النساء في مصر يتعرضن للتحرش والاعتداء الجنسي يومياً في الشوارع، وفي المواصلات العامة، وفي أماكن العمل. تمثل الاعتداءات على المتظاهرات في ميدان التحرير النموذج الأوضح والأكثر ظهوراً للعيان لهذه المشكلة العامة القائمة منذ فترة طويلة في مصر. تصادف هذه الجرائم إفلات شبه تام من العقاب، ولقد أخفقت الحكومات المصرية المتعاقبة في التصدي للعنف ضد المرأة، ما أدى إلى تداعيات جسيمة على مشاركة المرأة في المرحلة الانتقالية في مصر.
بالنظر إلى مناخ الإفلات من العقاب القائم الذي يغذي الجرائم، لا بد أن تخضع الجرائم ضد جميع الناجيات، سواء المرتكبة من قبل مسؤولي الدولة أو من فاعلين خارج نطاق الدولة، لتحقيقات مستقلة ومحايدة ومستفيضة، بهدف جلب المسؤولين عنها إلى العدالة. على وجه الخصوص، يجب التحقيق فورا في التقرير المؤخرة التي تفيد بحدوث جرائم العنف الجنسي التي ترتكب ضد المحتجزين والمحتجزات في أماكن الإحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
على السلطات أن تُظهر الإرادة السياسية في مكافحة العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد النوع الجنسي بكافة الأشكال. مطلوب نهج كلي للتصدي لوباء العنف الجنسي في مصر، ولجعل المجال العام أكثر أماناً للمرأة، حيث يمكنها ممارسة حقها في المشاركة في الحياة العامة بشكل كامل، مع كل الاحترام لحقها في سلامة الجسد. مطلوب إصلاحات متكاملة، ليس فقط للقوانين الجنائية والإجراءات الجنائية، بل أيضاً للتصدي لمصادر التمييز ضد المرأة.
تدعو المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية إلى اتخاذ عاجلاً الإجراءات التالية بهدف منع العنف ضد المرأة ومعاقبة الجناة وحماية الناجيات:
- 1. الإعلان عن استراتيجية وطنية لمنع العنف ضد المرأة و القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و ضمان تشاور ومشاركة منظمات حقوق المرأة والمجتمع المدني في العملية بأكملها.
- 2. يجب إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في جميع جرائم العنف الجنسي التي وقعت منذ فبراير/شباط 2011 من أجل محاسبة المسؤولين عنها، ومناوئة رسالة الإفلات من العقاب القائمة بشكل دائم مع ضمان الإنصاف للناجيات وفقاً للمعايير الدولية.
- 3. إصلاح التشريعات من أجل تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري، والاغتصاب الزوجي، والتحرش الجنسي، بما يتوافق مع المعايير الدولية وعلى وجه الخصوص تعديل المواد 267، 268، 269 في قانون العقوبات المصري، لتشمل تعريفات للاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الشرجي والاغتصاب في أجزاء أخرى من الجسد وبآلات وأغراض، وتعريف الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي.
- 4. يجب ضمان أن أعمال النظام القضائي على كل المستويات (الشرطة، الأخصائيون الاجتماعيون، النيابة، القضاة، الطب الشرعي) تجد التدريب من أجل الوقاية الفعالة والتحقيق والملاحقة القضائية في جرائم العنف الجنسي. لابد من الكف فوراً عن لوم الناجيات على العنف الذي يتعرضن له.
- 5. اتخاذ إجراءات لضمان أن السيدات والفتيات الناجيات من العنف يحصلن على سبل فورية للإنصاف و أوامر حماية وملاجئ آمنة والمساعدة القانونية والمعاملة الطبية الملائمة، سواء البدنية أو النفسانية.
- 6. ضمان تلقي الأطباء والممرضين للتدريب حول كيفية التعامل مع الناجيات وعدم تعريضهن للمزيد من الضغوط النفسية و يجب تعلم كيفية الحفاظ على أدلة العنف الجنسي والاغتصاب، وتوفير معدات للتعامل مع الاغتصاب في المستشفيات العامة والخاصة.
- 7. إدانة ودعوة جميع القيادات السياسية والدينية إلى الخروج بإدانات علنية للعنف ضد المرأة، بما في ذلك جميع أشكال العنف الجنسي.
- 8. الاضطلاع بأعمال للتوعية على مستوى الدولة في مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة في جميع مجالات الحياة.
- 9. ضمان أن وحدة مراقبة العنف ضد المرأة المنتمية إلى وزارة الداخلية تنشر اختصاصاتها على نطاق واسع وتتعاون مع وزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التعليم لتنفيذ استراتيجية قومية لمكافحة العنف الجنسي ضد المرأة.
- 10. يجب ضمان البيانات وتحديث السجلات حول العنف ضد المرأة، مع توفير هذه المعلومات للجمهور.
- الموقعون
- 1. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- 2. مؤسسة المرأة الجديدة
- 3. مبادرة المحاميات المصريات
- 4. مبادرة " شُفت تحرش "
- 5. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية - ACT
- 6. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
- 7. حركة ضد التحرش
- 8. حركه بنات مصر حط احمر
- 9. مؤسسة بهية يا مصر
- 10. تحرير بوديجارد
- 11. نظرة للدرسات النسوية
- 12. انتفاضة المرأة بالعالم العربي
- 13. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- 14. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- 15. خريطة التحرش
- 16. المركز المصرى لحقوق المرأة
- 17. منظمة العفو الدولية