ويتناول هذا التقرير طريقة عمل المنظومة القضائية التونسية ملقيا الضوء على مسألة تدخل السلطة التنفيذية في الشؤون القضائية سواء على المستوى القانوني أو التطبيقي. وتشهد هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تضر باستقلالية السلطة القضائية تزايدا في الوقت الذي تسعى فيه تونس إلى الحصول على مرتبة الشريك المتقدم للاتحاد الأوروبي.
إن القضاة والمحامين هم أول من يستهدفهم هذا التدخل للنظام القائم. وعليه، فإن هذا التقرير يسعى، من خلال عرض أمثلة مهمة جمعتها كل من الفدرالية والمجلس الوطني للحريات، إلى التشديد على العقبات والانتهاكات التي يتعرض لها القضاة والمحامون.
وقد تم اعتماد العديد من الإجراءات القانونية خلال السنوات 2000 بهدف إحكام قبضة الإدارة على المنظومة القضائية التونسية. ويعد تعديل القانون العضوي رقم 29-67 المؤرخ في 14 يوليو 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة (القانون العضوي رقم 81-2005) مثالا واضحا على ذلك.
ويعاني كذلك المحامون من هذه السياسة التي تمارسها الدولة من خلال الهيئات الإدارية القضائية والأمنية. وفي الوقت الذي يشتد فيه القمع ضد المحامين في سياق المظاهرات التي تجتاح تونس، فقد اعتقلت الشرطة العديد منهم واعتدت على آخرين، لا سيما يوم الجمعة 31 ديسمبر 2010، يشدد هذا التقرير على السياسة القمعية التي تتبعها الإدارة القضائية والأمنية والتي تحاول التعرض لاستقلالية ونزاهة المهنة.
وفي الأخير وفيما يخص حقوق الأفراد الخاضعين للقضاء، يعرض هذا التقرير أمثلة عن مختلف الأساليب التي تلجأ إليها الهيئات الحكومية مثل الاستخدام المتكرر للتعذيب ومختلف أشكال سوء المعاملة واستخدام الجهاز القضائي كأداة لا تصلح إلا لقمع الأعضاء الناشطين في المجتمع المدني.
ويبين هذا التقرير انعدام التقدم بل وحتى التراجع الكبير في مجال العدالة التي تحترم التزامات تونس فيما يخص احترام حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون التي تكفلها الصكوك الدولية التي صادقت عليها تونس.
كما يتضمن هذا التقرير العديد من التوصيات الموجهة إلى السلطات التونسية لكي تتصرف في إطار احترام حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون وفقا للمعايير الدولية. وتطالب أيضا منظمتانا الاتحاد الأوروبي بتعليق برنامج “دعم تحديث العدالة في تونس”.