إلا أن وقف إطلاق النار المزمع أن يبدأ صباح اليوم تعطل، واستؤنف القصف وإلقاء القنابل، وهذا بحسب منظمات سورية شريكة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان. كما لم يتم تأمين طرق الإخلاء، وترددت تقارير عن هجمات على سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر والملحقة بقوافل الإخلاء.
وتكرر الفدرالية نداءها للحكومة السورية وحلفائها بضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمقاتلين المأسورين في حلب، ومعاملتهم بما يتفق مع معايير القانون الدولي الإنساني.
قال أحد المدنيين المحاصرين في حلب، وهو يطلق نداء استغاثة للمجتمع الدولي: "لا نريد سوى الحقوق الأساسية، الحق في البقاء على قيد الحياة. نحن مدنيون، نريد الحرية فقط".
في ضوء هذه المعلومات الأخيرة، تدعو الفدرالية جميع أطراف النزاع إلى احترام وقف إطلاق النار دون التباس، بحيث يتسنى إخلاء المدنيين بأمان من خلال الممرات الإنسانية المخصصة. ويتعين الآن منح هيئات الأمم المتحدة حق الوصول إلى مناطق حلب كافة لضمان نقل المدنيين بأمان إلى مناطق من اختيارهم.
علاوة على هذا يجب على السلطات السورية تمكين قوافل الإغاثة التابعة للأمم المتحدة من التواصل مع المصابين وتقديم المساعدات الإنسانية إلى أهل حلب.
وكما قال ديمتريس خريستوبولوس، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فإن "الإنسانية قد خذلت حلب، وطال حصار المدنيين وسط فظاعة النظام السوري وحلفائه أكثر مما يجب. يتعين على المجتمع الدولي تدعيم جهوده لضمان وقف مستدام لإطلاق النار وتأمين مرور المدنيين بأمان أخيراً إلى حياة أكثر أمناً".
كما أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأن المقاتلين الفارين تعرضوا للاعتقال التعسفي أو القتل الميداني، وما زال العديد منهم مختفين. وتم استهداف أقارب المقاتلين بالتنكيل.
وتكرر الفدرالية التشديد على ضرورة حماية جميع المقاتلين الذين استسلموا أو أسروا ومعاملتهم وفق القانون الدولي الإنساني. علاوة على هذا فإنه يجب منح المنظمات الإنسانية حق الوصول إلى مقرات الاحتجاز.
وتبدي الفدرالية صدمتها العميقة مما شهدته من هجمات ممنهجة وواسعة النطاق على السكان المدنيين في مدينة حلب المحاصرة، فقد وصفت منظماتنا السورية الحقوقية الشريكة الحياة اليومية لسكان حلب بأنها "نهاية الإنسانية"، حيث يواجهون قصفاً لا ينتهي، وعمليات إعدام جماعية او استهدافية، والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب، فضلاً عن الحرمان التام من الماء والغذاء والعجز عن الوصول إلى الرعاية الطبية. لا توجد اليوم منشأة طبية واحدة تعمل في شرق حلب، حيث تعرضت جميع المشافي لقصف النظام السوري وروسيا. وقد أفادت منظماتنا الشريكة أيضاً بأن أفراد الجيش السوري والمليشيات الموالية له يمضون من منزل إلى منزل لإعدام السكان ميدانياً، إضافة إلى استهداف المنازل بالنيران وترك عائلات بأسرها تحترق وهي حية. وكما قال مدني محاصر في حلب لمنظمتنا فإن "قوات النظام وحلفاءه لا تميز بين مدني ومقاتل، فكلنا مستهدفون".
وتهيب الفدرالية بالأمم المتحدة أن ترسل بعثة رصد إلى مدينة حلب لتوثيق الجرائم المرتكبة بغية الحفاظ على الأدلة لصالح جهود المحاسبة المقبلة. تنبغي محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حلب وسائر سوريا المحاصرة، وسوف يحاسبون.
قال مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وهو منظمة شريكة للفدرالية: "يجب أن تتحقق العدالة للشعب السوري لقاء الجرائم المروعة التي ارتكبت على مدار ما يقرب من ست سنوات في إفلات صارخ من العقاب، وتقاعس تام من المجتمع الدولي. وينبغي أن تكون المحاسبة والتعويض في القلب من أية تسوية سياسية ممكنة في سوريا".
ويظل آلاف المدنيين محاصرين ويعانون في مناطق أخرى محاصرة من البلاد. لا بد من رفع جميع أشكال الحصار ومنح الحماية الفورية لجميع المدنيين.