يأتي هدا الحكم بعد محاكمة سريعة في ضوء تطبيق القانون الجديد المقيد للتظاهر الذي اعتمد يوم 24 نوفمبر. [1] و في 26 نوفمبر، فرقت قوات الأمن بالقوة تجمعا سلميا أمام مجلس الشورى في وسط القاهرة، احتجاجا على المادة بمسودة الدستور التي تسمح للمحاكمات العسكرية للمدنيين. في ذلك اليوم، اعتقل علاء عبد الفتاح وهو ناشظ بارز من مؤيدي الديمقراطية، بتهمة الدعوة للمظاهرة المذكورة أعلاه [2]. أحالت النيابة 25 شخصا إلى المحاكمة، ولا يزال اثنين منهم رهن الاحتجاز، من بينهم علاء عبد الفتاح الذي محتجز في الحبس الانفرادي منتظرا محاكمته ربما أمام المحكمة الجنائية مع وجود خطر حكم بعقوبة ثقيلة.
تدين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان هذه الظاهرة الجديدة من قبل السلطات المصرية لتكميم حرية التعبير والتجمع السلمي والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتدعو إلى الإفراج الفوري عن أحمد ماهر ومحمد عادل و أحمد دومة و أحمد عبد الرحمن وعلاء عبد الفتاح.
وأفاد كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان "يعكس هذا الحكم القاسي وغير المتناسب تماما سياقاً سيئاً الذي يتضمن عدد أقل من المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقاتلون حاليا ضد تقلص المساحة المخصصة لحقوق الأساسية والحريات الأساسية في مصر".
تذكر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأن قانون التظاهر المقيد قدم الغطاء القانوني للسلطات لقمع النشطاء السلميين وكذلك قمع المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان الذين هم الآن أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى. في يوم 18 ديسمبر، داهمت قوات الأمن مكتب المنظمة المصرية للحقوق الإقتصادية والاجتماعية [3]، وذلك يشكل انتهاكاً صارخاً لمقر المنظمة، مدعيا أنهم كانوا يبحثون عن محمد عادل المتطوع في وحدة الإعلام بالمنظمة. خلال الاقتحام، ألقي القبض على 5 آخرين من الموظفين والمتطوعين دون أمر قضائي و تعرضوا للضرب واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 9 ساعات، حتى تم الإفراج عنهم في وقت لاحق من قبل محكمة عابدين.
تعرب الفيدرالية الدولية عن قلقها البالغ إزاء هذه التطورات الأخيرة لأنها لا تثبت استعداد الدولة لدعم سيادة القانون، بالعكس انها تبيَن خطر إعادة انتاج الدولة البوليسية.