وقال كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية: "ينبغي للسلطات المصرية أن تستجيب لهذه الجريمة الخطيرة باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان استقلال القضاء وإقرار سيادة القانون".
وكان في مايو/أيار 2015 تم قتل ثلاثة قضاة وأصيب اثنان في هجوم إجرامي بشمال سيناء، بعد الإحالة للمفتي أحكام الإعدام ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قادة الإخوان المسلمين. وفي الشهر نفسه ظهرت مناشدة على الإنترنت تحمل توقيع أكثر من 100 من الدعاة والمنظمات الإسلامية، باسم "نداء الكنانة"، تدعو إلى قتل القضاة.
وتطالب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بضمان سلامة وأمن قضاة مصر وأفراد نيابته وتشير إلى أن استعمال القضاء لتصفية حسابات سياسية يترتب عنه عواقب وخيمة سواء على مؤسسات الدولة أوالمجتمع ككل لاسيما بعد ما ازدادت وتيرة العنف من قبل أشخاص يدعون إنهم ينتقمون من السياسات القمعية لدي الدولة.
وقد أضاف لاهيجي: "يجب على أطراف القضاء المصري أن يتمتعوا بالحرية لمباشرة عملهم بغير أدنى تدخل من جانب السلطات التنفيذية، وبدون أي تهديدات بالعنف".
وكان أكثر من 100 شخص قد حكم عليهم بالإعدام في 16 يونيو/حزيران 2015 في أعقاب محاكمات تفتقر للنزاهة. وبحسب منظمات حقوقية مصرية، يخضع في الوقت الحاضر أكثر من 40 ألف شخص للسجن، التعسفي في أغلبية الحالات، بسبب انتماءاتهم السياسية ونتيجة محاكمات غير عادلة. وهناك تقارير متزايدة عن الإخفاء القسري واحتجاز أفراد في مقرات احتجاز غير قانونية لا تخضع لإشراف النيابة العامة. ولا تتم تحقيقات كافية في المزاعم الممنهجة عن التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، كما ساد الإفلات من العقاب على الانتهاكات الحقوقية. ولا تنتهك هذه المزاعم التزامات مصر الحقوقية الدولية فقط، بل تنتهك أيضاً تلك الحقوق المكرسة في الدستور المصري لسنة 2014.
وبحسب أمينة بوعايش، نائبة الأمين العام للفدرالية، فإن "احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ينبغي أن يحتل موقع القلب من أية إجراءات لمكافحة الإرهاب، إذ أن الانتهاكات الحقوقية الجماعية التي ترتكبها الدولة لا تفعل سوى تغذية العنف".
و كان قد قتل أكثر من ألف مدني على يدي قوات الأمن كما ،قتل مئات من أفراد الجيش والشرطة المصرية في هجمات إجرامية، في غمار العنف السياسي الذي اندلع بعد استيلاء الجيش على السلطة في يوليو/تموز 2013. وتشكل هذه الجرائم انتهاكات صارخة للحق الأساسي في الحياة. ومع ذلك فلا يجوز استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة من جانب السلطات لإطالة أمد انتهاكات الحقوق، بما فيها الحق في السلامة البدنية، والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير، والحق في محاكمة عادلة.