يوم 9 أفريل 2016، تعرض المشاركون في المظاهرة التي نظمها الاتحاد العام لطلبة تونس بشارع الحبيب بورقيبة إلى القمع البوليسي الشديد حيث استعمل أعوان الشرطة الغاز المسيل للدموع واعتدوا على المتظاهرين مما تسبب في وقوع عدد من الجرحى وتم نقل عدد منهم إلى المستشفى. تم كذاك إيقاف 7 منهم ثم إطلاق سراحهم ليمثلوا أمام المحكمة يوم الاثنين 11 أفريل. تم تأجيل قضيتهم إلى تاريخ 26 ماي 2016.
المتظاهرون هم من أصحاب الشهادات العليا الممنوعون منذ فترة النظام السابق من العمل بالوظيفة العمومية من أجل نشاطهم النقابي والسياسي ولذلك تعلقت مطالبهم بالحق فب الشغل.
تبعا للعديد من المظاهرات والاعتصامات التي نظموها، اعترف رئيس الحكومة بشرعية مطالب المعطّلين من أصحاب الشهادات العليا والتزم بالتالي بإلحاقهم بالقطاع العام في اتفاق مؤرخ في 18 جانفي. إلا أن هذا الالتزام لم يُرفق بأي خطوات عملية الأمر الذي استفز المتظاهرين للتحرك فتمّت مجابهتهم بالعنف الذي مارسته قوات الأمن.
تعرّض بعض النواب بمجلس الشعب كذلك إلى العنف المادي واللفظي من قبل قوات الأمن بينما كانوا يحاولون التوسط لتهدئة الأوضاع وإيجاد الحلول.
تستنكر منظماتنا ردود الفعل المتسرعة وغير المتناسبة التي تقدّمها السلطات التونسية أمام استحقاق العدالة الاجتماعية التي تطالب بها وتنتظرها فئات عريضة من المجتمع والشباب التونسي.
تدعو منظماتنا السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها التي يقتضينها الدستور والاتفاقيات الدولية ومنها خاصة الحق في التجمع السلمي كما نصّت عليه المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي صادقت عليه تونس.