مصر: استمرار المضايقات القضائية بحق ماهينور المصري

معلومات جديدة
EGY 001 / 0514 / OBS 045.4
مضايقات قضائية/قمع التظاهر السلمي
مصر
18 نوفمبر/تشرين الثاني 2014

مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان هو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، تلقى معلومات جديدة وطلبات بتحرككم العاجل في الموقف الآتي في مصر.

معلومات جديدة:
تم إخطار المرصد من مصادر موثوقة باستمرار المضايقات القضائية بحق ماهينور المصري، المحامية الحقوقية المعروفة بنشاطها المطالب باستقلال القضاء وكفالة حقوق السجناء، من خلال تنظيم الاحتجاجات وأنشطة داعمة للسجناء السياسيين وباستخدام وسائط التواصل الاجتماعي للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان.

بحسب المعلومات التي تلقيناها، ففي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 عقدت محكمة جنح الرمل جلسة بشأن القضية الجنائية "قسم شرطة الرمل" والتي تُحاكم فيها ماهينور المصري بتهمة "الاعتداء على قوات الأمن" (انظر "الخلفية أدناه). سمعت المحكمة ثلاث شهادات مقدمة من شهود قدمهم الدفاع. وطلب الدفاع أن تستدعي المحكمة الأشخاص الذين تقدموا بالبلاغ ضد ماهينور المصري وضم تقرير الشرطة الإداري. كان قرار المحكمة هو إرجاء المحاكمة إلى جلسة 8 ديسمبر/كانون الأول إلى حين سماع الدفاع وضم تقرير الشرطة.

قضية ماهينور المصري هي نموذج يلقي الضوء على حملة القمع الواسعة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان المعارضين للنظام الحالي في مصر منذ صدر قانون التظاهر [1] في نوفمبر/تشرين الثاني 2013. هذا القانون المثير للجدل يحظر تجمع عشرة أفراد أو أكثر دون إذن من السلطات. وبناء على القانون تم احتجاز العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان تعسفاً وملاحقتهم قضائياً.

يعرب المرصد عن عميق القلق إزاء المضايقات القضائية لماهينور المصري، إذ يبدو أن الهدف الوحيد منها هو منعها من الاضطلاع بأنشطة حقوق الإنسان السلمية، ويهيب بالقضاء المصري أن يُسقط كل الاتهامات المنسوبة إليها.

الخلفية:
في 2 يناير/كانون الثاني 2014 حكمت محكمة جنح المنشية بالإسكندرية غيابياً على ماهينور المصري وسبعة آخرين من الجماعة السياسية الاشتراكيين الثوريين [2] ومنهم محامي حقوق الإنسان حسن مصطفى [3] بالسجن عامين وبغرامة 50 ألف جنيه بتهمة التظاهر دون تصريح والاعتداء على قوات الأمن إثر مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية بتاريخ 2 ديسمبر/كانون الأول 2013 للتنديد بعنف الشرطة، ولا سيما إعادة محاكمة قتلة خالد سعيد. كانت عناصر من الشرطة قد قتلت خالد سعيد في 6 يونيو/حزيران 2012 وأصبح خالد سعيد بعد ذلك رمزاً لقمع الشرطة أثناء الثورة المصرية في عام 2011. لم تمثل ماهينور المصري أمام المحكمة إذ لم يتم إخطارها بموعد الجلسة.

وفي 20 مايو/أيار 2014 رفضت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية استشكالاً مقدماً من ماهينور المصري بشأن الحكم الصادر ضدها غيابياً. سرعان ما تم القبض على ماهينور بعد الجلسة.

تقرر موعد جلسة نظر الطعن على حكم 20 مايو/أيار بتاريخ 26 يونيو/حزيران 2014. طبقاً لمحاميي ماهينور، فإن موعد الاستئناف كان بعيداً للغاية، وهو ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم تقدم المحامون في 22 مايو/أيار 2014 بطلب بتقديم موعد الجلسة لكن لم يُوافق على الطلب.

في 22 مايو/أيار 2014 لجأت قوات الأمن المصرية إلى العنف في مواجهة المشاركين في مسيرة تضامنية أمام مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإسكندرية، إثر مؤتمر صحفي تم تنظيمه للتضامن مع ماهينور المصري. ما إن انتهت المسيرة حتى داهمت قوات الأمن مقر المركز المصري مرتين، وحطمت محتوياته وقبضت على موظفيه. تعرضت عدة متظاهرات للتحرش الجنسي من قوات الأمن. في تلك الأثناء، تمت مطاردة النشطاء الذين شاركوا بالمسيرة في الشوارع الجانبية.

تعرض العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين للضرب والاعتقال من قبل الشرطة. تم احتجازهم في مديرية أمن الإسكندرية. ثم أفرج عنهم بعد مصادرة ملف قضية ماهينور المصري، بالإضافة إلى التصريح الصادر من جهات أمنية لبعض النشطاء بزيارة الناشطة في السجن. تمت مصادرة بعض الوثائق الأخرى أيضاً.

وفي 20 يوليو/تموز وبعد عدة إرجاءات حكمت محكمة استئناف جنح سيدي جابر بالإسكندرية على ماهينور المصري بالحبس ستة أشهر وغرامة 50 ألف جنيه (حوالي 5143 يورو) بتهمة "التظاهر بدون تصريح" و"الاعتداء على قوات الأمن" بعد مشاركتها في مظاهرة سلمية كان الهدف منها التنديد بقمع الشرطة في مصر. طعن محامو ماهينور المصري على الحُكم أمام محكمة النقض.

في 21 سبتمبر/أيلول حكمت محكمة استئناف جنح المنشية بتعليق تنفيذ العقوبة بحق ماهينور المصري، وهي الحبس ستة أشهر، على ذمة الفصل في الطعن المقدم أمام محكمة النقض. يأتي هذا القرار في أعقاب طعن قدمته ماهينور المصري، على تنفيذ حكمها إلى أن يتم الفصل بشكل نهائي في حُكم الحبس الصادر بحقها.

كما تواجه المصري اتهامات أخرى في محاكمة بشأن واقعة تعود إلى شهر مارس/آذار 2014. في حادثة مختلفة، تمت إحالة ماهينور المصري إلى المحكمة في يوم 8 مايو 2014 متهمة بالاعتداء على قوات الأمن بعد أن ذهبت في مارس/آذار 2014 برفقة محامين آخرين إلى قسم الرمل لتوفير المساعدة القانونية لثلاثة نشطاء تم القبض عليهم وأحيلوا إلى الشرطة من قبل أنصار لجماعة الإخوان المسلمين (قضية "قسم شرطة الرمل"). تم الاعتداء على المحامين من قبل الشرطة في القسم، واحتجزت المصري لفترة قصيرة قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيلها هي والآخرين. تم نظر القضية في 21 يوليو/تموز 2014 وتقرر تأجيلها إلى جلسة 13 أكتوبر/تشرين الأول ثم جلسة 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

التحركات المطلوبة:
برجاء الكتابة إلى السلطات المصرية لمطالبتها بـ:

1. أن تكفل في كل الحالات السلامة البدنية والنفسية لماهينور المصري وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

2. إنهاء جميع أعمال المضايقات، ومنها على المستوى القضائي، بحق ماهينور المصري وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

3. الالتزام بأحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما:

  • المادة 1، التي نصت على: "من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يدعو ويسعى الى حماية واعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والدولي".
  • المادة 5 (أ): "لغرض تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي ، في : أ- الالتقاء او التجمع سلمياً".
  • المادة 6 (أ)، التي نصت على: " لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في: معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية".
  • المادة 12.2، التي تنص على: " تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان".

4. ضمان، في كل الظروف، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب معايير حقوق الإنسان الدولية، والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وانضمت إليها.

العناوين:
جمهورية مصر العربية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قصر عابدين، القاهرة، مصر، فاكس: +202 23901998
السيد رئيس الوزراء إبراهيم محلب، شارع مجلس الشعب، متفرع من شارع قصر العيني، القاهرة، مصر، فاكس: + 202 2735 6449 / 27958016 بريد إلكتروني: primemin@idsc.gov.eg
السيد وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، وزارة الداخلية، شارع الشيخ ريحان، باب اللوق، القاهرة، مصر، بريد إلكتروني: moi1@idsc.gov.eg فاكس: +202 2579 2031 / 2794 5529
السيد وزير العدل، المستشار نير عثمان، وزارة العدل، شارع مجلس الشعب، وزارة العدل، القاهرة، مصر، بريد إلكتروني: mojeb@idsc.gov.eg فاكس: +202 2795 8103
النائب العام، المستشار هشام بركات، دار القضاء العالي، شارع رمسيس، القاهرة، مصر، فاكس: +202 2577 4716
السيد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. فاكس: + 202 25747497 / 25747670 بريد إلكتروني: nchr@nchr.org.eg
سيادة السفيرة وفاء باسم، البعثة الدائمة لمصر في الأمم المتحدة في جنيف، عنوان: 49 avenue Blanc, 1202 Genève, Switzerland بريد إلكتروني: mission.egypt@ties.itu.int فاكس: +41 22 738 44 15
سفارة مصر في بروكسل، عنوان: 19 avenue de l’Uruguay, 1000 Brussels, Belgium فاكس: +32 2 675.58.88 بريد إلكتروني: embassy.egypt@skynet.be 

يرجى أيضاً الكتابة للبعثات الدبلوماسية والسفارات المصرية في بلادكم.

***

أقرأ المزيد
appelobs