الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

بعد مرور أيام من دراسة مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ملف مصر في نطاق (المراجعة الدورية الشاملة), تأخذ الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات العضوة والشريكة لها, كل من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز النديم لحقوق الإنسان, لتذكير الحكومة المصرية بمسئوليتها لإحترام وحماية حقوق الإنسان في الدولة وبأن مكافحة "الإرهاب" لا يجوز أن يعرض كعذرا يسمح لإنتهاكات حقوق الإنسان. على مصر أن تحترم إلتزامتها الدولية

يأتي[التقرير المعنون "مكافحة الإرهاب في إطار حالة طوارئ لا تنتهي]" نتيجة بعثة تقصي حقائق أقيمت في شهر مايو\أيار 2009 والتي أستنتجت أن النظام القانوني الحالي والممارسات الجارية لا يزالا يتضمنان: الإعتقال التعسفي, الإستخدام المنهجي للتعذيب ضد أشخاص مشتبه فيهم وغيرهم , إعتقال في مراكز غير الرسمية –خاصة مقرات مباحث أمن الدولة- , إنتهاك ضمانات المحاكمة العادلة, قبول إعترافات مكتسبة بالإكراه, إنتهاك حق حرية التعبير والتكوين والتجمع.
كما أن قد شهد كثير من "المشتبين لجرائم إرهاب" سابقين من تعرضهم للإعتقال التعسفي وحجزهم معزولين من العالم الخارجي في مراكز أمن الدولة غير معلنة ومقرات إستجواب سرية.

وكما قد ذكر المقرر الخاص للأم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان خلال مواجهة الإرهاب - "ستخلق تلك التصرفات ظروف تكون فيها حماية القانون المشتبه معتذرة والتي ممكن ات تعتبر في بعض الأحيان إختفاء قصري"

من خلال هذه الإستنتجات وفي نطاق التوصيات المقدمة من مجلس حقوق الإنسان, تحث الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بإبطال قانون الطوارئ وضمان توافق قانون مكافحة الإرهاب بشروط القانون الدولي, خاصة فيما يتعلق بمتطلبات تعريف جريمة الإرهاب وضرورة إحترام ضمانات المحاكمة العادلة والتحظير التام للتعذيب.

يجب على الحكومة المصرية إنهاء جميع أشكال الإعتقال السري أوالمعزول إضافة إلى الإختفاء القصري ,
من الضروري أيضا إخلاء سبيل جميع المعتقلين تعسفيا أو إدانتهم فورا بتهم محددة ودقيقة قانونيا
تنادي الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخري في المجتمع الدولي أن توجه علاقاتها مع السلطات المصرية تجاه التأكد من توافق مبادئ حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب ومن ثم إستثمار مساعدتهم العسكرية والتنموية في إجراءات فعالة في مجال محاربة الفلات من العقاب

بينما حظر التعذيب يعد من أولويات الإتحاد الأروبي, تطالب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان من الإتحاد الأروبي تعمل على توجيه خطابها في قضية إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بإسم مكافحة الإرهاب بشكل أوضح خلال حوارها الثنائي مع الحكومة المصرية.