الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

تم إخطار المرصد من قبل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حول الاستمرار في الإحتجاز التعسفي والمضايقات القضائية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان: يَارَا سلَّام مسؤولة ملف العدالة الانتقالية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فضلاً عن 23 مدعى عليهم آخرين1، من بينهم سناء سيف العضوة بحركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" وأخت المدون السجين علاء عبد الفتاح. 2

بحسب المعلومات التي حصلنا عليها، ففي 13 سبتمبر/أيلول 2014 تقرر إرجاء محاكمة يارا سلام وسناء سيف بالإضافة إلى 21 شخصاً آخرين يُزعم أنهم تظاهروا سلمياً احتجاجاً على قانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن التظاهرات والمواكب العامة، إلى جلسة 11 أكتوبر/تشرين الأول، أمام محكمة جنح مصر الجديدة. 3 انعقدت الجلسة في حجرة المداولات. تم عرض مقطعي فيديو بناء على طلب محامو المدعى عليهم. حاول القاضي التعرف على المدعى عليهم في الفيديو المعروض، لكن لم يظهر أي من المدعى عليهم في المقاطع المذكورة. كما لم تظهر أسلحة في الفيديو. كذلك تقدمت النيابة بتقرير حول مقطع فيديو عُرض أثناء الجلسة. طلب محامو الدفاع عرض الفيديو مرفقاً به تقرير من خبير.

ما زال جميع المدعى عليهم رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة رغم طلب الدفاع الإفراج عنهم. انعقدت الجلسة مجدداً بصفة غير علنية، إذ لم يُسمح لأحد بالحضور سوى المحامين الموكلين من المدعى عليهم.

يعرب المرصد عن عميق قلقه إزاء طريقة التعامل مع القضية من قبل السلطات القضائية، والخروقات الكثيرة للحق في المحاكمة العادة، بما في ذلك الحق في الدفاع والحق في علنية المداولات (انظر "الخلفية").

كما يعرب المرصد عن قلقه إزاء نقص الأدلة وأوجه عدم الاتساق في محاضر الشرطة التي تستند إليها اتهامات الإضرار بالممتلكات. طبقاً للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فهناك محضر للشرطة يزعم أن سيارة شرطة قد تضررت في التاسعة والنصف مساء 21 يونيو/حزيران 2014، في حين تم القبض على أغلب المدعى عليهم قبل تلك الساعة. كما أنه لم تتم مصادرة أسلحة أو مواد أخرى من المدعى عليهم أو هي عُرضت كأدلة.

يذكر المرصد بأن قانون التظاهر التقييدي قد استخدمته السلطات كأداة لحبس المدافعين عن حقوق الإنسان. هذا القانون المثير للجدل يحظر تجمع 10 أشخاص أو أكثر دون تصريح صادر عن السلطات.

يرحب المرصد بدعوة المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان باللجنة الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بالإفراج الفوري عن يارا سلام وجميع المتظاهرين المحتجزين، وبإجراء تحقيق مستفيض ومحايد في الموقف.

يعرب المرصد عن عميق قلقه إزاء الاحتجاز التعسفي الجاري والمضايقة القضائية ليارا سلام وسناء سيف والمتظاهرين المذكورين أعلاه، والذي يبدو أن هدفه ليس إلا منعهم من الاضطلاع بأنشطتهم السلمية بمجال حقوق الإنسان، ويدعو السلطات القضائية المصرية إلى الإفراج عنهم فوراً دون قيد أو شرط.

المعلومات الخلفية:

في 21 يونيو/حزيران 2014 استعانت الشرطة بالغاز المسيل للدموع في تفريق مسيرة سلمية تم تنظيمها في حي هليوبوليس بالقاهرة، للمطالبة بإلغاء "قانون التظاهر" وكذلك الإفراج عن المحتجزين بموجبه. في هذا الإطار، قبضت الشرطة على أكثر من 30 شخصاً، بينهم يَارَا سلّام وابن خالتها شهاب فخري إسماعيل. يجدر بالذكر أن المذكورين قد تم القبض عليهما إلى جوار منطقة التظاهر بين السابعة والثامنة مساء من قبل قوات الأمن، وكانا يشتريان مشروبات من كشك قريب ولم يشاركا في أي تظاهر.

أفاد بعض المحتجزين بالتعرض للإهانات والمعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب من "المواطنين الشرفاء" (متعاونون مع الشرطة في ثياب مدنية) أثناء الاعتقال وبعده. تم استجواب المقبوض عليهم في غير حضور محاميهم، كل على انفراد في أغلب الحالات، من قبل رجال في ثياب مدنية لم يقدموا أنفسهم أو يذكروا مناصبهم الرسمية. تم سؤال المقبوض عليهم إن كانوا قد شاركوا في التظاهر أم لا، وتم استجوابهم بشأن انتماءاتهم وآرائهم في قانون التظاهر. طبقاً للشهادات ضغط المسؤولون عليهم للاعتراف بمشاركتهم وهددوا باتهامهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة و/أو حركة شباب 6 أبريل. في اليوم نفسه، تم الإفراج عن 8 من المحتجزين دون نسب اتهامات إليهم، ومنهم ابن خالة سلّام. في 22 يونيو/حزيران 2014 مثل الـ 24 أمام النيابة.

وأثناء استجوابها، تم سؤال سلَّام عن طبيعة عملها وعن إدارة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ففي 23 يونيو/حزيران 2014 أمرت نيابة مصر الجديدة بتجديد الحبس لكل من يَارَا سلَّام وسناء سيف و21 شخصاً آخرين، حتى 25 يونيو/حزيران 2014، بناء على اتهامات بمخالفة قانون التظاهر و"تخريب ممتلكات عامة" و"حيازة مواد مشتعلة" و"المشاركة في استعراض للقوة بهدف ترويع المواطنين" جراء مشاركتهم المزعومة في مسيرة سلمية.تم إخلاء سبيل شخص لأسباب صحية.4

وفي 24 يونيو/حزيران 2014 تم نقل المدافعتان عن حقوق الإنسان وخمس متظاهرات إلى سجن القناطر، وتم نقل 15 محتجزاً إلى سجن طره، وقاصر إلى سجن المرج للأحداث. تم هذا في أعقاب تمديد النيابة لاحتجاز الـ 23 بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2014 لأربعة أيام على ذمة التحقيق، وكذلك تم الإفراج بكفالة عن شخص واحد في اليوم نفسه.

وبتاريخ 25 يونيو 2014، أحالت نيابة مصر الجديدة قضية ال 24 ناشطاً إلى محكمة جنح مصر الجديدة. تضمن أمر إحالة النيابة العامة لقضية ال 24 ناشطاً 12 مادة: وهم المواد 162 و361 و375 مكرر و375 مكرر أ من قانون العقوبات والمواد 1 إلى 4 من قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 والمواد 7 و8 و19و 21 من قانون التظاهر (رقم 107 لسنة 2013) وتضمنت المواد: “المشاركة في تجمهر بهدف تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، و التأثير على السلطات في أعمالها" و"تنظيم مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في القانون والمشاركة في مظاهرة أخلت أو هددت الأمن أو النظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وتعطيل حركة المرور و الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة" و"استعراض القوة أو العنف لترويع المواطنين" و" هدم أو أتلاف عمدًا شيئًا مملوكاً من المجني عليه كما أثبتت التحقيقات".

الأشخاص الـ 23 المدعى عليهم كان المفترض أن يمثلوا أمام المحكمة في 25 يونيو/حزيران بعد نفاد مدة الأربعة أيام حبس. لكن لم يمثلوا أمام المحكمة وقامت النيابة بإصدار أمر اتهام، قبل إتاحة فرصة للمتهمين بالطعن على قرار الحبس على ذمة المحاكمة أمام جهة قضائية مستقلة.

وفي 29 يونيو/حزيران 2014 بدأت محاكمة يارا سلام وسناء سيف بالإضافة إلى 21 آخرين تظاهروا سلمياً لطلب إلغاء قانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن التظاهرات والمواكب العامة.

ورغم أن الجلسة كان من المقرر أن تنعقد في محكمة مصر الجديدة، ففي الوقت المقرر لبدء الجلسة تم إخطار المحامين والأهالي بصفة غير رسمية بأن الجلسة نُقلت إلى أكاديمية الشرطة داخل سجن طره مشدد الحراسة. اضطروا للانتقال سريعاً إلى طرف المدينة الآخر لحضور الجلسة. وتم تقييد دخول القاعة إلى حد بعيد، فحُرمت أسر المدعى عليهم من الدخول وواجه المحامون والصحفيون مصاعب في دخول القاعة. هناك صحفي حاول التقاط صورة تمت مصادرة معداته وأُبعد عن قاعة المحكمة.

وأثناء الجلسة طلب المحامون فحص والتثبت من صحة الأدلة المعروضة ضد المدعى عليهم من قبل النيابة، ومن الأدلة مواد سمعية بصرية تخص المظاهرة. قبلت المحكمة الطلب لكن طلب الإفراج المؤقت عن المدعى عليهم بكفالة قوبل بالرفض من المحكمة.

أنهى القاضي الجلسة وغادر المحكمة دون إخبار المحامين بموعد الجلسة التالية. ثم أخبرهم حراس المحكمة بأن الجلسة التالية ستنعقد في 13 سبتمبر/أيلول 2014.

التحركات المطلوبة:
برجاء الكتابة إلى السلطات المصرية لمطالبتها بما يلي:

1. أن تضمن في جميع الحالات السلامة البدنية والنفسية لـ يَارَا سلَّام وسناء سيف والمحتجزين الـ 22 الآخرين الذين احتجزوا جراء مشاركتهم المزعومة في المسيرة المذكورة، وأن تضمن السلامة البدنية والنفسية أيضاً لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

2. الإفراج عن يَارَا سلّام وسناء سيف والمحتجزين الـ 21 الآخرين، جراء مشاركتهم المزعومة في المسيرة المذكورة، على الفور ودون شروط، وكذلك جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين حالياً، بما أن احتجازهم تعسفي ويبدو أنه لا يهدف إلا لتقييد أنشطتهم بمجال حقوق الإنسان.

3. إنهاء جميع أعمال المضايقة، ومنها على المستوى القضائي، بحق يَارَا سلَّام وسناء سيف والمحتجزين الـ 22 الآخرين على مشاركتهم المزعومة في المسيرة المذكورة، وكذلك جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

4. الالتزام بجميع أحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان لا سيما:

i. المادة 1، التي نصت على: "من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يدعو ويسعى الى حماية واعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والدولي".
ii. المادة 5 (أ): "لغرض تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي ، في : أ- الالتقاء او التجمع سلمياً".
iii. المادة 6 (أ) التي تنص على: "لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في المشاركة السلمية في الأنشطة ضد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
iv. المادة 12.2، التي تنص على: " تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان".

5. ضمان، في كل الظروف، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب معايير حقوق الإنسان الدولية، والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وانضمت إليها.

العناوين:
جمهورية مصر العربية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قصر عابدين، القاهرة، مصر، فاكس: +202 23901998
السيد رئيس الوزراء إبراهيم محلب، شارع مجلس الشعب، متفرع من شارع قصر العيني، القاهرة، مصر، فاكس: + 202 2735 6449 / 27958016 بريد إلكتروني: primemin@idsc.gov.eg
السيد وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، وزارة الداخلية، شارع الشيخ ريحان، باب اللوق، القاهرة، مصر، بريد إلكتروني: moi1@idsc.gov.eg فاكس: +202 2579 2031 / 2794 5529
السيد وزير العدل، المستشار نير عثمان، وزارة العدل، شارع مجلس الشعب، وزارة العدل، القاهرة، مصر، بريد إلكتروني: mojeb@idsc.gov.eg فاكس: +202 2795 8103
النائب العام، المستشار هشام بركات، دار القضاء العالي، شارع رمسيس، القاهرة، مصر، فاكس: +202 2577 4716
السيد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. فاكس: + 202 25747497 / 25747670 بريد إلكتروني: nchr@nchr.org.eg
سيادة السفيرة وفاء باسم، البعثة الدائمة لمصر في الأمم المتحدة في جنيف، عنوان: 49 avenue Blanc, 1202 Genève, Switzerland بريد إلكتروني: mission.egypt@ties.itu.int فاكس: +41 22 738 44 15
سفارة مصر في بروكسل، عنوان: 19 avenue de l’Uruguay, 1000 Brussels, Belgium فاكس: +32 2 675.58.88 بريد إلكتروني: embassy.egypt@skynet.be 
***
باريس – جنيف، 18 سبتمبر/أيلول 2014
برجاء إخطارنا بأية تحركات اتخذتموها باقتباس من وثيقة التحرك العاجل هذه في ردودكم.
المرصد – وهو مشروع مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – يكرس جهده لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ويهدف إلى إمدادهم بالدعم في وقت الحاجة.

للتواصل مع المرصد، اتصل بخط لطوارئ:
بريد إلكتروني: Appeals@fidh-omct.org
هاتف وفاكس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: + 33 (0) 1 43 55 25 18 / +33 1 43 55 18 80
هاتف وفاكس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: + 41 (0) 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29