تم إخطار المرصد من مصادر موثوقة بالمضايقات القضائية بحق عزة سليمان، المحامية الحقوقية ومؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية.
في 24 يناير/كانون الثاني 2015 ذهبت عزة سليمان طوعاً إلى مكتب النائب العام لتدلي بشهادتها حول فض مظاهرة باستخدام العنف، وكان قد تم تنظيمها من قبل حزب التحالف الشعبي، ما أسفر عن مقتل ناشطة سياسية. لم تشارك عزة سليمان في المظاهرة، لكن تصادف وجودها في نفس المنطقة وشهدت أحداث الفض وإطلاق النار على الناشطة.
بعد الانتظار لساعات خارج مكتب النائب العام، تمكنت عزة سليمان أخيراً من الإدلاء بشهادتها، وأشارت إلى مسؤولية الشرطة عن مقتل الناشطة. كذلك تقدمت سليمان ببلاغ تتهم فيه وزير الداخلية وقوات الأمن باستخدام العنف في فض مظاهرة سلمية.
ولدى الانتهاء من شهادتها، قامت النيابة باستجوابها، وإخطارها بأن النيابة اتهمتها ومعها أربعة شهود آخرين بـ "التجمهر غير القانوني" و"المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها". [1] تم الإفراج عن عزة سليمان ومعها الأربعة الآخرين، على ذمة التحقيقات.
يدين المرصد بقوة المضايقات القضائية بحق عزة سليمان، والتي يبدو أن هدفها الوحيد هو معاقبتها على تقاريرها الأخيرة حول انتهاكات حقوق الإنسان، كجزء من أنشطتها الحقوقية المشروعة. يدعو المرصد السلطات إلى إسقاط جميع الاتهامات المنسوبة إليها، وإنهاء هذه المضايقات القضائية بحقها فوراً.
هذه حالة دالة على توجه أعرض من القمع الذي يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. يذكر المرصد تحديداً بأن قانون التظاهر القمعي الذي يحظر تجمع عشرة أشخاص فأكثر دون تصريح يصدر عن السلطات، قد استخدمته السلطات مراراً كأداة لمضايقة وحبس المدافعين عن حقوق الإنسان.
التحركات المطلوبة:
برجاء الكتابة إلى السلطات المصرية لمطالبتها بما يلي:
i. أن تضمن في جميع الحالات السلامة البدنية والنفسية لعزة سليمان وللمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر كافة.
ii. إنهاء جميع أعمال المضايقة، ومنها على المستوى القضائي، بحق عزة سليمان، وكذلك جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر
iii. الالتزام بجميع أحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان لا سيما:
- المادة 1، التي نصت على: "من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يدعو ويسعى الى حماية واعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والدولي".
- المادة 5 (أ): "لغرض تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي ، في : أ- الالتقاء او التجمع سلمياً".
- المادة 6 (أ) التي تنص على: "لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في المشاركة السلمية في الأنشطة ضد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
- المادة 12.2، التي تنص على: " تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان".
iv. ضمان، في كل الظروف، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب معايير حقوق الإنسان الدولية، والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وانضمت إليها.
العناوين:
جمهورية مصر العربية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قصر عابدين، القاهرة، مصر، فاكس: +202 23901998
السيد رئيس الوزراء إبراهيم محلب، شارع مجلس الشعب، متفرع من شارع قصر العيني، القاهرة، مصر، فاكس: + 202 2735 6449 / 27958016 بريد إلكتروني: primemin@idsc.gov.eg
السيد وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، وزارة الداخلية، شارع الشيخ ريحان، باب اللوق، القاهرة، مصر، بريد إلكتروني: moi1@idsc.gov.eg فاكس: +202 2579 2031 / 2794 5529
السيد وزير العدل، المستشار محمود صابر، وزارة العدل، شارع مجلس الشعب، وزارة العدل، القاهرة، مصر، بريد إلكتروني: mojeb@idsc.gov.eg فاكس: +202 2795 8103
النائب العام، المستشار هشام بركات، دار القضاء العالي، شارع رمسيس، القاهرة، مصر، فاكس: +202 2577 4716
السيد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. فاكس: + 202 25747497 / 25747670 بريد إلكتروني: nchr@nchr.org.eg
سيادة السفيرة وفاء باسم، البعثة الدائمة لمصر في الأمم المتحدة في جنيف، عنوان: 49 avenue Blanc, 1202 Genève, Switzerland بريد إلكتروني: mission.egypt@ties.itu.int فاكس: +41 22 738 44 15
سفارة مصر في بروكسل، عنوان: 19 avenue de l’Uruguay, 1000 Brussels, Belgium فاكس: +32 2 675.58.88 بريد إلكتروني: embassy.egypt@skynet.be
يرجى أيضاً الكتابة للبعثات الدبلوماسية أو السفارات المصرية في بلدانكم.
***
باريس – جنيف، 29 يناير/كانون الثاني 2015
برجاء إخطارنا بأية تحركات اتخذتموها باقتباس من وثيقة التحرك العاجل هذه في ردودكم.