ندين،نحن منظمات املجتمع املدني املوقعة أدناه،حكمالصادر اليومبحقالباحثباملبادرة املصرية للحقوق الشخصية
واألكاديمي باتريك جورج زكيبالسجنملدة ثالث سنوات؛ وذلك بسببكتاباته التي تسلط الضوءعلى املشقة والتمييز الذي
يعانيهاملسيحيون األقباط في مصر.
في18يوليو2023،وفي أعقابمحاكمةشابها العديد من النتهاكاتاإلجرائية والقانونية،أصدرت محكمة أمنالدولة طوارئ
حكمابالسجن ثالث سنواتبحقباتريك بتهم ملفقةتزعم نشرهأخباراكاذبة.وكانباتريك، طالبالدراساتالعليا في جامعة
بولونيا،قد تم القبض عليهمنجانبالسلطات املصرية في7فبراير2020،لدى وصولهمطار القاهرةفيزيارةألسرته.احتُجز
باتريكبمعزلعن العالم الخارجي ملدة24ساعة؛ تعرضخاللهاللضرب والتجريدمن املالبسوالصعق بالكهرباء والشتائم
والتهديد.وخالل التحقيق، وجهت لهاتهاماتبالنضمامملنظمة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
في سبتمبر2021، علم املحامونبخبرإحالتهملحكمة أمن الدولة طوارئبزعم نشرهإخباراكاذبة،على خلفية مقالنشره عام
2019«درج» اإلعالمي املستقل ملوقع، بعنوان«و النزوح والقتلاملضايقات: أسبوع في يوميات أقباط مصر»،يناقش فيهتجربته
كأقلية دينية مسيحية قبطية. وفي7ديسمبر2021، بعد22شهرا خلف القضبان، أمرتاملحكمةباإلفراج عنه على ذمة
املحاكمة، وفرضتعليه حظرسفر. واستمرت محاكمته حتى صدورحكماليوم، والذي أعاده إلى السجن مرة أخرى.
جدير بالذكر أناألحكام التي تصدرها محكمة الطوارئل تخضعلالستئناف القانوني، وإنما ُيصدق عليها منجانبرئيس
الجمهورية،الذي يمتلكصالحية تخفيف العقوبة أو إلغاء الحكم.وبموجب املنشور رقم10لسنة2017بشأن محاكم أمن
الدولةطوارئ،«قُدِّم املتهم للمحاكمة وهو ليس في الحبس وحكم عل إذايه بالسجنفورا دون تنفيذ العقوبة ، يجب اإلفراج عنه
بانتظار قرار سلطة التصديق،»ووفقا لهذاالبند،ينبغي قانونا أن يبقىباتريك حرالحيننظر الرئيس في التصديق؛ويعد
احتجازه من جانب السلطات املصرية حالياانتهاكا واضحا لهذا التعميم.
إن استهداف باتريك زكي، والقبض عليه،ومحاكمته وإدانته ملجرد مقال حولتجاربه كمسيحي قبطي،هوانتهاكفظيع من
جانبالسلطاتاملصرية، ويشيرلفشل الدولة في حماية األقليات الدينية، واستهدافهمملجردتعبيرهم عن أنفسهم ومحاولة
تسليط الضوء علىالتمييزاملمنهج املمارس بحقهم.
يأتي هذا الحكم في ظل انتهاك السلطات املصرية املتواصلللقوانين املحليةواللتزامات القانونية الدولية، ويرسل رسالة
واضحةبأن الحكومة املصرية ليست جادة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحقوق اإلنسان أوإدارةحوار وطنيمجدي.وبينما
ينبغي على السلطات املصرية التعامل مع األزمة القتصادية املتفاقمة؛ فإن هذا الحكم يثير العديد من التساؤلت بشأن مسار
البالد في الوقت الراهن.
إننا منظمات املجتمع املدني املوقعة أدناه ندعوالرئيس املصري عبدالفتاحالسيس يلعدمالتصديق على الحكمالصادر بحق
باتريك زكي،وإلغاءه بالكامل.كما ندعوالسلطات املصريةإلطالق سراح باتريك زكيفورا، وإسقاط جميع التهماملوجهة ضده،
وإغالقالقضايا املثارة بحقه، فضال عنرفع حظر السفراملفروضضده.كمانحث جميع الشركاء الدوليين واألطرافاملتعددة
في مصرللضغط على الحكومة املصريةإلطالق سراح باتريك، ووضع حد للقمعاملمارس ضدهملجرد ممارسته حقه املحمي
قانونا في حرية التعبيروعمله الحيوي في مجالحقوق اإلنسان