بيان صحفي : للمرّة السّابعة على التّوالي تأجيل قضية المدافعين السبعة في انتهاك للحقّ في المحاكمة العادلة

02/06/2017
البيانات الصحفية

باريس-جنيف، 2 جوان 2017-يندّد مرصد حماية المدافعين عن حقوق الانسان (أنشأ بالشراكة بين الفدراليّة الدّوليّة لحقوق الإنسان والمنظّمة العالميّة لمناهضة التّعذيب) بالخرق الجديد للحقّ في المحاكمة العادلة بعد أن تمّ للمرّة السابعة على التّوالي تأجيل محاكمة المعطي منجب وهشام منصوري وهشام الميرات ومحمّد الصّبر وعبد الصّمد آيت عائشة ورشيد طارق وماريا مكريم.

يوم 24 ماي/مايو 2017 و بعد جلسة دامت دقيقتين أرجأ القضاء المغربي من جديد محاكمة السيد المعطي منجب، مؤرّخ و صحفي ورئيس منظمة "الحرية الآن" من أجل حريّة التّعبير في المغرب والرّئيس الأسبق لمركز ابن رشد للدّراسات والتّواصل والسيد هشام الميرات، رئيس الجمعية المغربية للحقوق الرقمية والسيد هشام منصوري، المكلّف بمشروع الجمعيّة المغربيّة لصحافة التّحقيق والسيد محمّد الصّبر، رئيس الجمعيّة المغربيّة لتربية الشبيبة والسيّد عبد الصمد آيتعائشة، المنسّق الأسبق لمشروع التّدريب لدى مركز ابن رشد، صحفّي وعضو في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق والسيد رشيد طارق والسيدة مريا مكريم وهما على التّوالي الرّئيس والرّئيسة السابقة للجمعيّة المغربيّة لصحافة التّحقيق وذلك بسبب عدم تلقّي اثنين من ضمن المتهمّين للأمر بالمثول وتمّ تحديد تاريخ الجلسة القادمة ليوم 11 أكتوبر 2017.

وقد صرّحت حفيظة شقير نائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأنّ « هذا التّأجيل الجديد للجلسة يمثّل خرقا لحقّ المتّهمين السبعة في محاكمة عادلة ويمسّ من الضّمانات الضروريّة للدّفاع بل هو يمثل شكلا من أشكال الضّغط المعنوي إذ تسعى السّلط بمختلف الوسائل ومنها القضائية إلى عزل المتهمين وتثبيطهم بعد أن حرموا من فرصة الدّفاع عن أنفسهم في محاكمة علنيّة يحترم فيها مبدأ المواجهة.»
ويذكر أنّ متابعة المتّهمين السّبعة الذين يتعرّضون منذ سنة 2014 إلى مضايقات قضائيّة هي بسبب نشاطهم من أجل حريّة التّعبير في بلادهم وقد وجّهت إلى خمسة منهم تهمة "المسّ بأمن الدّولة" وهم يواجهون بذلك عقوبة بالسّجن لمدّة تتراوح بين سنة وخمس سنوات بمقتضى الفصل 206 من القانون الجنائيّ المغربيّ أمّا المتهمّان الآخران فقد وجّهت إليهما تهمة تلقي تمويل أجنبي بدون إبلاغ الأمانة العامة للحكومة وفي حالة ثبوتها يواجه المّتهمان خطيّة يمكن أن تصل قيمتها إلى 10000 درهم (قرابة 1000 يورو) وذلك حسب أحكام الفصل 8 من قانون سنة 1958 المنظّم لقانون الجمعيّات.
وحسب جيرالد ستابروك الأمين العامّ للمنظّمة العالميّة لمناهضة التّعذيب «يتعيّن على السّلط المغربيّة أن تضع حدّا، فورا ودون شروط، لجميع أشكال الضّغط المسلّطة على المعطي منجب وزملائه لأنّه من الواضح أنّ المحاكمة لا تهدف سوى لمعاقبة نشاطهم في الدّفاع عن حقوق الإنسان في البلاد».

يعمل مرصد حماية المدافعين عن حقوق الانسان (الذي أنشأ بالشراكة بين الفدراليّة الدّوليّة لحقوق الإنسان والمنظّمة العالميّة لمناهضة التّعذيب) على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرّضون إلى انتهاكات وعلى تمكينهم من مساعدة عمليّة قدر الإمكان.

تنتمي الفدراليّة الدّوليّة لحقوق الإنسان والمنظّمة العالميّة لمناهضة التّعذيب إلى آليّة الاتحاد الأوروبي الخاصّة بالمدافعين على حقوق الإنسان ProtectDefenders.eu التي يتولّى تنفيذها المجتمع المدني الدّولي.

أقرأ المزيد