مصر: حملة قائمة ضد حرية التعبير

18/06/2014
البيانات الصحفية
ar en

منذ انتخاب الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، تم توثيق العديد من أعمال قمع حرية التعبير عن الرأي، والتي استهدفت صحفيين وعاملين بالإعلام، وأيضاً مدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين وأكادميين. تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى وقف هذه الممارسات وأن تكفل بشكل كامل احترام حقوق الإنسان والحريات المعترف بها دولياً.

وقال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “. في حين أظهرت السلطات المصرية غياب أي تحمل لديها لأي من أشكال المعارضة أو النقد في الشهور الأخيرة، فإن هذه الممارسات القائمة التي تستهدف عقاب الممارسة المشروعة للحريات، بما فيها حرية التعبير والمعلوملت و الرأي، تثير مخاوف جدية من أن تستمر هذه السياسة".

في مقابلات سابقة على انتخابه، تحدث المشير السيسي ضد "العديد من الحريات" التي تؤدي إلى اضطرابات، وسط مساحة متضائلة بالفعل للممارسة المشروعة للحريت. أثار هذا الأمر مخاوف من أن تجلب رئاسته المزيد من القمع للأصوات المعارضة بغض النظر عن توجهاتها.

بالرغم من إخلاء سبيل الصحفي قناة الجزيرة عربي عبد الله الشامي يوم 16 يونيو بعد احتجاز احتياطي مطول وإضراب عن الطعام منذ 21 يناير/كانون الثاني احتجاجاً على احتجازه، إن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين وحتى المتظاهرين لا يزالوا مستهدفين بسبب تعبير عن رأيهم بشكل سلمي أو للإبلاغ عن الوضع الحالي.

في 14 يونيو/حزيران داهمت قوات الأمن مطبعة للشبكة العربية لحقوق الإنسان، وصادرت العدد 72 من,مطبوعة "وصلة"، وهي مطبوعة تلخص المدونات والتعليقات التي ينشرها النشطاء والمدونون، بالإضافة إلى مواد مطبوعة أخرى. تم القبض على أحد العاملين بالمطبعة. ورفضت قوات الأمن إظهار أمر الاعتقال لكن قال أحد رجال الأمن إنالتهم هي "إصدار صحيفة تدعو إلى قلب نظام الحكم وتحرض عليه" بزعم أن الصحيفة تصدر من قبل الإخوان المسلمين".وأمرت النيبابة بحبس عامل المطبعة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفي اليوم نفسه، تم تنظيم مظاهرة احتجاجاً على التحرش والاعتداء الجنسي في القاهرة. ورغم أن منظمي المظاهرة حصلوا على تصريح من وزارة الداخلية بموجب قانون التظاهر، فقد تم القبض على اثنين من المتظاهرين هما هرميس فوزي ونادر أسامة بسبب لافتة ورد فيها أن "الداخلية أصلاً متحرشين". وتم الإفراج عنهم لاحقاً بدون تهم.

وفي الخامس من يونيو/حزيران أيدت محكمة استئناف ببا في بني سويف غيابياً الحكم الصادر بحق كرم صابر، رئيس مركز الأرض لحقوق الإنسان، بالسجن خمس سنوات بناء على اتهامات بازدراء الدين، بحسب المادة 98 (و) من قانون العقوبات. حُكم على صابر من قبل محكمة أدنى درجة في ببا في مايو/أيار 2013 بالسجن خمس سنوات غيابياً بسبب كتاب عنوانه "أين الله؟". فيما بعد أيدت المحكمة إدانته بتاريخ 11 مارس/آذار 2014 إثر إعادة محاكمة، وأمرت بإخلاء سبيله بكفالة ألف جنيه مصري، على ذمة الاستئناف.

وفي 1 يونيو/حزيران تمت إحالة مسيحي قبطي هو كيرلس شوقي إلى المحاكمة العاجلة في الأقصر بموجب الاتهام بازدراء الأديان بسبب تعليقات نشرها على موقع فيسبوك.

وفي 4 يونيو/حزيران أعلن الكوميديان التلفزيوني باسم يوسف عن إنهاء برنامج "البرنامج" بسبب ضغوط تمارس على البرنامج، وكذلك تهديدات تستهدف أمنه الشخصي وأمن أسرته والعاملين بالبرنامج.

والمحاكمة القائمة بحق صحفيي الجزيرة الإنجليزية بناء على اتهامات سياسية الدوافع مثل نشر "معلومات كاذبة" والانتماء إلى "تنظيم محظور"، يعاقب على بعضها بالسجن لمدد من 5 إلى 15 عاماً، تعد هذه المحاكمة من الأمثلة الجلية على القمع الذي يستهدف الصحفيين.

تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات المصرية الجديدة إلى الإفراج الفوري ودون شروط عن جميع المحتجزين بسبب ممارسة حقهم في حرية الرأي والمعلومات والتعبير، والمحتجزين لمجرد اضطلاعهم بعملهم الصحفي. كما تدعو الفدرالية الدولية السلطات المصرية إلى كفالة التزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان الدولية وأن تحترم حقوق الإنسان الأساسية ومنها الحق في حرية الرأي والتعبير.

أقرأ المزيد