مصر: يجب وضع حد للإفلات من العقاب على جرائم العنف الجنسي

17/07/2014
البيانات الصحفية
ar en

17 يوليو/تموز 2014 – إن حُكم الأمس الصادر عن محكمة جنايات جنوب القاهرة على خمسة رجال بالسجن المؤبد وعلى رجلين بالسجن 20 سنة بناء على اتهامات بهتك العرض بالقوة، والبلطجة واستعراض القوة والسرقة بالإكراه والخطف والاحتجاز بتاريخ 8 يونيو/حزيران 2014 بميدان التحرير؛ هذا الحُكم يُعد خطوة أولى إيجابية نحو القضاء على الإفلات من العقاب على هذا النوع من الجرائم. لكن تشدد الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان على أن هناك مئات الحالات الأخرى للاعتداء الجنسي الجماعي والاغتصاب الجماعي التي مرت بدون عقاب. لم يُحاسب أحد على الحالات المائتي والخمسين الموثقة من الاعتداء الجنسي والاغتصاب الجماعي في محيط ميدان التحرير بين نوفمبر/تشرين الثاني 2012 ويناير/كانون الثاني 2014. وعلى وجه التحديد، لم تفتح النيابة تحقيقات في قضية السيدات السبع اللائي تقدمن ببلاغ في مارس/آذار 2013. تشير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى أن الحُكم الصادر بالأمس في أربع قضايا [1] اعتداء جنسي واغتصاب بتاريخ 8 يونيو/حزيران هو حُكم ابتداء ويمكن الطعن عليه.

وأعلن كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "على السلطات المصرية الجديدة تكثيف جهودها على مسار مناوئة رسالة الإفلات من العقاب التي تُبث بشكل متصل، في ظل غياب المحاسبة؛ وذلك من خلال ضمان التحقيق والملاحقة القضائية والمعاقبة في جميع وقائع العنف الجنسي، على النحو المناسب".

ولقد تكررت دعوات الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان للمطالبة بنهج عريض ومتكامل للتصدي لوباء العنف ضد المرأة في مصر. رغم اتخاذ بعض الخطوات؛ فهي ما زالت غير كافية وقاصرة للغاية وتفتقر إلى الشفافية. على مدار الأسابيع الماضية، أشارت تقارير إعلامية إلى تبني استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، من قبل عدة وزارات، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. تعرب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن عميق أسفها لعدم الإعلان عن تفاصيل هذه الاستراتيجية، ولعدم مشاورة منظمات حقوق المرأة والمجتمع المدني بشأنها.

وقالت مُزن حسن، المديرة التنفيذية لنظرة للدراسات النسوية: "إن وضع قضية العنف ضد المرأة على جدول أعمال الحكومة خطوة أولى إيجابية، لكن لا يمكن أن يحدث ذلك وراء الأبواب المغلقة. على السلطات أن تتحلى بالشفافية وأن تُشرك المجتمع المدني في هذه العملية بشكل فعال وحقيقي".

تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى الإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية كاملة، وأن تتشاور على وجه السرعة مع منظمات وجمعيات حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني، فيما يتصل بتصميم وتنفيذ جميع أنشطة الاستراتيجية.

تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى فتح تحقيقات مستقلة وفعالة في جميع جرائم العنف الجنسي التي وقعت منذ فبراير/شباط 2011، من أجل محاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال. وعلى وجه التحديد، يتعين على السلطات إنشاء لجنة فرعية تكون تابعة للجنة تقصي الحقائق المُشكلة بموجب القرار الرئاسي رقم 698 لسنة 2013 والذي تم تعديله بموجب القرار الرئاسي رقم 4 لسنة 2014، من أجل التحقيق في وقائع العنف الجنسي التي وقعت في 30 يونيو/حزيران 2013 ونحوه بميدان التحرير.

أقرأ المزيد
communique