في ٤ يونيو، قام ممثلون عن كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس فيرست بزيارة ليلى سويف، والدة سجين الرأي الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، في مستشفى سانت توماس بلندن، للتعبير عن تضامنهم معها. تستمر صحة سويف في التدهور الشديد مع اقترابها من إتمام ٢٥٠ يومًا من الإضراب عن الطعام، ويقول الأطباء إنها تواجه خطر "الموت المفاجئ".
يُعد عبد الفتاح من بين عشرات الآلاف من المحتجزين في مصر بسبب نشاطهم السلمي أو تعبيرهم عن آرائهم؛ إذ يُعتقل البعض لمجرد وجودهم في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. وغالبًا ما يُحتجز هؤلاء في الحبس الاحتياطي لسنوات، أو يُحاكمون في محاكمات صورية تفتقر إلى أبسط معايير العدالة وسيادة القانون. إن احتجاز هذا العدد الكبير من الأفراد هو في الأساس خيار سياسي من قبل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تسعى إلى قمع كل أشكال المعارضة، وأحيانًا إلى استخدام المعتقلين كورقة تفاوض.
ورغم أن السلطات المصرية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن القمع والاستبداد السائد في البلاد منذ عام ٢٠١٣، إلا أن العديد من الحكومات الغربية، بما في ذلك الحكومة البريطانية، تتحمل جزءًا من المسؤولية. فقد ساهم دعمها السياسي والمالي للرئيس السيسي، رغم سجله الوحشي تجاه المواطنين المصريين والأوروبيين على حد سواء، في منحه الجرأة للمضي في هذا النهج القمعي. لقد حان الوقت الآن لأن تستخدم الدول الغربية والمجتمع الدولي كافة أدوات الضغط التي تملكها لحث السلطات المصرية على القيام بإصلاحات سياسية وحقوقية حقيقية، تبدأ بالإفراج عن علاء عبد الفتاح.