنوات سجن يوم 16 أغسطس وذلك لمشاركته في الاحتجاجات السلمية [3].
وأضافت بالحسن "نحن ندعو المجتمع الدولي لدعم إنشاء آلية دولية للمراقبة من خلال قرار لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بهدف مراقبة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ولإيجاد حلول وتسوية لأزمة حقوق الإنسان في البحرين ككل".
وعلاوة على ذلك، تطالب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بوضع حد على الفور وبدون شروط للقمع القائم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان كما تطالب الفدرالية الدولية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الذين سُجنوا بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية.