قائمة القتلى في سوريا:
http://www.fidh.org/List-of-people-killed-in-Syria-since-March-18
وفي 30 آذار/مارس، أعلن الرئيس السوري، بشار الأسد، عن إجراءات جديدة من بينها إنشاء لجنة تتكفل بإجراء تحقيق في أعمال القتل التي طالت المتظاهرين.
ورغم هذه الإجراءات المعلن عنها، قتل 22 متظاهرا وجرح 120 آخر خلال المظاهرات التي جمعت حوالي 7000 شخص في دوما بالقرب من دمشق في نيسان/أبريل 2011، حسب مصادر موثوقة. وقال شهود عيان إن قناصة كانوا متمركزين على أسطح العمارات أطلقوا النار على المتظاهرين في دوما. وكانت أغلب الإصابات في الرأس أو في الصدر.
وصرح قادة الحركة الاحتجاجية في مدينة التل الذين عزموا على إجراء مظاهرة في 1 نيسان/أبريل أنهم تلقوا تحذيرات من ممثل حزب البعث أياما قليلة قبل ذلك تؤكد أنه سيتم نشر قناصة في المدينة إذا تم تنظيم المظاهرة. وفي 1 نيسان/أبريل، وصلت ثلاث حافلات تنقل رجالا من قوات الأمن بلباس مدني إلى مدينة التل حيث ألغيت المظاهرة.
إن التطورات الأخيرة التي حدثت بعد خطاب الأسد تلقي بظلال من الشك على مدى صدق نية السلطات السورية في وقف قمع المتظاهرين وفي إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في أعمال القتل.
وبناء على هذا الوضع ونظرا لسجل انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، تدعو كل من الفدرالية الدولية ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان المجتمع الدولي للضغط على السلطات السورية من أجل وقف فوري للقمع المنهجي للمظاهرات السلمية ومحاكمة المسؤولين عن أعمال القتل. كما تدعو المنظمتان مجلس الأمن في الأمم المتحدة إلى إدانة قتل المدنيين، إذ هو مسؤول عن حمايتهم، كما تدعوان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد دورة استثنائية لدراسة حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.
وأخيرا، تدعوا الفدرالية الدولية السلطات السورية إلى رفع حالة الطوارئ وإلى العمل على أن تكون كل القوانين التي قد يتم صياغتها في مجال الأمن القومي متوافقة مع متطلبات القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان.