مصر: انتهت اللعبة بالنسبة للثورة

16/04/2019
البيانات الصحفية
ar en

يدرس البرلمان المصري اليوم تعديلات دستورية التي إذا ما تمّ اعتمادها سوف تسمح للرئيس عبد الفتّاح السيسي بالبقاء في الحكم حتّى عام 2030، لتضفي بذلك طابعًا مؤسساتيًا على شكل أشد من أشكال الاستبداد وذلك من خلال حذف الولايتين الرئاسيتين البالغتين أربع سنوات. كما سوف تضفي هذه التعديلات الصبغة الدستورية على عدم استقلال القضاء وتزيد من تقويض فصل السلطات من خلال منح الجيش صلاحيّات غير خاضعة للرقابة ووضعه فوق كلّ السلطات المنتخبة بالسماح له، من بين أمور أخرى، بإقالة المسؤولين المنتخبين ومحاكمة المعارضين السياسيين.

وعليه، أدانت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والأورو-متوسطية للحقوق والمنبر المصري لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان هذه التعديلات بأشدّ العبارات في مؤتمر صحفي عُقد اليوم في العاصمة الفرنسية باريس.

ومن بين المتحدثين في المؤتمر كان آلان غريش، مدير الصحيفة الالكترونية “Orient XXI” ومختص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكلير تالون، باحثة ومراسلة سابقة لصحيفة “Le Monde” في مصر ومديرة سابقة لشعبة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب الممثليْن المصريين عمرو واكد وخالد أبو النجا اللذين تعرّضا مؤخرًا لأعمال انتقامية وترهيبية إثر مشاركتهما في أنشطة دعوية في مجال حقوق الإنسان في العاصمة الأمريكية واشطن. وأعرب المتحدثون عن معارضتهم الشديدة للتعديلات المُراد إدخالها باعتبار أنّها سوف تشكّل ضربة كارثية لحقوق الإنسان وسيادة القانون في مصر.

تعبّر المنظّمات الموقعة أدناه عن تضامنها مع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المناصرين للديمقراطية في مصر الذين تعرضوا لأفعال انتقامية ومضايقات لمجاهرتهم برفض هذه التعديلات الدستورية الديكتاتورية.

"حالة حقوق الإنسان قد شهدت تدهوراً في ظلّ نظام السيسي مغذيةً باستمرار الشكاوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتاركةً نسيج المجتمع المصري ممزقاً وهشّاً. إنّ التعديلات الدستورية المقترحة حالياً من قبل البرلمان الذي تهيمن عليه السلطة التنفيذية يزيد عنصراً آخراً مثيراً للاضطراب على هذا المسار المتفجّر وذلك من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات غير مرغوبة على المدى المتوسّط. إنّنا ندعو كافّة الأشخاص ذوي الفكر الحرّ إلى مقاومة هذه التعديلات والتصويت ضدّ كافّة المقترحات الرامية إلى زعزعة استقرار مصر."

معتز الفجيري، أحد مؤسسي المنبر المصري لحقوق الإنسان وأمينه العام وعضو اللجنة التنفيذية في الأورو-متوسطية للحقوق

"إنّها آخر خطوات عمليّة تدعيم السلطة الاستبدادية ضمن سياق من القمع المعمّم المُمارس ضدّ المجتمع المدني الذي ساء بشكل ملحوظ منذ وصول الرئيس السيسي إلى السطة. وتتخّذ الأعمال القمعية هذه أشكالاً متنوعة تتراوح بين الاحتجاز التعسفي وأوامر حظر السفر وتجميد الأصول وإغلاق المنظّمات غير الحكومية وممارسة الترهيب إذ لا يبدو أنّه ثمّة حدود للقمع الذي يلحق بمن يجرؤ على المجاهرة برأيه."

وديع الأسمر، رئيس الأورو-متوسطية للحقوق

"ربّما يؤخذ من الشعب المصري آخر ما تبقّى من إنجازات الثورة بما أنّ هذه التعديلات الدستورية تعيد إحياء إمكانيّة تولّي الرئاسة مدى الحياة. يتعيّن على الحلفاء الأجانب للنظام العسكري للرئيس السيسي أن يدينوا بحزم هذه التعديلات وأن يعاودوا النظر في دعمهم المقدّم إلى هذا النظام الاستبدادي."

إليونور موريل، المديرة التنفيذية للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

"إن دعم الحكومة الفرنسية الثابت للرئيس المصري له تأثير مباشر على تدهور حالة الحقوق الأساسية في مصر. فهو يعطي ضوءًا أخضر لحملة قمع الحريّات غير المسبوقة في مصر في حين أنّ صادرات فرنسا من الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة والاعتراض الواسع والسيطرة على الحشود، تعمل على تعزيز نظام قمعي شامل بدلاً من تعزيز عمليّة المكافحة الفعّالة للإرهاب التي هي بعيدة عن الإتيان بثمار في مصر والبلدان المجاورة."

مالك سالمكور، رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان
أقرأ المزيد
communique