"لقد مرت ثلاث سنوات منذ بدء الاحتجاجات وحتى الآن تواصل السلطات البحرينية فشلها في تحقيق وعودها لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، بما في ذلك الإفراج عن جميع سجناء الرأي، وإنهاء التعذيب والاعتقال التعسفي، وتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة "، أعلن كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
الإفراج عن سجناء الرأي
بينما يقضي المدافعين عن حقوق الإنسان [1] أحكاما بالسجن لمدد طويلة الأجل إثر محاكمات جائرة، ما زال المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين مستهدفون من قبل السلطات حيث يواجهون الاعتقال التعسفي والاحتجاز و المضايقات القضائية وفي عدة حالات سوء المعاملة أو التعذيب . ما زال نبيل رجب ، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان و نائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، معتقل بعد أن قضى ¾ من عقوبة الثلاث سنوات ورفضت محكمة الاستئناف البحرين بالإفراج المبكر عنه خلافا لأحكام قانون الاجراءات الجنائية. و قد أبدى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي بأن احتجاز رجب تعسفي لكن لم تؤخذ حكومة البحرين ذلك بعين الاعتبار . كما حُكم على زينب الخواجة ، المدافعة عن حقوق الإنسان و ناشطة مؤيدة للديمقراطية مرة أخرى في يناير 2014 بالسجن لمدة أربعة أشهر أخرى بتهمة " تدمير ممتلكات الحكومة " وهي قد حوكمت في أكثر من 13 قضية و معتقلة منذ فبراير 2013. في سبتمبر 2013، حُكم على ناجي فتيل ، عضو مجلس إدارة جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بالسجن لمدة 15 سنوات بتهمة " إنشاء مجموعة لغرض تعطيل الدستور " بموجب المادة 6 من قانون الإرهاب . وكان سبق الحكم عليه من قبل بتهمة " التجمهر " و تعرض فتيل للتعذيب المبرح أثناء احتجازه .كما حٌكم على معصومة السيد، الناشطة في مجال حقوق الإنسان ،في مايو 2013 بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة " تجمهر " ، " الاعتداء على ضابطة " و "التحريض على الكراهية ضد النظام " . وفي أكتوبر 2013، استدعي محمد المسقطي ، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، الذي ظهر أمام المحكمة بتهمة "المشاركة في احتجاجات غير قانونية" في حزيران عام 2013، وتم التحقيق معه بتهمة "التحريض على الكراهية ضد النظام " ، بعد كلمة ألقاها يوم 8 سبتمبر 2013 على مفهوم اللاعنف والمطالبة باحترام حقوق الإنسان العالمية.
يجب على حكومة البحرين الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي الآخرين المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم المشروعة، ويجب وضع حد لجميع أعمال المضايقات بما في ذلك على المستوى القضائي وفقا لتوصيات لجنة البحرينية المستقلة للتحقيق الصادر في تشرين الثاني 2011 وجميع المسائل التي تناولت في الاستعراض الدوري الشامل في سبتمبر 2012.
رفع تدابير مكافحة الإرهاب الأخيرة وغيرها من القوانين التي تنتهك التزامات البحرين في مجال حقوق الإنسان
بدلا من تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق و الاستعراض الدوري الشامل ، قررت حكومة البحرين أن تعزز الترسانة التشريعية التي تسمح بالمزيد من التقييد للحقوق و الحريات . بين 22 تدابير لمكافحة الإرهاب التي اعتمدت في شهر أغسطس عام 2013، العديد من تلك التدابير تصل إلى حالة الطوارئ بما في ذلك من خلال منح السلطات صلاحيات مفرطة ومن ثم السماح لهم بالتقييد التعسفي للحقوق الأساسية مثل حرية التعبير و حرية تكوين الجمعيات. من بين أمور أخرى ، هذا الإصلاح القانوني يعتبر تصديق رسمي لإمكانية سحب الجنسية البحرينية من أولئك الذين " يرتكبون جريمة الإرهاب أو التحريض عليها " و ذلك استُخدم من قبل ضد النشطاء السياسيين . العديد من هذه التدابير قد نفذت بسرعة، ففي نوفمبر تشرين الثاني عام 2013، عدل البرلمان قانون التجمعات العامة بحيث يطلب من جميع المنظمين الحصول على إذن رسمي لعقد التجمعات في المنامة والذي يشكل عمليا فرض حظر على أي اعتصام ، تجمع أو تظاهرة في العاصمة، وفي سبتمبر عام 2013، عدل البرلمان أيضا قانون الجمعيات السياسية بحيث يجب على الجماعات السياسية أن تحصل على إذن من الحكومة قبل الاجتماع مع أي دبلوماسيين أجانب في البحرين أو في الخارج . التدابير أيضا شملت تغليظ العقوبة ضد جميع أولئك الذين يستخدمون المواقع ل نشر معلومات " كاذبة" وتمريرها إلى الجهات الأجنبية .
وضع حد للتعذيب والتحقيق على النحو الواجب في قضايا التعذيب
تستمر السلطات في إدانة ممارسة التعذيب أثناء الاعتقال والاحتجاز ومع ذلك، يتم تجاهل ادعاءات التعذيب إلى حد كبير من القضاة، وتم فتح تحقيقات في عدد قليل جدا في مثل هذه الحالات ولم يقدم المسؤولين المزعومين في ارتكاب مثل هذه الجرائم إلى العدالة. في هذا السياق، هناك حاجة ملحة للرصد المستقل للوضع مثل الزيارة التي كان المفترض أن يقوم بها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب. ولكن بعد موافقة البحرين على الزيارة للمقرر الخاص في عام 2012، أجلت السلطات البحرينية هذه الزيارة مرتين بأخطار في وقت قصير جدا، دون تقديم موعد بديل. تحث الفيدرالية الدولية السلطات البحرينية للتحقيق في حالات التعذيب وتقديم الجناة إلى العدالة، وإلى تعزيز تعاونها مع آليات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص جدولة زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب دون أي مزيد من التأخير.
المساءلة
قد ذهبت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منها الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، والاعتقال التعسفي والتعذيب التي ارتكبت منذ عام 2011 إلى حد كبير دون عقاب. على الرغم من تعهد ملك البحرين بمناسبة صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق و الذي قال أن " لن يكون هناك إفلات من العقاب"، لم يتم محاسبة أي من المسؤولين الكبار المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ عام 2011. فقد تم الحكم فقط على أربعة من الضباط ذوى رتب ضغيرة و ملازم أول واحد في قضية وفاة اثنين من المتظاهرين وإصابة خطيرة للثالث. في قضية أخرى، خفضت محكمة الاستئناف العقوبة لملازم كان حكم عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة قتل أحد المتظاهرين إلى ستة أشهر. يجب على حكومة البحرين تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق على وجه السرعة وخاصا رقم 1716 و 1722 (أ) (ب) التي تنص على أن يجب أن تجرى تحقيقات فعالة في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة، وغيرها من الانتهاكات على أيدي السلطات.