قرار مجلس الإدارة الدولي للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بشأن الوضع في مصر

30/06/2014
البيانات الصحفية
ar en es

بمناسبة انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الدولي في باريس من 27 إلى 29 يونيو/حزيران 2014، تعرب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء وضع حقوق الإنسان في مصر، حيث تستمر الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الأساسية من قبيل حرية التعبير، والمعلومات، والتجمع، وتكوين الجمعيات، وكذلك الحق في الحياة والسلامة البدنية والمحاكمة العادلة.

تدين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأقوى العبارات عقوبات الإعدام الجماعية التي صدرت توصية بها من المحاكم المصرية ثم أكدتها، وعمليات الإعدام في الآونة الأخيرة. كما كانت التوصيات والتأكيدات في الآونة الأخيرة لعقوبة الإعدام نتيجة لمحاكمات غير عادلة بشكل ممنهج، تشوبها ثغرات كثيرة وانتهاكات للحق في سلامة الإجراءات القانونية.

وتدين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأقوى العبارات حملة القمع الجارية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان. لقد داهمت الشرطة المصرية المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية مرتين في ديسمبر/كانون الأول 2013 وفيمايو/أيار 2014، وكذلك صادرت مطبوعات صادرة عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان واحتجزت أحد الموظفين بالشبكة. وما زال المدافعين عن حقوق الإنسان مثل يارا سلام وسناء سيف وماهينور المصري وعلاء عبد الفتاح وراء القضبان تعسفاً بموجب قانون التظاهر القمعي. منذ تبني هذا القانون، قمعت السلطات المصرية بالعنف جميع المظاهرات السلمية وشنت موجات من الاعتقالات التعسفية. وأنزلت المحاكم المصرية أحكاماً غاشمة ضد النشطاء السلميين، ومنها أحكام بالسجن15 عاماً بتهمة التظاهر السلمي.

وتعرب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء انهيار حرية التعبير وتداول المعلومات، إذ يتم استهداف الصحفيين تحديداً من قبل السلطات، ويتعرضون للاحتجاز التعسفي وتُنزل بهم أحكام مشددة بالسجن لمجرد ممارستهم لعملهم.

تدين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وقائع الاعتداء الجنسي الجماعي والاغتصاب الجماعي بحق السيدات فيميدان التحرير. لقد شكلت هذه الهجمات نمطاً ممنهجاً أخفقت السلطات في منعه والمعاقبة عليه. في حين تبنت السلطات تعديلات لقانون العقوبات بشأن التحرش الجنسي، فإن الفدرالية الدولية تؤكد على أن هذه الإصلاحات المحدودة لا يمكن أن تتصدى لوباء العنف الجنسي في مصر.

وتشير الفدرالية الدولية إلى إعلان السلطات عن إنشاء لجنة لمكافحة العنف ضد المرأة ومن ثم تدعو اللجنة إلى أن تعرّف ولايتها وتكشف عنها بوضوح وأن تضمن ضم منظمات المجتمع المدني إلى نشاطها.

وتذكر الفدرالية الدولية بأن الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة استمر مع إخفاق السلطات في محاسبة عناصر الشرطة والجيش وغيرهم من المسؤولين على الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة والمميتة منذ يناير/كانون الثاني 2011. ورغم تشكيل ثلاث لجان رسمية لتقصي الحقائق، فإن التقارير الخاصة بهذه اللجان لم يُعلن عنها بعد، ولم تطرأ ملاحقات قضائية بناء على الأدلة التي جمعتها اللجان.

وعلى ضوء الهجمات الأخيرة على السكان المدنيين والخدمات العامة في مصر، تدعو الفدرالية الدولية السلطات إلى تبني المعايير الدولية لحقوق الإنسان في معرض ما تتخذ من تدابير أمنية وخطط لمكافحة الإرهاب.

وبناء عليه، تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى:

  • أن تُسقط فوراً الاتهامات المنسوبة إلى جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وأن تفرج عنهم، بمن فيهم العاملين بالإعلام الوطني والدولي الذين جرى القبض عليه أثناء أدائهم لمهام عملهم كصحفيين، وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان.
  • أن تُنهي فوراً تسييس القضاء وإساءة استخدامه في تسوية الحسابات مع الخصوم السياسيين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
  • أن تفرض تجميداً على عقوبة الإعدام وأن تلغي عقوبة الإعدام على كل الجرائم.
  • أن تتبنى خطط وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وأن تقضي على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع ضمان التشاور الفعال والمشاركة من منظمات حقوق المرأة وغيرها من منظمات المجتمع المدني في كافة مراحل هذه العملية.
  • أن تضمن المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، وأن تنشر جميع تقارير لجان تقصي الحقائق الرسمية.
أقرأ المزيد