ذكرت حملة العدالة لدارفور, وهى شبكة من جماعات حقوق الإنسان الدولية العربية والإفريقية, انه ينبغي على أعضاء مجلس امن الأمم المتحدة دعم وتأييد جهود المحكمة الجنائية الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة لضحايا الأعمال الوحشية المرتكبة في دارفور. ومن المقرر أن يقدم المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تقريرا عن تحقيقه في دارفور إلى مجلس الأمن في 5 يونيو 2009.
وذكر ديسماس نكوندا, رئيس كونسورتيوم دارفور "إن مجلس الأمن يحتاج لإظهار العزم على ضمان العدالة لضحايا الجرائم الرهيبة في دارفور" . وأضاف موضحا "أن العدالة ستأخذ مجراها وستساعد وتجد حلا ليس فقط لضحايا دارفور، ولكن أيضا لقضية المساءلة في جميع أنحاء العالم."
في عام 2005 ، فوض مجلس الأمن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة في دارفور منذ عام 2002. وقد أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق ثلاثة أشخاص : الرئيس عمر البشير واحمد هارون، الوزير السابق للشؤون الإنسانية، والذي عين مؤخرا حاكم جنوب كردفان وهى منطقة مضطربة في السودان, وعلي كوشيب, زعيم ميليشيا الجنجويد. ولم تتعاون حكومة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية عن طريق تسليم أي من المتهمين ، كما أنها لم تقدم أية محاولات جادة من تلقاء نفسها لتقديم المسئولين عن الجرائم في دارفور إلى العدالة.
وقد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استدعاء ثلاثة من قادة المتمردين في دارفور على مزاعم جرائم الحرب التي ارتكبت ضد قوات حفظ السلام للاتحاد الأفريقي في بلدة حسكنيتة شمال دارفور، في أيلول / سبتمبر 2007. وقد ظهر احدهم وهو بحر إدريس أبو جردة طواعية أمام المحكمة في 18 أيار / مايو.
طالبت حملة العدالة لدارفور أعضاء مجلس الأمن بالضغط على الحكومة السودانية كي تلتزم بالضوابط بموجب القانون الدولي لتنفيذ مذكرات التوقيف المعلقة لهارون وكوشيب و آل البشير. وشددت الحملة على ضرورة أن تكون العدالة دعامة رئيسية لجهود المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة في دارفور.
وقال عثمان حميدة ، وهو من المدافعين عن حقوق الإنسان السوداني أن"العدالة أمر أساسي لتحقيق السلام والأمن المستدام على حد سواء في السودان " ,"تاريخ السودان نفسه يدل على أن الإفلات من العقاب في الجرائم الخطيرة يشجع الجناة على تكرارها."
على الرغم من أن بعض القادة الأفارقة قد انتقدوا مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير، وقد أكدت جماعات المجتمع المدني في أفريقيا تأييدها القوي في الآونة الأخيرة لعمل المحكمة الجنائية الدولية. كما أن المنظمات غير الحكومية التي تحضر مؤتمرات في بانجول وكيب تاون قد اعتمدت بيانات تدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لدعم الضحايا من خلال إنهاء الإفلات من العقاب والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لإلقاء القبض على المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي للمساءلة.
أعربت حملة العدالة لدارفور عن قلقها إزاء تزايد المضايقات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم في السودان من الذين يعملون على قضايا العدالة. وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2008 ، اعتقل عملاء جهاز الاستخبارات و الأمن الوطني السوداني وأساءوا ثلاثة من المدافعين رفيعي المستوى عن حقوق الإنسان الذين قد تحدثوا عن دعمهم للعدالة الدولية. وبعد إصدار مذكرة توقيف البشير أغلقت السلطات السودانية مركز حقوق الإنسان بالخرطوم ومركز البيئة والتنمية، ومركز الأمل لعلاج وتأهيل ضحايا التعذيب، ومنظمة السودان للتنمية الاجتماعية.
كما أعربت حملة العدالة لدارفور أيضا عن قلقها إزاء استمرار طرد وكالات المعونة التي قدمت قدر كبير من الإغاثة الإنسانية في دارفور، من قبل السلطات السودانية ردا على مذكرة توقيف بحق البشير.
ملاحظة للمحررين
"العدالة لدارفور" حملة تدعمها منظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ، تطالب المجتمع الدولي بضمان سرعة إلقاء القبض علي الأشخاص الذين يخضعون لمذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية وتسليمهم. وتجدون أدناه قائمة المنظمات الموقعة. لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة : www.justice4darfur.org
خلفية
– في آذار / مارس 2005 ، اتخذ مجلس الأمن القرار 1593 بإحالة الوضع في دارفور منذ 1 يوليو 2002 إلى المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام وقرر "أن حكومة السودان وجميع أطراف الصراع الأخرى في دارفور سوف يتعاونون تعاونا كاملا مع توفير ما يلزم من المساعدة إلى المحكمة والمدعي العام ". ورغم أن السودان لم تصادق على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية ، إلا أنها ملزمه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بتنفيذ قرار مجلس الأمن.
– في يونيو 2008 ، جدد مجلس الأمن الدولي الدعوة إلى "حكومة السودان وجميع أطراف الصراع الأخرى في دارفور على التعاون الكامل مع المحكمة ، بما يتفق مع القرار 1593 (2005) ، وذلك من أجل وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور ".
– في 11 مايو 2009 ، قام ممثلي منظمات المجتمع المدني الأفريقية في اجتماع عقد في كيب تاون حول موضوع "الآثار المترتبة على القرارات الأخيرة للاتحاد الأفريقي بشان القضاء العالمي، وعمل المحكمة الجنائية الدولية في أفريقيا" بمطالبة أطراف الدول الأفريقية الموقعة على نظام روما الأساسي على إعادة تأكيد التزامها لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية الخطيرة، والتمسك بقيم المساءلة، وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، على النحو المتبع في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وصكوك حقوق الإنسان الأفريقية والدولية ذات الصلة، والالتزامات ذات الصلة في ظل قيادتكم الوطنية والأطر القانونية والدستورية ". http://www.iss.co.za/dynamic/administration/file_manager/file_links/PRAUICC110509.PDF؟link_id=5&slink_id=7730&link_type=12&slink_type=13&tmpl_id = 3)
– وفي نفس اليوم، تبنت المنظمات غير الحكومية الأفريقية التي تحضر الدورة العادية ال45 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قرارا بشأن "تعزيز العدالة الدولية في إفريقيا" ، داعية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي "لدعم الضحايا عن طريق تعزيز الجهود القضائية وغيرها من الجهود الرامية إلى إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب ، فضلا عن تعزيز المساءلة عن الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي بما في ذلك دعم وتعزيز التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية" http://iccnow.org/documents/45th_Session_of_NGO_Forum_Resolution_on_ICC.pdf)