أنّ آمنة الشرقي كانت قد نشرت يوم 2 ماي 2020 نصا ساخرا على صفحتها على الفايسبوك عنوانه “سورة كورونا” يتحدث على جائحة كوفيد-19 ويحاكي السور القرآنية. تمّ على اثر ذلك استدعاؤها يوم 4 ماي من طرف الشرطة لاستجوابها. ثم مثلت لنفس السبب يوم 6 ماي أمام مكتب النيابة العمومية التي قررت مقاضاتها طبقا لفصلين 52 و53 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر بتهمة “التعدي على الشعائر الدينية المسموح بممارستها” و”التحريض على الكراهية بين الأديان” وهو ما يجعلها عرضة لعقوبة بالسجن أقصاها 3 سنوات. وهو ما لم يتحقق في قصية الحال إذ أن نص ’سورة الكورونا’ لا يمثلّ بأي شكل من الاشكال تعدي على الشعائر الدينية ولا يتضمّن أيّ تمييز أو تحريض أو الحثّ على الكراهية.
كما تجدر الإشارة إلى تعارض الفصلين 52 و53 تعارضا صارخا مع أحكام الدستور الذي يضمن الحق في حرية الرأي والفكر والتعبير وفقا للمادّة 31. كما يضمن حرية الضمير والمعتقد في فصله السادس ومع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قبل تونس.
وعلى هذا الأساس، تعبّر الجمعيات المكونة لمرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف وعدد من المنظمات الحقوقية الممضية أسفله عن عميق أسفها الى ما آلت اليه انتهاكات الحريات وحرية التعبير في تونس وتدعو الى :
1- إقرار سياسية جزائية تحفظ حرية الفكر والرأي والضمير من خلال الكف عن تتبع الأشخاص من أجل تعبيرهم عن معتقداتهم وذلك في أي فضاء كان،
2- تعامل أكثر مهنية من طرف وسائل الإعلام مع مثل هذه القضايا وعدم توجيهها بهدف خدمة مصالح سياسوية أو فئوية، إذ أن الحكم المسلط على آمنة قد تم تسريبه ونشره من قبل الإعلام قبل ترسيمه بالدفتر الخاص بالمحكمة.
3- تدعو المنظمات والجمعيات الممضية إلى مساندة آمنة الشرقي بكل الوسائل الممكنة والدعوة في كافة المنابر إلى ضرورة تكريس حرية الضمير والرأي والتعبير.