الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

درعا: عشرة أيام من المجازر
على المجتمع الدولي التحرك فوراً

تحاصر قوات الأمن السورية المدعومة بالدبابات مدينة درعا منذ عشرة أيام وتمنع السكان من مغادرة منازلهم مما أدى إلى ظروف إنسانية صعبة للغاية. قطعت قوات الأمن الكهرباء والهواتف الأرضية وعطلت تغطية الهواتف المحمولة قبل الشروع في الهجوم على المدينة. علاوة على ذلك، فقد استهدفت خزانات المياه على أسطح المنازل بالرصاص.أدى نقص الغذاء والماء وحليب الأطفال لمخاوف جديةفي مدينة درعا

وقال رضوان زيادة، مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان "تكرر الحكومة السورية ذات الإجراءات والأفعال التي اقترفتها عام 1982 في مجزرة حماة. الحكومة السورية تعاقب بشكل مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان جماعي درعا وغيرها من المدن التي تتظاهر ضد نظام الأسد".
تواصل قوات الأمن هجومها على المدينة، وقد تمركز القناصة على أسطح المباني العالية ويتم استهداف أي شخص يتحرك، وتستخدم وحدات الجيش التابعة للفرقة الرابعة الرشاشات المضادة للطائرات لاستهداف الأحياء المكتظة بالسكان، مثل حي المحطة ودرعا البلد في مدينة درعا. وقال شاهد عيان تمكن مركز دمشق من الحديث معه "لقد تم استهداف كل بيت قرب المسجد العمري".

أخبر شاهد عيان آخر في درعا مركز دمشق أن الجيش وضباط الأمن يمنعون السكان من مغادرة منازلهم أو حتى من إلتقاط الجثث من الشوارع. "تبقى الجثث في الشوارع لأكثر من 24 ساعة ثم تختفي".

منعت السلطات بشدة دفن أي من القتلى. وأخبر شاهد العيان ذاته مركز دمشق أنه "كان لدينا ثلاث شاحنات براد، تلك التي تستخدم لشحن المواد الغذائية من وإلى سوريا، احتفظنا بـ 80 جثة في كل شاحنة، بعد ثلاثة أيام أخذت قوات الأمن الشاحنات وأعادتها فارغة".

وفقاً لمصدر موثوق جداً يعمل في المجال الطبي في مستشفى تشرين العسكري تحدث إلى مركز دمشق، نقلت قوات الأمن في 30 أبريل/نيسان 182 جثة لمدنيين من درعا إلى مستشفى تشرين العسكري في دمشق. وفي 1 مايو/أيار، نقلت 62 جثة لمدنيين من درعا إلى ذات المستشفى. خلال يومين كان مجموع 244 جثة خلال يومين من بينهم العديد من الأطفال. المصدر ذاته أخبر مركز دمشق أن مستشفى شرين تلقى 81 جثة لجنود وضباط في الجيش، قتل معظمهم بعيار ناري في الظهر، يشتبه بقوة بأنه تمت تصفيتهم بعد رفضهم إطلاق النار على المدنيين في درعا.

اعتقلت قوات الأمن أكثر من ألفي مدني في درعا خلال الأيام العشرة الماضية. يقتحم ضباط أمن مسلحين كل منزل في مدينة درعا ويعتقلون جميع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18-45 عاماً. يجري الاحتفاظ بالمعتقلين في الملعب الوطني لكرة القدم. وقد تم إرسال بعض المعتقلين إلى دمشق.
وقالت سهير بلحسن، رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "ينبغي على المجتمع الدولي أن يتحرك فوراً من أجل حث السلطات السورية على وضع حد لهذه الجرائم ضد المدنيين. محاصرة المدن واعتقال وقتل المئات من المدنيين يستوجب من المجتمع الدولي رد فعل أقوى مما رأيناه حتى الآن".