باريس – جنيف، 19 فبراير/شباط 2015. إن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان – وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – يهيب بالسلطات المصرية أن تفرج فوراً عن علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن، مع إسقاط الاتهامات المنسوبة إليهما، وإنهاء المضايقات القضائية المستمرة بحقهما.
من المقرر أن تعلن محكمة جنايات القاهرة في 23 فبراير/شباط 2015 عن حُكمها بحق علاء عبد الفتاح – الناشط المعني بالحقوق المدنية والسياسية والمدون والعضو في "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" – ومعه 24 شخصاً آخرين، بينهم أحمد عبد الرحمن. [1] يواجهون إعادة محاكمة بناء على اتهامات بـ "قطع الطرق" و"التجمهر غير القانوني" و"التظاهر دون تصريح" و"حرز أسلحة أثناء مظاهرة" و"الاعتداء على موظف عام وإصابته" و"سرقة جهازه اللاسلكي الشخصي". حُكم عليهم في محكمة الابتداء بالسجن 15 عاماً، وهم رهن الاحتجاز حالياً. [2] الاتهامات على صلة بمظاهرة انعقدت في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 من قبل حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" أمام مجلس الشورى، لمطالبة لجنة صياغة الدستور بحذف مواد تسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وقال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "إن الاتهامات المنسوبة إلى علاء عبد الفتاح لا أساس لها من الصحة بالمرة، إذ أنها تدخل ضمن ممارسته المشروعة لحقه في حرية التجمع. على السلطات المصرية أن تنهي فوراً معاقبتها على ممارسة الحقوق الأساسية، وأن تكف عن إساءة استخدام القضاء في تسوية حسابات سياسية".
يذكّر المرصد بأن المحاكمة قد شابتها انتهاكات جسيمة للحق في المحاكمة العادلة، بما في ذلك ثغرات إجرائية، وخروقات لسلامة الإجراءات، وانتهاكات للحق في الدفاع، وهي المخالفات التي لفت إليها الانتباه دفاع المدعى عليهم. هذه القضية مثال دال على حملة القمع الأعرض التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان المعارضين للنظام الحالي في البلاد منذ تمرير قانون التظاهر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
وأضاف غيرالد ستابيروك الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: "إننا نعاود التأكيد على قلقنا إزاء استمرار المضايقات القضائية التي تترصد علاء عبد الفتاح تحديداً، والذي تعرض للاحتجاز التعسفي مرات عديدة في قضايا مختلفة جراء ممارسته لأنشطة حقوق الإنسان المشروعة".
يهيب المرصد بالبعثات الدبلوماسية في مصر وكذا بجميع الأطراف المعنية، أن يقوموا بحضور الجلسة، ويدعو السلطات المصرية إلى إسقاط جميع الاتهامات المنسوبة إلى المذكورين على وجه السرعة، التزاماً بإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبمواثيق حقوق الإنسان الدولية الأخرى التي صدقت عليها مصر وانضمت إليها.