باريس، ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢. عذاب أمل الأليم لا زال مستمرًا. حُكِم على السودانية ذات العشرين سنة بالسجن لمدة ستة أشهر خلال إعادة محاكتها. أصدرت محكمة الاستئناف السودانية هذا الحكم الجديد بعد قرارها بإلغاء حكمها الأساسي بالرجم حتى الموت بناءً على تجاوزات إجرائية. صدر هذا الحكم استنادًا على المادة ١٥١ من القانون الجنائي السوداني الذي يجرم "الفحش الجسيم" كجرم يمكن أن تصل عقوبته إلى السجن والجلد لمدة سنة. تُعرف السودان بحالة سجونها المزرية. أعربت المنظمات السودانية بما فيها المبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الافريقي SIHA عن قلقها حيال سوء المعاملة والتعذيب والاحتجاز الفردي في السودان.
طعنت محامية أمل بالحكم الذي صدر بالإضافة إلى الخمسة أشهر التي قضتها في السجن. على الرغم من كون هذا الحكم مبني على أسس مختلفة، إلا أنه يعرّض أمل لسوء معاملة شديد القساوة مما يؤدي إلى انتهاكات صارخة لحقوقها الأساسية بما في ذلك حق الاجراء العادل. في حال تم رفض الطعن يمكن أن تكون العقوبة أكثر قساوة مما قد يؤدي إلى تداعيات وخيمة بسبب زيادة خطورة انتهاكات حقوق الانسان. تعبر الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان عن قلقها حيال ظروف سجنها وعن تساؤلاتها عن إذا ما يُسمح لها بمقابلة أطبائها ومحاميها وعائلتها وإذا ما تحترم حقوقها.
"شعرنا بالراحة اثر الغاء حكم الرجم حتى الموت. لكن يجب علينا أن نستمر بالتنديد بأشكال العقاب هذه التي تبرز بوضوح طابع القانون الجنائي السوداني التمييزي" أعلنت أليس موغوي رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان.
قضية جنائية مبنية على تهمٍ تمييزية
باتت قضية أمل رمزية للخطر الذي تواجهه المرأة السودانية في بلادها. لقد تم إلغاء العقوبة الأساسية بالإعدام التي صدرت بحقها اثر اتهامها بالزنا ولكن لم تُعِد محكمة الاستئناف النظر حتى بمبدأ العقوبة بالرجم حتى الموت في السودان وهي عقوبة لا تزال مسموحة بموجب الإعلان الدستوري السوداني ل٢٠١٩. أثار الحكم ضجة شعبية عالمية دعمها ١١١٤٥٦٧ فردًا حول العالم و استقطبت القضية اهتمامًا دوليًا.
تندد منظمتنا، وكل الموقعين على العريضة اللجوء إلى عقوبة الإعدام في كل القضايا وتحث السلطات السودانية على:
• ضمان إطلاق سراح أمل الفوري وغير المشروط
• ضمان وصول أمل إلى الرعاية الصحية والنفسية الملائمة جراء كل الاضرار التي عانت منها خلال اعتقالاتها العديدة
• إعادة النظر بالتشريعات التي تهدف أو تؤدي إلى التمييز ضد المرأة
• إعطاء الأولوية للإصلاحات القانونية والمؤسساتيَّة، بما فيه إجراء مسح قانوني شامل لإصلاح القوانين السودانية بهدف المنع التام للتعذيب بما في ذلك العقوبة الجسدية القضائية