تشعر منظماتنا بقلق شديد إزاء تصريحات الفريق الأول البرهان في 25 أكتوبر، التي أعلن فيها عن حل الأجهزة الحاكمة وتعليق مواد أساسية من الوثيقة الدستورية التي تحكم المرحلة الانتقالية والتي أُقرّت في عام 2019 والتي أيدها المجلس العسكري حينها. بالإضافة إلى إعلانه لحالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد وإغلاق خدمات الإنترنت لخنق أصوات المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. كما يقلقنا القرار الذي اتخذه الفريق الأول البرهان في السادس والعشرين من أكتوبر والقاضي بحل اللجان التسييرية للنقابات والاتحادات المهنية في البلاد.
تدين منظماتنا بأشد العبارات القمع العنيف وغير المتناسب الذي مارسته كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على المتظاهرين الذي احتجوا سلمياً لتحدي هذا الانقلاب العسكري. ما زالت الاحتجاجات مستمرة إلى حين كتابة هذه السطور. ولقد تسبب الاستخدام المفرط للقوة وإطلاق الرصاص الحي على الحشود بقتل سبعة أشخاص على الأقل وجرح حوالي 150 شخص آخر بحسب ما ورد. بالإضافة إلى ذلك فقد قامت قوات مشتركة من الجيش وقوات الدعم السريع باقتحام داخلية الوسط في جامعة الخرطوم في الخامس والعشرين من أكتوبر وضرب المئات من الطلاب.
"إننا ندعو القوات المسلحة والشرطة وكل القوى الأمنية إلى الامتناع عن استخدام القوة بشكل غير ضروري وغير مبرر ومفرط. كما ندعوها إلى احترام حق الشعب بالتجمع سلمياً وحقه بحرية التعبير سواء عبر الإعلام أو على الإنترنت."
مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام
على الجيش وحلفائه احترام وتنفيذ الوثيقة الدستورية لعام 2019 التي تلبي تطلعات الشعب السوداني إلى الحرية والسلام والعدالة، والتي تقضي بتسليم رئاسة المجلس السيادي إلى المدنيين، بالإضافة إلى اتفاق جوبا للسلام الذي يهيئ الظروف لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
"لا بد من متابعة بذل الجهود لمكافحة الإفلات من العقاب والدفع نحو آليات العدالة الانتقالية. وتجب مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها الجرائم الدولية المرتكبة في ظل نظام البشير، وحتى الجرائم المرتكبة خلال المرحلة الانتقالية وخصوصاً المرتبطة بمجزرة الثالث من يونيو. "
أليس موغوي، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
وفي هذا المجال، يجب أن تبقى الأولوية للتعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاته وملاحقاته في الشأن الدارفوري/السوداني، بما فيها المتعلقة بالبشير وبغيره من مرتكبي الجرائم الدولية في دارفور منذ يوليو 2002.
ونطالب الدول بإدانة الانقلاب علناً وإيقاف تصدير السلاح والذخيرة إلى السودان فوراً، بسبب مخاوف من انتهاكات لحقوق الإنسان.
"إن الوضع حرج جداً، وهناك مخاوف من أن تُقوّض جميع الجهود لإرساء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان التي بذلت منذ اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر 2020. إننا ندعو شركاء السودان وتحديداُ الهيئة الحكومية للتنمية(إيقاد)، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي إلى تنسيق الجهود لاستعادة الانتقال المدني السلمي.
مجدي النعيم، ممثل المرصد السوداني لحقوق الإنسان في الخارج
نرحب بقرار مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي بتعليق مشاركة السودان في جميع نشاطات الاتحاد الإفريقي إلى حين استعادة السلطة الانتقالية التي يقودها مدنيون، وبإرسال بعثة إلى السودان للتواصل مع أصحاب المصلحة. ونؤكد على ضرورة اتخاذ رئيس البعثة للإجراءات اللازمة وتكثيف اتصالاته بقادة الحكومة الانتقالية والمجلس السيادي. كما نطلب من مجلس السلم والأمن أن يتخذ جميع التدابير الوقائية لمنع ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك امتثالاً للمادة 4 ـ ح من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والمواد النظيرة في برتوكول مجلس السلم والأمن.
كما أننا نؤيد ونكرر تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ونداءاتهما لدعم تطلعات الشعب السوداني بتعزيز الديمقراطية. وفي هذا الخصوص، فإن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعدم تجديد مراقبته لوضع حقوق الإنسان في السودان والمساعدة في هذا المجال، وهو القرار الذي اتخذ في سبتمبر 2021، كان سابقاً لأوانه وتجب إعادة النظر فيه. وندعو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى ترتيب جلسة خاصة حول السودان بشكل عاجل، وذلك لتبني قرار يدين الانقلاب واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم إصلاحات في مجال حقوق الإنسان في السودان.
بالإضافة إلى هذا، فإننا نطالب بتشكيل لجنة تحقيق إقليمية أو دولية مستقلة بشكل سريع للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالانقلاب.