قال كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "الحكم على المئات من المتهمين في محاكمة واحدة أمراً غير مسبوق. إن القضاء المصري يميز نفسه بتاتاً في تجاهل ضمانات المحاكمة العادلة تماماً بينما هناك حاجة ماسة إلى إرساء سيادة القانون".
في يوم 24 مارس، حكمت محكمة جنايات المنيا بالإعدام على 529 متهم (387 غيابياً) الذين وجه إليهم اتهامات تشمل قتل ظابط شرطة وإقتحام وحرق قسم شرطة مطاي بالمنيا والشروع في قتل ظابطان وسرقة أسلحة وإطلاق سراح المساجين في إطار العنف التي شهدتها مدينة مطاي بالمنيا عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013. كما أصدرت المحكمة حكم ببرأة 16 متهماً.
وقد أصدرت المحكمة في المنيا حكمها بعد جلستان فقط وأشتكى محامو المتهمين أن لم يكن لديهم فرصة لتقديم دفاعهم. ووفقا لأحد محامو المتهمين، أن المحاكمة تميزت بانتهاكات لحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة. في يوم 22 مارس، تقدم محامو المتهمين بطلب لرد القاضي لكن لم يتم النظر في الطلب. خلال الجلسة الثانية يوم 24 مارس، منع القاضي محامو المتهمين من حضور الجلسة كما لم يحضر المتهمين أيضاً وبعد 45 دقيقة فقط من بداية الجلسة، أصدر القاضي الأحكام بالإعدام.
تؤيد الفدرالية الدولية موقف منظماتها الأعضاء والشركاء في مصر (من بينهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز القاهرة لدرسات حقوق الإنسان)الذين أعتبروا إن هذه الأحكام "تشكل تحولاً خطيراً وغير مسبوق في مسار تعامل القضاء المصري مع مثل هذه القضايا، وانتهاكاً جسيماً لكلٍ من الحق في المحاكمة العادلة والحق في الحياة." كما عبرت المنظمات "عن خشيتها البالغة من التوسع في استخدام عقوبة الإعدام في ظل سياق يتسم بتصاعد الإجراءات القمعية ضد كل المعارضين السياسيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية".
من المقرر محاكمة 700 متهما أخر يوم 25 مارس وفق نفس الإجراءات لقضايا الإرهاب. فبعد 30 يونيو 2013، تم تخصيص "دوائر إرهاب" خاصة لمحاكمة جميع جرائم الإرهاب من أجل تسريع الإجراءات في مثل هذه الحالات.
وبينما تدعي السلطات إن هذه الدوائر تم انشائها من أجل جرائم الإرهاب فقط، يتم استخذام هذه الدوائر لمحاكمة جرائم عادية أيضا وتقييد حرية التعبير والمعارضة السياسية. ففي يوم 23 مارس 2014، نظرت محكمة الجنايات القاهرة (دائرة الإرهاب) قضية علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن ونشطاء أخرين متهمين بتنظيم والمشاركة في مظاهرة ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين في يوم 26 نوفمبر 2013.
تكرر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان رفضها التام لعقوبة الإعدام لجميع الجرائم وفي كل الظروف كما تعتبرها من المعاملة القسوة. تطالب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الجرائم وفرض حظر فوري على عقوبة الإعدام وتنفيذها والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.