وكانت الدول الثلاث قد بدأت مؤخرا في إجراء إصلاح قانوني فقج صرحت السيدة\ سهير بالحسن رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان "نأمل ان تكون هذه الإصلاحات خطوة نحو ترسيخ إحترام حرية الجمعيات وإنشاء بيئة تبني قدرة المجتمع المدني في المشاركة الفعالة في التحويل الديموقراطي"
وكما توضح الدراسة ,تشترك كل من البحرين والكويت واليمن في عدة اوجه فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات. حيث تتسم سياسات هذه الدول وأنظمتها بالميل إلى تقييد الحقوق وبالتوجهات المحلية أكثر من الميل الى تبني القواعد الليبرالية والدولية. وينعكس هذا في تكثيف الاشراف وفي تشديد الرقابة بدءا من منع تكوين الجمعيات دون موافقة حكومية، مرورا بالتدخل الواسع في الشؤون الداخلية للجمعيات الذي قد يصل الى درجة دفع الجمعيات لحل نفسها. وبالتالي، يمكن القول ان قدرة تأسيس الجمعيات وامكانية تسيير اعمالها بحرية محدودة.
فيما يخص حق تأسيس الجمعيات أوصت على :
• إزالة كل النصوص المطاطة في القوانين التي تسمح للسلطات بالا ستنساب في التفسير وبالحد من حرية الجمعيات.
• اعتماد سياسة الإخطار أو الإشهار بدلا من سياسة الترخيص المسبق
• تشجيع إنشاء جمعيات حقوق الإنسان وعدم منع هذه الجمعيات من الوجود بسبب وجود جمعيات أخرى شبيهة أو تحت حجة عدم حاجة المجتمع إلى خدماتها. والسماح بالتعدد النقابي على مستوى المنشآت عملا بتوصيات منظمة العمل الدولية حيث يجب أن يتاح للعمال إمكانية تأسيس النقابات التي يريدون بغض النظر عن تلك الموجودة في منشآتهم أو مهنهم.
• وضع قوانين اكثر ليبرالية تنظم الأحزاب السياسية
وقد أوصت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق أيضا على:
• تعديل القوانين بحيث تكفل الحق بحرية تكوين الجمعيات للمواطنين والأجانب على حد سواء دون أي تمييز
• تعديل القوانين بحيث تضمن حق الجمعيات والاتحادات في الانضمام إلى المنظمات الدولية دون الحاجة إلى موافقة إدارية مسبقة
• حصر سلطة حل الجمعيات بالقضاء الذي من شأنه وحده أن يضمن إجراءات عادلة وصحيحة للجمعية ولأعضائها
لم تتبنى حتى الآن أي من حكومات البحرين, الكويت أو اليمن قوانين أو إصلاحات لتعديل القوانين الوطنية –خاصة المتعلقة بحرية التنظيم - لتتوافق مع المعايير الدولية, ومع ذلك فالجدير بالذكر أن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان قد أعلموا خلال زيارتهم إلى المنامة- التي تم فيها مقابلة السلطات والمجتمع المدني وتسليم كل منهم هذا التقرير- أن مملكة البحرين تحضر حاليا مشروع قانون جمعيات جديد يأخذ في الاعتبار التوصيات المذكورة أعلاه والالتزامات الدولية لدى المملكة.