في تقرير نُشر اليوم بعنوان "محاصرون ومُعاقبون: السكان المدنيون في غزة أثناء عملية الجرف الصامد"، تستعرض الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أدلة على وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل الجيش الإسرائيلي أثناء عملية الجرف الصامد (يوليو/تموز – أغسطس/آب 2014). إن منظمتنا، وهي أول منظمة غير حكومية دولية معنية بحقوق الإنسان يُتاح لها دخول غزة أثناء الهدنة التي تم الاتفاق عليها في أغسطس/آب 2014، تؤكد أيضاً على أن إطلاق الصواريخ العشوائية من قبل الجماعات المسلحة الفلسطينية – والذي أدى إلى وفيات في صفوف المدنية – قد يرقى بدوره إلى مصاف الجرائم الدولية.
وقال غايل دوسيبولشر، أحد أعضاء وفد الفدرالية الدولية الذي زار قطاع غزة: "أغلب من قابلناهم – وهم جميعاً مروا بهجمات سابقة على غزة – قالوا لنا إن عدوان صيف 2014 كان الأسوأ على الإطلاق. راحت القنابل تنهمر بشكل عشوائي تماماً، على الرجال والنساء والأطفال دون تمييز".
تم تقديم التقرير هذا الصباح إلى المحكمة الجنائية الدولية، قبل ثلاثة أيام من بدء نفاذ تصديق فلسطين على النظام المنشئ للمحكمة (في 1 أبريل/نيسان 2015). في حين دشن ادعاء المحكمة الجنائية الدولية فحصاً تمهيدياً للموقف في غزة في يناير/كانون الثاني 2015 بناء على طلب فلسطين، فإن الفدرالية الدولية تأمل بتقديمها للتقرير أن تمضي المحكمة الجنائية الدولية قدماً بالقضية.
وقال شعوان جبارين، نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "لقد حان الوقت لأن تنتقل المحكمة الجنائية الدولية من الفحص المبدئي للنزاع إلى التحقيق الكامل. على مدعية المحكمة أن تتفقد القطاع ميدانياً من أجل فهم حجم الجرائم المرتكبة هناك. نأمل جميعاً أن يمثل يوم 1 أبريل/نيسان نقطة فاصلة على مسار مكافحة الإفلات من العقاب في فلسطين وإسرائيل. ينتظر الفلسطينيين الآن العدالة التي تأخرت كثيراً".
يجمع التقرير بين دفتيه أمثلة على هجمات عشوائية ومباشرة ضد مدنيين وأعيان مدنية، غير متناسبة مع أية ميزة عسكرية أكيدة متحققة، وكذا هجمات استهدفت عمداً مرافق طبية، فضلاً عن جرائم محتملة أخرى. كما يستعرض التقرير شهادات عديدة تم جمعها أثناء زيارات ميدانية قام بها وفد الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان. زار الفريق رفح وخان يونس وبيت حانون ومدينة غزة، بما في ذلك حي الشجاعية، حيث تفقد الوضع وقابل ضحايا العدوان العسكري.
فضلاً عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المحتملة، فقد تم توثيق مواقف من قبيل رفض إتاحة دخل المساعدات الإنسانية، واستهداف مناطق سكنية، واستهداف مرافق رعاية صحية تعمل، ووسائل نقل، وبنية تحتية لازمة لمعاش المدنيين، وهي الانتهاكات التي تخرق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "ليس الإفلات من العقاب إلا دعوة لارتكاب المزيد من الجرائم. حان الوقت لأن يسود العدل الدولي على نظم العدالة الوطنية الرافضة لإحقاق العدل".
لتحميل التقرير "محاصرون ومُعاقبون: السكان المدنيون في غزة أثناء عملية الجرف الصامد" بالانجليزية اضغط هنا
(سيتم نشر النسخة العربية قريباُ)