الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

"حالة حقوق الإنسان قد شهدت تدهوراً في ظلّ نظام السيسي مغذيةً باستمرار الشكاوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتاركةً نسيج المجتمع المصري ممزقاً وهشّاً. إنّ التعديلات الدستورية المقترحة حالياً من قبل البرلمان الذي تهيمن عليه السلطة التنفيذية يزيد عنصراً آخراً مثيراً للاضطراب على هذا المسار المتفجّر وذلك من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات غير مرغوبة على المدى المتوسّط. إنّنا ندعو كافّة الأشخاص ذوي الفكر الحرّ إلى مقاومة هذه التعديلات والتصويت ضدّ كافّة المقترحات الرامية إلى زعزعة استقرار مصر."

"إنّها آخر خطوات عمليّة تدعيم السلطة الاستبدادية ضمن سياق من القمع المعمّم المُمارس ضدّ المجتمع المدني الذي ساء بشكل ملحوظ منذ وصول الرئيس السيسي إلى السطة. وتتخّذ الأعمال القمعية هذه أشكالاً متنوعة تتراوح بين الاحتجاز التعسفي وأوامر حظر السفر وتجميد الأصول وإغلاق المنظّمات غير الحكومية وممارسة الترهيب إذ لا يبدو أنّه ثمّة حدود للقمع الذي يلحق بمن يجرؤ على المجاهرة برأيه."

"ربّما يؤخذ من الشعب المصري آخر ما تبقّى من إنجازات الثورة بما أنّ هذه التعديلات الدستورية تعيد إحياء إمكانيّة تولّي الرئاسة مدى الحياة. يتعيّن على الحلفاء الأجانب للنظام العسكري للرئيس السيسي أن يدينوا بحزم هذه التعديلات وأن يعاودوا النظر في دعمهم المقدّم إلى هذا النظام الاستبدادي."

"إن دعم الحكومة الفرنسية الثابت للرئيس المصري له تأثير مباشر على تدهور حالة الحقوق الأساسية في مصر. فهو يعطي ضوءًا أخضر لحملة قمع الحريّات غير المسبوقة في مصر في حين أنّ صادرات فرنسا من الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة والاعتراض الواسع والسيطرة على الحشود، تعمل على تعزيز نظام قمعي شامل بدلاً من تعزيز عمليّة المكافحة الفعّالة للإرهاب التي هي بعيدة عن الإتيان بثمار في مصر والبلدان المجاورة."