إن التصعيد الأخير في القتال بين القوات الحكومية وبين المتمردين الحوثيين نتج عنه هجمات على المدنيين في محافظة صعدة, وهذا يثير القلق الشديد لدى منظماتنا. فمنذ 12 أغسطس 2009 اندلع القتال من جديد في المنطقة الشمالية, ونقض وقف إطلاق النار الذي دام منذ منتصف يوليو 2008, ونشبت إثر ذلك الأعمال القتالية العنيفة للمرة السادسة بين المتمردين الحوثيين وبين القوات الحكومية.
في 16 سبتمبر, شنت القوات الجوية اليمنية ضربة جوية على منطقة العادي في محافظة عمران, وضربت مخيماً للاجئين, ووفقاً للمعلومات المتاحة فقد لقي 87 مدنياً مصرعهم وجرح 40 آخرين. وقد وقعت أربع غارات قرب مدرسة بلا تحذير مسبق في أثناء الضربة الجوية.
وتذكر منظماتنا في هذا السياق التزام الحكومة اليمنية بحماية المدنيين, اتساقاً مع اتفاقية جنيف الرابعة حول حماية المدنيين, والتي تنطبق على النزاعات الداخلية المسلحة, وتمنع بشكل خاص الهجمات التي تستهدف أو لا تستثني المدنيين. يجب على السلطات اليمنية بدء تحقيق حيادي حول هذا الحادث المأساوي على الفور.
أعلن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 18 سبتمبر أن الموقف الإنساني للمدنيين أصبح مثيراً للقلق, حيث تبقى مدينة صعدة (عاصمة المحافظة) معزولة تماماً منذ منتصف أغسطس بلا وسيلة لتقديم المساعدات الإنسانية الخارجية, كما أرغم الصراع المسلح 150 ألف شخص على ترك منازلهم منذ 2004, ويتعرض معظم هؤلاء النازحين للخطر حيث أنهم لا يستطيعون بلوغ مناطق آمنة.
فضلاً عن ذلك, يجب على السلطات اليمنية أن تسمح على الفور بدخول المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان والصحافة إلى محافظة صعدة.
إن الحصار الحالي حول مناطق النزاع ومنع دخول المنظمات الإنسانية له عواقب وخيمة, حيث لا يتوفر الدواء والغذاء وغيرها من المساعدات الإنسانية للمدنيين, بالإضافة إلى ما يترتب على الحصار من حجب المعلومات عن أثر القتال على المدنيين في المنطقة. كذلك يبقى وجود الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان في مناطق الصراع المسلح وسيلة أساسية لكبح جماح انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
يجب على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن يباشر هذا الموضوع على الفور, ويبذل كل ما في وسعه لضمان حماية المدنيين داخل مناطق الصراع, وأن يدين بشدة أي هجوم على الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية داخل اليمن.