باريس، كمبالا، ٢١ مايو ٢٠٢٥. مع إستمرار الصراع في تدمير السودان، وتصاعد الفظائع منذ أبريل ٢٠٢٣، يُقدّم التقرير دراسةً عاجلةً وفي الوقت المناسب لإختبار مدي كفاءة الأطر القانونية والسياسية على تلبية المطالب الراهنة والمستقبلية من الكشف عن الحقائق والعدالة والتعويضات، إستند التقرير علي شهادات للضحايا والناجين، ومقابلات مع خبراء، والتحليلات للواقع، ويوفر التقرير سجل لمراجعةً شاملةً لجهود المساءلة الوطنية والإقليمية والدولية، مع تسليط الضوء على أوجه القصور المستمرة، مع اقتراح توصياتٍ قابلةٍ للتنفيذ.
يمثل هذا التقرير صرخة إستغاثة من الناجين والضحايا السودانيين، الذين تم تجاهلهم لفترات طويلة جدًا، أليس موغوي، رئيسة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ثم أضافت "يجب ألا يُؤجل تحقيق العدالة أو يُحرم منها بعد الآن”.
لقد أثبت لنا التاريخ أنه لا يمكن بناء السلام في السودان دون تحقق الحقيقة والمساءلة،و أنه لا يمكن لأي آلية بمفردها أن" تنجز هذا العبء، يجب على الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية أن تتعاون لكسر حلقة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في السودان،" مساعد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام.
أبرز أجندة حفل تدشين التقرير
منذ اندلاع الصراع في أبريل/نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، قُتل ما لا يقل عن 20 ألف شخص، هذا وتشير المعطيات إلى أن العدد قد يكون أعلى بكثير من ذلك، فضلا عن نزوح أكثر من 12 مليون شخص، 8 ملايين منهم داخليًا و4 ملايين عبروا الحدود نحو سبع دول مجاورة. هذا ويواجه المدنيين مجازر واسعة النطاق، وعنفًا جنسيًا، وتجويعًا قسريًا، وأزمة جوع كارثية،ووفقًا لمنظمة برنامج الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة، يُمثل السودان الآن أكبر أزمة إنسانية في العالم الآن.
لا يعتبر الصراع الراهن مأساةً معزولة، بل هو استمرارٌ لحالة لعنف الدولة والبنية العنصرية وسجل الإفلات من العقاب التي أمتدت لعقود، تواجه قوات الدعم السريع، المنحدرة من ميليشيات الجنجويد التي تعتبر المسؤولة عن حالات الإبادة الجماعية في إقليم دارفور عام ٢٠٠٣، إتهامات متجددة بارتكاب فظائع جماعية، كما تورطت القوات المسلحة السودانية في إرتكاب انتهاكات جسيمة، بما في ذلك القصف العشوائي للمناطق المدنية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية،هذا وبالرغم من صدور مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الجرائم التي أرتكبت في إقليم دارفور ، لا يزال الجناة الرئيسين طلقاء، يعكس الصراع المستمر فشلاً ذريعاً في معالجة الجرائم في الماضي والحالية، مما يعكس ان عمليات المساءلة المرتكزة على الناجين تعتبر أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
في حفل تشدين التقرير الذي عُقد اليوم بمدينة كامبالا، أوغندا، الذي ضم حلقة نقاشٍ رفيعة المستوى،تضمنت شهاداتٍ للناجين، ورؤي من الخبراء، إضافة إلي وجهات نظرٍ من ممثلي المجتمع المدني،وجاءت المواضيع الرئيسية على النحو التالي :
– ماذا تعني العدالة للناجين السودانيين في اليوم/ الراهن ؟
– أدوار وحدود الآليات المحلية والإقليمية والدولية؟
– جدوى السعي لتحقيق العدالة في ظل استمرار النزاع المسلح؟
– ماهي تلتحركات المتاحة اليوم للمجتمع المدني من اجل الدفع نحو المساءلة؟.
بالإضافة إلى عرض النتائج، قدم التقرير توصياتٍ مُحددة لعدد من الجهات الفاعلة، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، والأطراف السودانية المتحاربة، والدول، ومجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، وبعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن الاوضاع في السودان المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني السودانية، والشركاء الدوليين، مُرسيًا بذلك خارطة
تم إعداد هذا التقرير وتنظيم فعالية الإطلاق بدعم مالي من بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان (الخرطوم).