أثناء انعقاد آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني، نفت الحكومة المصرية تقارير انتهاكات حقوق الإنسان الموسعة التي تشهدها، زاعمة أن السبب فيها هي "تصورات مغلوطة". إننا نعرب عن عميق الأسف على إهدار السلطات المصرية لفرصة أخرى، على مسار التصدي لسجلها الحقوقي الآخذ في التدهور، واستمرارها في التشكيك في مصداقية المعلومات المقدمة من مصادر مستقلة.
وأعلن كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "إن إنكار السلطات لتقارير انتهاكات حقوق الإنسان يُرسل رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن ليس لدى مصر إرادة سياسية لإنهاء تلك الانتهاكات، وأو إرادة سياسية لإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة، أو لتوفير الانتصاف للضحايا".
دافع الوفد المصري الرسمي عن سجل مصر بمجال حقوق الإنسان متذرعاً بدستور 2014 واصفاً إياه بأنه "انتصار حقيقي لحقوق الإنسان والحريات".
وأضاف كريم لاهيجي: "ما زالت أحكام الدستور الجديد، الذي تكرر ذِكر الوفد المصري له، لا تزيد عن كونها حبر على ورق. لقد قامت السلطات بالانتهاك الممنهج لمواد الدستور، مثل المواد الخاصة بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع".
أعلنت سبع منظمات حقوقية مصرية مستقلة، ومنها بعض المنظمات الأعضاء والشركاء في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، عن أنها لن تشارك في الاستعراض الدوري الشامل خشية التنكيل بها لدى العودة إلى مصر. تواجه تلك المنظمات تهديداً وشيكاً بالإغلاق والملاحقة القضائية مع اقتراب موعد المهلة التي حددتها الحكومة، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني.
لمزيد من المعلومات عن حالة حقوق الإنسان في مصر اقرأ تقرير الفدرالية الدولية هنا.