الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

يقبع أحمد ماهر (ريجو) رهن الحبس الاحتياطي منذ مايو 2020، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأمرت المحكمة بالإفراج عنه بموجب القضية رقم 586/2020، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، إلا أن نيابة أمن الدولة أمرت باحتجازه بنفس التهم في قضية أخرى، وهي القضية رقم 885/2020.

قضى عبد الرحمن طارق (موكا) حكمًا بالسجن ثلاث سنوات، تلته فترة بقي خلالها تحت المراقبة ، بعد مشاركته في احتجاج ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين في أغسطس 2013. واعتقل مرة أخرى في سبتمبر 2019، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، ومنذ ذلك الحين لا يزال قيد الحبس الاحتياطي. أمرت المحكمة بالإفراج عنه في مارس 2020، واستبدال الحبس الاحتياطي بإجراءات المراقبة. ومع ذلك، تم تدويره على رقم قضية مختلفة بنفس التهم في أبريل 2020. أمرت محكمة الجنايات في سبتمبر 2020 بالإفراج عنه، لكن هذا القرار لم ينفذ قط. واختفى بعد ذلك قسريًا لأكثر من 60 يومًا ثم ظهر مرة أخرى فيما بعد. ثم حُكم عليه في قضية ثالثة بنفس التهم، وهي القضية رقم 1056/2020. وبدأ إضرابًا عن الطعام لمدة 53 يومًا في أواخر عام 2020؛ احتجاجًا أيضًا على اعتقاله المطول دون محاكمة. وأنهى الإضراب في 4 فبراير 2021؛ بسبب تدهور صحته والضغط الذي تمارسه سلطات السجن.

اعتقل جلال البحيري في 3 مارس 2018، واختفى لمدة أسبوع قبل أن يعود للظهور بتهم الإنتماء للإرهاب ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وازدراء الأديان وإهانة الجيش. وتعرض للتعذيب والضرب أثناء اختفائه. تم الحكم عليه بتاريخ 31/7/2018، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 10.000 جنيه مصري؛ بسبب أشعاره وبتهمة إهانة العسكر ونشر أخبار كاذبة.

اعتقلت قوات الأمن الدكتور وليد شوقي من عيادته في القاهرة في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2018 وبعد ذلك اختفى قسرياً لمدة ستة أيام. ظهر شوقي لاحقاً في نيابة أمن الدولة واتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة بموجب القضية رقم 621/2018. في أغسطس/آب 2020، أفرجت محكمة الجنايات عنه في هذه القضية. ومع ذلك، أمرت نيابة أمن الدولة لاحقًا باحتجاز شوقي بنفس التهم في قضية أخرى، القضية رقم 880/2020.

سلط فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الضوء على "مشكلة منهجية تتعلق بالاحتجاز التعسفي في مصر"، مضيفًا أنه "في ظل ظروف معينة، يمكن أن يشكل السجن واسع النطاق أو المنهجي أو غيره من أشكال الحرمان الشديد من الحرية انتهاكًا لقواعد القانون الدولي وجرائم ضد الإنسانية".

هناك عشرات الآلاف من الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي في مصر؛ بما في ذلك النشطاء والشخصيات السياسية والصحفيين والطلاب والمحامين وموظفي منظمات المجتمع المدني والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وأفراد من أسر المعارضين السياسيين والمدافعون عن حقوق الإنسان الذين يقيمون في الخارج ونساء مؤثرات في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الأفراد الذين ينتقدون الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

الأسماء التالية هي لأفراد من بين المحتجزين تعسفًا؛ تم الحكم علي بعضهم؛ بينما يقبع غالبيتهم في الحبس الاحتياطي:
عبد المنعم أبو الفتوح (سياسي).
عبد الرحمن طارق موكا (مدافع عن حقوق الإنسان).
أحمد علام (صحفي).
أحمد عماشة (طبيب بيطري، ناشط بيئي، مدافع عن حقوق الإنسان ونقابي).
أحمد بدوي.
أحمد دومه (ناشط وكاتب)، محكوم عليه من قبل محكمة الجنايات.
أحمد ماهر (ريجو).
أحمد سبيع(صحفي).
أحمد محيي.
أحمد سمير السنطاوي، والمحكوم عليه من قبل محكمة أمن الدولة طوارئ.
أحمد تمام (مدافع عن حقوق الإنسان).
عائشة الشاطر (مدافعة عن حقوق الإنسان).
علاء عبد الفتاح (مدوِّن ومدافع عن حقوق الإنسان)، محكوم عليه من قبل محكمة طوارئ أمن الدولة.
علاء عصام (مدافع عن حقوق الإنسان).
عمرو إمام (مدافع عن حقوق الإنسان ومحام).
أنس البلتاجي.
عمرو نوهان (مدافع عن حقوق الإنسان ومحام).
أيمن عبد المعطي (باحث).
عزوز محجوب (محام).
بهاء الدين إبراهيم- (صحفي).
بدر محمد (صحفي).
دولت يحيى.
عزت غنيم (مدافع عن حقوق الإنسان ومحام).
جعفر الزعفراني، محكوم عليه من قبل محكمة الجنايات.
جلال البحيري (شاعر)، محكوم عليه من قبل محكمة عسكرية.
هيثم محمدين (مدافع عن حقوق الإنسان ومحام).
حمدي الزعيم (صحفي).
حنين حسام (صانعة محتوى على الإنترنت)، محكوم عليها من قبل محكمة الجنايات.
حسن بربري (مدافع عن حقوق الإنسان).
حسن مصطفى.
هشام عبد العزيز (صحفي).
هشام فؤاد (صحفي)، محكوم عليه من قبل محكمة أمن الدولة طوارئ.
حسام مؤنس (صحفي)، محكوم عليه من قبل محكمة أمن الدولة طوارئ.
هدى عبد المنعم (مدافعة عن حقوق الإنسان ومحامية).
حسام خلف.
حسين خميس محمد شبل.
إبراهيم عز الدين (مدافع عن حقوق الإنسان).
إبراهيم متولي (محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان).
إسماعيل الإسكندراني (صحفي)، محكوم عليه من قبل محكمة عسكرية.
خلود عامر.
مروة عرفة.
معتز عبد الوهاب (منتج).
محمد عادل (مدافع عن حقوق الإنسان).
محمد الباقر (مدافع عن حقوق الإنسان ومحام)، محكوم عليه من قبل محكمة طوارئ أمن الدولة.
محمد القصاص (ناشط وسياسي).
محمد إبراهيم رضوان "أوكسجين" (مدافع وصحافي/ مدون)، محكوم عليه من قبل محكمة أمن الدولة طوارئ.
محمد محيي الدين.
محمد سعيد فهمي (صحفي).
محمد رمضان (مدافع عن حقوق الإنسان ومحام).
محمد صلاح (صحفي).
مصطفى جمال.
مودة الأدهم (صانعة محتوى على الإنترنت)، محكوم عليها من قبل محكمة الجنايات.
نرمين حسين (مدونة).
عمر الشنيطي (اقتصادي).
رضوى محمد فريد.
صفوان ثابت.
صلاح سلطان، ومحكوم عليه من قبل محكمة الجنايات.
سيف فطين (أستاذ الهندسة).
سيد عبد اللاه (صحفي).
سيف ثابت.
توفيق غانم (صحفي).
وليد شوقي (طبيب أسنان وناشط).
زياد العليمي (سياسي ومحام حقوقي)، محكوم عليه من قبل محكمة أمن الدولة طوارئ.

أثار خبراء الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة مخاوف جدية بشأن ظروف السجن اللاإنسانية، بما في ذلك الحرمان من الزيارات العائلية، وعدم القدرة على التواصل مع محامين، وعدم كفاية الرعاية الطبية التي تؤدي أو تساهم في الوفيات أثناء الاحتجاز. وحثوا مصر على "معالجة أوضاع السجون على وجه السرعة وتغيير ما يبدو أنه ممارسات راسخة تنتهك بشدة حق الناس في الحياة، والحق في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة والحق في محاكمة عادلة، ورعاية طبية مناسبة ".

تتعرض النساء المحتجزات للتعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الحجز من قبل السلطات في ظل الإفلات التام من العقاب. وقد أثار خبراء الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مخاوف بشأن نقص التدابير الخاصة بالنوع الاجتماعي التي تلبي احتياجات المحتجزات، والحرمان من الوصول إلى المرافق والمواد اللازمة لتلبية احتياجات النظافة الشخصية للمرأة، والافتقار إلى آليات الإنصاف والمساءلة عن ضحايا العنف الجنسي، ونقص الرعاية الطبية والظروف غير الصحية في السجون، واستخدام التفتيش الذاتي والحبس الانفرادي المطول كعقوبة.

في 12 مارس 2021، حثت 31دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مصر على إنهاء اضطهادها للنشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين. وطالبوا مصر بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط. وحثت الدول مصر كذلك على إنهاء "ممارسة إضافة محتجزين إلى قضايا جديدة بتهم مماثلة بعد انتهاء الحد القانوني للاحتجاز السابق للمحاكمة" (التدوير). ولكن بعد مضي عام، فشلت مصر في الاستجابة لهذه الدعوات.

نحث مصر على:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص محتجز بسبب ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وكذلك حقه في الدفاع عن حقوق الإنسان؛ الإفراج عن الآخرين المحتجزين بشكل تعسفي، بمن فيهم المحتجزون لفترة طويلة قبل المحاكمة دون إمكانية الطعن في قانونية احتجازهم؛ الكف عن ممارسة توجيه الاتهام إلى المتهمين في قضايا جديدة بتهم مماثلة؛ والتي تُعرف باسم "التدوير"، وحماية المحتجزين من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة وضمان إمكانية تواصلهم المنتظم مع عائلاتهم والمحامين الذين يختارونهم، وتوفير الرعاية الطبية المناسبة؛ بما في ذلك في سياق جائحة كوفيد -19؛

2. إلغاء الأحكام الجائرة الصادرة فورًا، وإسقاط جميع التهم، والوقف الفوري للمحاكمات الجارية ضد الأفراد المحتجزين تعسفيًا الذين أحيلت قضاياهم إلى محاكم الطوارئ قبل رفع حالة الطوارئ.

نحث الدول والمجتمع المدني على التضامن مع جميع الأفراد المحتجزين تعسفيا في مصر؛ وحث الحكومة المصرية على الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم ، وتقديم تعويضات شاملة وكافية عن الحرمان التعسفي من حريتهم والأضرار الأخرى التي لحقت بهم.