صرح كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان "إن محاكمة محند قاضي ومعز بن نصير دليل آخر على القمع الممارس في الجزائر ضد النساء والرجال الذين يريدون التعبير عن مطالبهم وعن موقفهم المعارض بطريقة سلمية. وتبرهن الجزائر مرة أخرى على إخفاقها في ضمان ممارسة أهم الحريات الأساسية على ترابها وهذا رغم التزاماتها على الصعيد الدولي".
تم اعتقال محند قاضي، طالب يبلغ من العمر 23 سنة ومناضل في الجمعية الوطنية للشباب "راج" (تجمع عمل شبيبة)، ومعز بن نصير، 25 سنة، رعية تونسي، في 16 أبريل بشبهة المشاركة في تجمع لحركة بركات ضد العهدة الرئاسية الرابعة. وهما محتجزان منذ ذلك التاريخ في سجن سركاجي بتهمة "اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻬﺪوء اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ" (المادة 97 من قانو العقوبات الجزائري). وفي 11 ماي الماضي، التمس النائب العام لمحكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة عقوبة سنة حبسا نافذا تطبيفا للمادة 98 من قانون العقوبات. وسينطق بالحكم في 18 ماي في الجزائر العاصمة.
ونفى الشابان التهم الموجهة إليهما وصرحا بأنهما كانا متواجدين في مقهى بالقرب من ساحة أودان حيث نظم التجمع.
وتعرب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان مجددا عن قلقها إزاء الحظر المفروض بأمر الواقع على المظاهرات في الجزائر العاصمة. إذ وفقا للقانون رقم 91-19 يجب الحصول على ترخيص قبل تنظيم أي تجمع عام. غير أن هذا الترخيص نادرا ما يمنح وخاصة إذا تعلق الأمر بمنظمات تعتبر مناهضة للحكومة. وبناء على ذلك فإن أي تجمع يصبح "تجمهرا غير شرعي" ويعرض المشاركين فيه لملاحقات قضائية.
إن هذه القيود القانونية المفروضة على الحق في التجمع تشكل انتهاكا للحق الدولي والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة التي تصمن "الحق في التجمع سلميا" وتنص على معايير محددة لتبرير أي تقييد لهذا الحق.