ومن ثم فإن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان تطالبان الحكومة الفرنسية بالتحرك الفوري لوقف تصدير المعدات الرقابية للحكومة المصرية، التي ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وبحق كل صوت معارض. كما تطالبان السلطات القضائية المختصة بتوسيع التحقيق الجاري حاليا بشأن تصدير المعدات الرقابية إلى ليبيا ليشمل الدعم المماثل المقدم للنظام المصري.
في 2011 تولى تحقيق صحفي في صحيفة "وول ستريت جورنال" الكشف عن تركيب منظومة للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق من قبل شركة أميسيس سمح لنظام معمر القذافي بالتعرف على النشطاء والمعارضين واستهدافهم.
ومساندة لخمسة من الضحايا الليبيين الذين مكنت منظومة المراقبة من اعتراض اتصالاتهم فتم على هذا الأساس اعتقالهم وتعذيبهم قامت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان في يناير/كانون الثاني 2013 برفع دعوى مدنية أمام القضاء الفرنسي والإدلاء بالشهادة أمام المحاكم الفرنسية.
وإلى يومنا هذا لم يصدر عن قضاة الفرع الخاص بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في محكمة باريس العليا أي حكم بإخضاع الشركة للفحص بتهمة التواطؤ في التعذيب. في 30 مايو/أيار الماضي مُنحت شركة أميسيس وضع الشاهد المُعان.
وتمثل المعلومات المنشورة اليومفي تحقيق لقناة "تليراما"، حول بيع منظومة رقابية مماثلة لنظام الجنرال عبد الفتاح السيسي في مصر بـ"مباركة" من السلطات الفرنسية المختصة فضيحة مدوية جديدة.
لقد تورط هذا النظام فعليا في ارتكاب انتهاكات لم يسبق لجسامتها واتساع نطاقها مثيل. فمنذ وصول السيسي إلى السلطة، عن طريق انقلاب عسكري في يوليو/تموز 2013، والتقارير تتوالى عن أعمال تعذيب واختفاءات قسرية واحتجازات تعسفية وإعدامات خارج إجراءات القضاء. كما حُكم بالإعدام على أشخاص بالمئات، بينما تم اعتقال عشرات الآلاف باسم مكافحة الإرهاب. ويجري استهداف الصحفيين وجمعيات المجتمع المدني بوجه خاص، ولا سيما باستخدام قانون خانق للحريات تم تبنيه في مارس/آذار 2017.
وقد صرح باتريك بودوان، محامي الفدرالية ورئيسها الشرفي، بأن "وضع مثل هذه الأداة الرقابية التتبعية في يد نظام السيسي، بينما يبلغ القمع أشده، لا يرقى إلى مصاف الاستهتار المروع فحسب، بل إنه قد يشكل فعلا إجراميا. ولهذا السبب فإننا نطالب العدالة الفرنسية بتوسيع التحقيق الجاري بشأن ما تم بيعه لليبيا بحيث يشمل الدعم المقدم للآلة القمعية المصرية".
إن بيع المعدات إلى نظام قمعي آخر، في الوقت الذي يتم فيه التحقيق قضائي في فرنسا، ينبغي أن يثير أبلغ الدهشة. وكما صرحت ماريز أرتيغلون، نائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، فإن "هذه الفضيحة الجديدة تبرهن على شعور مسؤولي أميسيس بأنهم بمأمن من العقاب، حيث يبدو أن التحقيق القضائي الذي استهدفهم بسبب دعم النظام الليبي لم يثر لديهم أي قلق. وحيث أن الإجراءات القضائية تستغرق الكثير من الوقت فإننا نطالب السلطات السياسية الفرنسية في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف الدعم المقدم للنظام المصري على الفور ودون تاجيل إذ يتعلق الأمر فعليا بانتهاك صريح لمسؤولية الشركات التجارية تجاه احترام حقوق الإنسان".