يرحب المعهد العربي لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بنتائج الندوة التي أقيمت في الكويت حول حرية تكوين المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية والنقابات في كل من اليمن وكويت والبحرين وذلك من 17-19 2008
وقد أجمعت الندوة ممثلي المجتمع المدني والسلطات لكل من الثلاث دول بلإضافة إلى خبراء دوليين بهدف عرض دراسة حول القوانين المتعلقة بحرية التكوين في هذة الدول و تطورعملية الإصلاح لهم, كما كان أيضا من أهداف الندوة الإستطلاع على أستراتيجيات مشتركة لضمان توافق تلك القوانين مع المعايير الدولية,
وقد أصرح المشاركون الكويتيون "لقد وافق المشاركون على توصيات مشتركة تظهرأهمية تبني نظام إعلاني لتكوين الجمعيات من قبل المواطنين والمقيمين الأجانب بشرط عدم تدخل الأجانب في أمور سياسية, وحصلنا على إتفاق جماعي على مبدأ عدم التدخل في الأمور الداخلية للجمعية مثل وسائل التمويل –مع ضرورة إلتزام الجمعية بالشفافية والإستقلال- وكفاءة السلطة القضائية لأمور مثل حجز وفض الجمعيات, وقد أوصى المشاركون أيضا بإنضمام النقابات والمنظمات الغير حكومية لمنظمات دولية وإقليمية, ستصبح هذه التوصيات مهمة جدا كأداة مرافعة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ونامل أن يؤدي ذلك لإصلاحات إيجابية في كلا الثلاث دول,
وقد حدد المشاركون في الندوة أيضا خطة عمل لنشر دراسة حرية التكوين بين منظمات غيرحكومية ونقابات وأحزاب سياسية والرأي العام لتوعية السلطات القانونية والتنقيذية بالتوصيات وللمتابعة الدقيقة للمسألة من خلال تقارير مراجعة دورية وأحداث عامة ومقابلات مع خبراء وأعضاء البرلمان والسلطات,
كما صرحت البعثة اليمنية "وفرت الندوة فرصة لإلقاء الضوء على القوانين الوطنية المتعلقة بالنقابات والجمعيات والتي لا تزال بحاجة إلي تطور لتتوافق مع المعاييرالدولية ونأمل أن شبكة الإتصالات التى أسست بين المجتمع المدني في الثلاث أيام الماضية ستنتج حوار بناء وتبني قانون مرضي"
كما أصرح السيد عباس العمران من مركز البحرين لحقوق الإنسان "لقد أندهشت من مضمون المناقشات, علينا بلا شك الإستمرار في تعزيز التعاون والإستفادة من أنجازات بعضنا البعض ومن ثم فنحن في غاية الحاجة إلى مواصلة هذا النوع من المقابلات"